دراسة جديدة تستبعد أن تزاحم العملات الافتراضية العملات الرسمية

نشر معهد “سويفت” Swift ورقة بحثية جديدة تحلّل ما إذا كانت العملة الافتراضية المعروفة باسم “بت كوين” Bitcoin ستزاحم العملات الرسمية في العالم، لتخلص إلى أن ذلك لن يحدث لأسباب متعددة.

ويحلّل البحث الذي يحمل عنوان “العملات الافتراضية: وسيلة تبادل أم أصول مضاربة؟”، العلاقة الديناميكية بين العملات الافتراضية مثل “بت كوين”، وبين العملات الرسمية، ويقيّم أية مخاطر آنيّة تشكّلها العملات الافتراضية على الاستقرار النقدي أو المالي أو الاقتصادي.

وقد أجرى البحث ديرك ج. بور من كلية الأعمال في جامعة UWA وكيهون هونغ من كلية الأعمال في جامعة هونيغ في كوريا الجنوبية وادريان د. لي من جامعة التكونولوجيا في سيدني في أستراليا.

وجاء في أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أنه من المستبعد أن تزاحم العملات الافتراضية العملات الرسمية. فوَقْع الأسعار للمضاربين في العملات الافتراضية يؤثر سلبًا على خاصيتها كوسيلة للتداول حيث يصبح من المستبعد أن تزاحم العملات الرسمية الحالية مثل الدولار الأميركي.

وقد ذكر البحث أيضًا أن عملة “بت كوين” تستخدم في الغالب كاستثمار للمضاربة. ويدعم التحليل التجريبي لأسعار “بت كوين” ولحسابات المستخدمين (المَحَافِظ) هذه النتيجة النظرية، ويجد أن “بت كوين” تستخدم في الغالب كاستثمار للمضاربة بدلًا من وسيلة للتداول.

كما استخلص البحث أنه لا يوجد علاقة متبادلة بين “بت كوين” وفئات الأصول التقليدية، حيث بيّن أن عائدات “بت كوين” لا ترتبط بعلاقة تبادلية مع فئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والسلع في الأوقات الطبيعية وكذلك في فترات الاضطرابات المالية.

وأخيرًا وجد البحث أن العملات الافتراضية لا تشكل مخاطر جسيمة مباشرة إذ ذكر أن تصميم وحجم أسواق العملات الافتراضية مثل “بت كوين”، لا تشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار النقدي أو المالي أو الاقتصادي.

ويقول كيهون هونغ، من كلية الأعمال في جامعة هونيغ: “بخلاف الحكمة الشائعة، تُظهر أبحاثنا أن العملات الرسمية تزاحم بت كوين وليس العكس وأن تصميم وحجم سوق بت كوين يجرّد العملة من استخدامها المقصود كوسيلة للتداول. والأمر الذي يظهر جليًا أيضًا هو أن بت كوين تشكل أقلّ خطر على الاستقرار المالي أو النقدي.”

وأضاف هونغ: “وبالرغم من ذلك، إذا زاد تقبّل بت كوين أو عملات افتراضية أخرى بشكل كبير على المستوى العالمي، قد يكون لذلك عواقب كبرى على صحة السياسة النقدية حيث أن طبيعتها اللامركزية والمستقلّة تجعل الرقابة التنظيمية عليها أمرًا صعبًا.”