ست مبادرات رقمية ينبغي على شركات التصنيع تبنيها خلال العام الجاري

أعلنت شركة “سوفت وير أيه. جي” Software AG اليوم الثلاثاء عن توقعاتها لقطاع التصنيع والإمداد للعام الحالي والتي استندت فيها إلى خبرتها ورصدها للسوق وتفاعلها مع عملائها.

وقال شون رايلي، مدير قسم حلول التصنيع العالمي وسلسلة الإمداد لدى “سوفت وير أيه. جي”: “سيكون العام الجاري مليئًا بالفرص وحالات عدم اليقين، ولعل الشيء الوحيد المؤكد خلال العام هو سعي الشركات المصنعة إلى أن تصبح أكثر مرونة وذكاءً فيما يخص ممارساتها التجارية وسلاسل القيمة والعروض المقدمة للعملاء. ويعود ذلك إلى أن العملاء والأسواق التي تخدمها هذه الشركات آخذة في التغير، وأن الطريقة التي تدار بها الأعمال حول العالم تشهد تحولات بوتيرة لم يسبق لها مثيل. وأعتقد أن هناك ست مبادرات ستحتاج الشركات المصنعة إلى تبنيها من أجل تحقيق النجاح خلال العام الجاري”.

التحولات الرقمية ستقود النمو والأرباح

ستعمل الشركات المصنعة في السنوات المقبلة على تبني التكنولوجيا التي ستمكّنها من إحداث تحويل في نماذجها التشغيلية وعملياتها المترابطة رقميًا والأحداث والإجراءات وطبيعة العلاقات الداخلية والتعامل مع العملاء الخارجيين. وهذا ما سيمكّن الشركات المصنعة من تطوير معايير عالمية تتسم بالمرونة لتلبية المتطلبات الإقليمية أو احتياجات العملاء والمنتجات”.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة المعلومات حول استخدام المنتجات والقدرات الإنتاجية واحتياجات العملاء ومتطلبات السوق وتحليلها وتبادلها بشكل أسرع من ذي قبل. ويضمن التحول إلى مؤسسة رقمية تحقيق أقصى استفادة من إنتاجية الموظفين ونشر معارفهم وخبراتهم في كافة أقسام هذه المؤسسة، حيث سيكون لذلك دور هام في استراتيجية التصنيع ويشكل الأساس لكل المبادرات الكبرى، بحيث أن نجاح هذا التبني سيقاس مباشرة بمدى أثره على المحصلة النهائية.

التركيز على تلبية متطلبات العملاء يدفع إلى الابتكار

إن فهم متطلبات العملاء والابتكار على أساس الرغبات المعروفة وغير المعروفة لهم سيسهم في صياغة سلاسل القيمة في عمليات التصنيع، حيث سيحفز ذلك الشركات المصنعة على تبني قدرات، مثل التخصيص الشامل، بشكل أسرع من المتوقع من أجل توفير منتجات متميزة لقطاع الأعمال والمستهلكين من العملاء. وسيترافق مع عملية التركيز على متطلبات العملاء زيادة في شبكات الخدمات اللوجستية الصغيرة والمدفوعة بالطلب والتي تقرب السلع الجاهزة من العميل وتكون قادرة على الاستجابة بذكاء لمطالب العملاء.

إنترنت الأشياء محرك جديد للدخل

سيقود إنترنت الأشياء تحولًا في أساليب ونماذج الأعمال التي يتم تقييمها على أساس التوافر بدلًا من السلع والخدمات. وخلال العام الجاري، ستبدأ الشركات المصنعة بالتركيز على توفير نماذج تسعير المعدات والمنتجات استنادًا إلى النتائج التي يتم التحكم بها، حيث سيكون ذلك اتجاهًا سائدًا في قطاعات مختارة مثل مزودي المعدات الصناعية ومولدات الطاقة وأجهزة التدفئة والتهوية والتكييف.

