بان كي مون يؤكد أهمية شراكة القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو

ألقى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة كلمة رئيسية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية التي انطلقت اليوم الاثنين في دبي، ودعا خلالها إلى المزيد من الشفافية الحكومية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز النمو الإقتصادي والتغيير المجتمعي.

وقال كي مون: “نلتقي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من الاضطرابات الأمر الذي يجعل تحقيق سلام طويل الأجل أمراً في غاية الأهمية، وتلعب الأمم المتحدة دوراً محورياً في حشد استجابة العالمية، وتتعاون مع الحكومات لتسريع تحقيق السلام والوصول إلى مستقبل مستدام”.

وأشاد بان كي مون بالحكومة الإماراتية ورؤيتها القيادية في تنظيم القمة الحكومية، ونجاحها المتواصل في إجراء التحديث مع الحفاظ على تراثها وهويتها الثقافية، وأثنى على إعلان 2015 عاماً للابتكار، وأكد أن هذا الأمر سيكون حافزاً للتعاون الاستراتيجي بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاصة.

وطالب الحكومات بضمان حقوق الإنسان وكرامته، مشدداً على مسألة التهميش وأثرها في تحفيز وإثارة التطرف، ومؤكداً أنه من واجب القادة اليوم الإصغاء إلى أصوات شعوبهم، والتعرف على أحلامهم ومخاوفهم وطموحاتهم، وبالأخص منهم النساء.

وقال أمين عام الأمم المتحدة “يجب أن نحث الحكومات على الشفافية، فالقادة الذين يتفاعلون مع مواطنيهم والمقيمين في بلادهم يصبحون أقوى، فيما تتسبب الأنظمة الفاسدة والمستبدة، والبيروقراطية في فقدان الأمل عند الشعوب وبالتالي عدم استقرار المجتمع”، وأكد أن الإستقرار الاجتماعي يتطلب وجود مؤسسات موثوقة، وأضاف: “إن كفاءة الحكومة لا تقتصر على العمل بشكل جيد، إذ يجب أن تخدم العمليات والأنظمة والخطط المصلحة العامة”.

وتابع: “لقد أثبت القطاع الخاص قدرته على خدمة المصلحة العامة بطريقة مبتكرة، ويتوجب على القيادات والحكومات اليوم استكشاف العوامل التي تحرك الممارسات المستدامة في قطاع الأعمال، الأمر الذي تتعاون الأمم المتحدة لتحقيقه إلى جانب الحكومات”.

وقال “إن الحكومات المحترمة هي تلك التي تضمن المساواة والعدالة للجميع، والتي تحارب الفساد بكل أشكاله، وقد بدا جلياً أن الشعوب تحترم الحكومات التي تحارب الفساد”، وأضاف “يمكن لهذا النوع من التواصل أن يولد بيئة يتشارك فيها المواطنون مع حكوماتهم في إيجاد وإعداد الحلول، وأما في ما يخص شبكات وحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة، فإن المجتمعات التي تتعاون فيها قطاعات الأعمال مع الحكومات ستكون مثالاً يحتذى للتنمية المستدامة، والحوكمة التعاونية والنجاح الإقتصادي”.

ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية نحو 4000 مشارك، بما في ذلك كبار الشخصيات، وقادة القطاع الحكومي والخبراء من دولة الإمارات و93 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات رئيسية تفاعلية تجمع العديد من القادة، وصناع القرار، والوزراء، والرؤوساء التنفيذيين، وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي، والمسؤولين الحكوميين والخبراء، الذين سيعرضون آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.