إصدار مرسوم بقانون إتحادي جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي في اتصالات
في خطوة تاريخية، تم تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، وتم إصدار النظام الأساسي الجديد من قبل مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يدخل تغييرات هامة، تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في “مجموعة اتصالات”، وتغيير الاسم القانوني ليصبح “شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة”، واستمرار تعريفها باسم “مجموعة اتصالات”.
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الإعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الإعتباريين ، تملك أسهم في “مجموعة اتصالات”. كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 بالمائة من أسهم “المجموعة” -بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس
إدارة المجموعة، على ألاّ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد/مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية للمجموعة غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.
وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات:“قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم في المجموعة من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثاً هاماً في تاريخ ” اتصالات”، والذي سيحمل معه آثاراً إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء. كما نعتبره إشارة قوية على ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية للمجموعة في جميع أنحاء العالم”.
كما سيتم إصدار “سهم ممتاز” للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة “المساهم خاص” إضافةً إلى الأسهم العادية بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة المجموعة. كما يحق للمجموعةإصدار فئات مختلفة من الأسهم بإستثناء إصدار السهم الممتاز، ولا تنوي “مجموعة اتصالات” إصدار أية أسهم إضافية في الوقت الحالي.
وقال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات”: “هذه لحظة تاريخية لـ”مجموعة اتصالات” والتي ستمكننا من البناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعنا للمضي قدماً في مسيرتنا نحو التميز في جميع أعمالنا والاستثمار في كل ما نقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة إنسجاماً مع متطلبات عملائنا في ظل قطاع اتصالات عالمي يتمتع بالتنافسية الشديدة. وأننا على ثقة من مقدرة المجموعة على مواصلة تقوية وتعزيز أدائها وتقديم قيمة مجزية لمساهمينا على الأمد الطويل.”
هذا ويمكن لـ “مجموعة اتصالات” بعد موافقة “المساهم الخاص” أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالإعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ “مجموعة اتصالات” ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام “القانون الجديد” وتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