وستتطابق نماذج التسعير هذه تمامًا مع متطلبات العملاء لمكافئة النمو الثابت وهوامش الأرباح التي تحققت بشق الأنفس. وكمثال على ذلك، سيقوم مصنعو المعدات الصناعية بتوفير السعر على أساس العائد وتوافر الجودة ومدة التشغيل، لأنهم سيكونون قادرين على مراقبة أداء المعدات وتوقع مدة الصلاحية المتبقية للمعدات والمكونات من أجل ضمان الحفاظ على هذه المعدات بكفاءة والاستفادة منها دون حدوث حالات فشل أو فترات توقف غير مخطط لها لإجراء الصيانة.

معرفة أين ومتى

من الأشياء المهمة لضمان الاستفادة القصوى من المخزون، وهو ما يسهم فيه إنترنت الأشياء، هو قدرة الشركات المصنعة على تعزيز مراقبة كافة مستويات المخزون. ويشمل ذلك المواد الثابتة وزيادة القيمة والمراقبة في الزمن الحقيقي والمخزون قيد التحصيل.

ويماثل ذلك في الأهمية مرونة الشركات المصنعة خلال الحالات الاستثنائية والاضطرابات. وسيتيح ذلك للمصنعين القضاء على التنبؤات قصيرة المدى بحيث تصبح موجهة بالطلب على المدى القريب، وهذا ما يعرف أيضًا بـ “القدرة على المرونة”.

وتتمثل العناصر الأساسية لـ “القدرة على المرونة” في إدارة مخاطر سلسلة الإمداد وإدارة الجودة المؤسسية ودمج مفهوم الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال العام الجاري. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تأجيل مبتكرة لضمان الاستفادة من منتجات معينة لطلب محدد ضمن فترة زمنية ممكنة، حيث يتم في النهاية زيادة القيمة الإجمالية للمخزون المحتفظ به.

لتعاون من أجل الابتكار

اعتمدت الشركات المصنعة بشكل كبير على الموردين من أجل توفير مستويات عالية من الخدمة، وستبدأ خلال العام الجاري في الاعتماد عليهم من أجل توفير الابتكار في المنتجات والخدمات التي تدعم التركيز على تلبية احتياجات العملاء والتميز التشغيلي ومرونة سلسلة الإمداد. وسيتطلب ذلك فهمًا استراتيجيًا أعمق من القدرات الفريدة والمستقلة، بالإضافة إلى فهم الإمكانيات التي يمكن توفيرها من قبل مجموعة من الشركاء والمؤسسات.

وعلى هذا الأساس، ستحول الشركات المصنعة سلاسل الإمداد الخاصة بها إلى شبكات إمداد بحيث يتم ربط الشركاء معًا بما يمكنهم من الابتكار بشكل مشترك والتعاون مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالمسائل التكتيكية والاستراتيجية من أجل خلق قيمة مشتركة ومنتظمة.

حماية الممتلكات

وفقًا لدراسة تحليلية صادرة عن “نيتنيمز” Netnames، فإن عمليات التزوير ترتفع بمعدل 15% سنويًا وتكلف الشركات المصنعة خسائر في إيراداتها تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار كل عام. وبخلاف السنوات السابقة، فإن جهود حماية الملكية الفكرية والمادية ستصبح ذات أهمية بالغة خلال العام الجاري، وخاصة أن الشركات المصنعة وشركائها أصبحت أكثر ترابطًا واتجهت لتبني مفهوم الرقمنة.

ويعتبر تبادل المعلومات عاملًا مهمًا لنجاح عملية التعاون، إلا أن حماية التطورات الخططية والتكنولوجية من القرصنة أو السرقة من الموردين، سيجبر العديد من الشركات المصنعة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة.

وستتخذ الشركات المصنعة إجراءات مباشرة لمراقبة المخرجات الإنتاجية للشركاء وطلبيات المكونات والمواد، بالإضافة إلى مضافرة جهودها لتتبع المنتجات المعتمدة من أجل التعرف بسرعة على الأسباب الجذرية لوجود السلع المقلدة. ولم يتم حتى الآن القيام بهذه الجهود بشكل جدي.

واختتم رايلي: “يمكن تطبيق التحول الرقمي في كامل قطاع التصنيع، وسيكون للمبادرات والتداعيات الجديدة في هذا الشأن أولوية قصوى خلال العام الجاري”.