جوجل قد تواجه قضية احتكار جديدة في الولايات المتحدة

نشرت تقارير تشير إلى إمكانية أن تواجه شركة جوجل تحقيقات في قضية احتكار جديدة تخص نظام أندرويد، ويظهر التقرير أن اللجنة التنظيمية الخاصة بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لجنة التجارة الاتحادية قد توجه قضية احتكار لشركة جوجل.

ويعود السبب لانتشار اتهامات تخص جوجل وتظهر قيامها بإعطاء الأولوية لخدماتها الخاصة في نظام أندرويد، ووفقا لبلومبرغ فان جوجل منعت وصول باقي المنافسين إلى نظام التشغيل أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قد يزيد من المشكلات التنظيمية لجوجل، ويشير تقرير بلومبرغ إلى قيام لجنة التجارة الاتحادية بالتوصل الى اتفاق مع وزارة العدل لفتح التحقيق حول تعامل جوجل مع نظام أندرويد.

وليس من الواضح بعد فيما إذا كانت لجنة التجارة الاتحادية ستقوم بفتح تحقيق رسمي، ولكن هنالك توافق بين رأي المنافسين لشركة جوجل مع لجنة التجارة الاتحادية حول قيامها بمنح خدماتها الخاصة أولولية في نظام أندرويد مما يعيق باقي المنافسين.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز فإن شركات التكنولوجيا قد قدمت طلباً إلى وزارة العدل لفتح تحقيق حول ادعاءات قيام جوجل باستخدام غير عادل لنظام أندرويد في سبيل تعزيز الإعلانات على شبكة الانترنتحول الموضوع تشير فيه إلى أن .

وقد يضيف التحقيق مشاكل إضافية للشركة والتي تعاني من العديد من المشاكل التنظيمية، بالإضافة لوجود العديد من الدعاوي حول الشركة في جميع أنحاء العالم.

وقد قامت المنظمة الروسية لمكافحة الاحتكار في وقت سابق من هذا الشهر باتهام جوجل بانتهاك القوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار في البلاد من خلال إلزام مصنعي الهواتف بتثبيت مجموعة من تطبيقاتها الرئيسية الخاصة بنظام أندرويد والتي من المتوقع أن تصدر قرارها الكامل بحلول الاسبوع القادم.

كما أشارت تقارير إلى أن المفوضية الأوروبية أخبرت جوجل بأنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليها، وذلك ضمن التحقيقات بخصوص سياسات الاحتكار التي تمارسها الشركة.

ويشير التقرير إلى أن الغرامة المالية قد تكون كبيرة بشكل كافي لتكون بمثابة رادع للشركة الأمريكية، وقد يتم تحديد المبلغ بناءً على أرباح جوجل من إعلاناتها من المستخدمين الأوروبيين، هذا وقد يتم إجبار جوجل على تغيير سياساتها بشأن كيفية ظهور خدماتها التجارية في نتائج البحث.

ويدور الجدل حالياً أو السؤال الأساسي هو إذا كان نظام أندرويد يملك حصة كافية في السوق الأمريكية والتي تبلغ 60% لاعتبار ممارساتها انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار.

وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك هاري فيرست أن حزمة المنتجات قد تنتهك قوانين المنافسة إذا كانت الشركة تسيطر على السوق بالنسبة لمنتج يحتاجه المستهلكون ويقوم بإجبارهم على شراء هذا المنتج أو الخدمة ذات الصلة، ومن المرجح أن تكون الشركة لم تنتهك قوانين المنافسة في حالة وجود إمكانية لقيام المستهلكين باستخدام تقنيات منافسة.