هيئة الاتصالات في الإمارت تستضيف دورة تدريبية للنسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة دورة تدريبية بشأن النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت IPv6، بمشاركة 11 من الوزارات و الهيئات الحكومية للمشاركة في البرنامج التدريبي.

وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع منظمة “رايب إن سي سي” RIPE NCC، أحد المسجّلين الإقليميين والمزودين الرائدين لمخصصات مصادر الإنترنت في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا الوسطى.

وفي هذا السياق قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “تعد النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت النسخة الأحدث والأكثر تطورًا لبروتوكل الإنترنت والجهوزية لاستخدام البروتوكول تعتبر مسأله هامة حيث ستؤتر بشكل ايجابي على الخطط المستقبلية للتوسع في الشبكات والخدمات الموصولة بالإنترنت للقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء”.

وأضاف المنصوري: “ولذلك نحرص على التواصل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية حول طرق تفعيل النسخة السادسة في شبكاتهم وخدماتهم ودراسة التحديات ووضع الخطط من أجل استمرارية الخدمات في المستقبل بالنظر إلى استنفاذ اعداد عناوين الإنترنت النسخة الرابعة في الوقت الراهن.

وتابع المنصوري “كما وتأتي هذه التدريبات في إطار حرص الهيئة على توفير واستخدام البروتوكول والحرص على مواكبة التطورات التقنية في المنطقة والعالم لضمان استمرارية النمو الايجابي لكل القطاعات الحيوية المرتكزة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة”.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدورة التدريبية في قيادة وبناء القدرات في مجال النسخة السادسة لبروتوكول الإنترنت في الإمارات، حيث تتيح للجهات المشاركة التعرف على أهمية أخذ النسخة السادسة بعين الاعتبار في شبكاتهم، وتطبيقاتهم، وخدماتهم لبناء قدرات فنية تمكنهم من تطبيق النسخة السادسة بسلاسة ونجاح. وقد شارك في الدورة التدريبية 18 موظفًا من مؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة.

يُشار إلى أن مشروع التحول إلى النسخة السادسة من برنامج بروتوكول الإنترنت هو أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تسهيل الأعمال في الدولة وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الريادة في مجال تكنولوجيا وقطاع المعلومات في المنطقة.

ويذكر أن هذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها هيئة تنظيم الاتصالات البرنامج التدريبي، في حين تزداد أهمية هذا الحدث الذي يساعد على تسهيل الإبداعات والأفكار المستقبلية، لضمان استمرار التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التطورات التكنولوجية بما يحقق الريادة والتميز في هذا القطاع على الصعيد العالمي.