خبراء يكشفون “عوائق” غلق المواقع الإرهابية على الإنترنت

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة إلى منظمة الامم المتحدة طالبها فيها باتخاذ قرار عالمي بغلق المواقع الإلكترونية وحسابات الشبكات الاجتماعية التي تدعو إلى أي أفكار متطرفة أو إرهابية.

وجاءت دعوة السيسي على هامش المسيرة التي أنطلقت، أمس الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالإرهاب، وهي المسيرة الرسمية التي شارك فيها نحو خمسون رئيس دولة وحكومة.

وأكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن غلق المواقع المروجة للأفكار الإرهابية والمتطفرة عملية ليست مستحيلة إلا أنها صعبة ومعقدة بسبب عدة عوامل منها استخدام بعض التقنيات المتطورة.

وعن صعوبة تنفيذ عمليات غلق تجاه بعض المواقع، قال الدكتور هشام المهدي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، أن درجة الصعوبة تصل لتكون مستحيلة في أوقات كثيرة بسبب بعض الطرق الملتوية التي تستعملها تلك المواقع.

وتابع المهدي، في تصريحه للبوابة العربية للأخبار التقنية، أن أغلب تلك المواقع تستخدم تقنيات تجعل من عملية الوصول إلى مصدرها أو الخوادم المستضيفة لها شبه مستحيله مما يزيد من صعوبة غلقها.

ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر فؤاد، رئيس المنظمة العربية لحرية الإنترنت، أن تتبع المواقع الإرهابية عملية ممكنة إلى حد كبير، إلا أنه من غير الممكن غلقها بنسبة 100%، وذلك بسبب تنوع الأساليب التي يمكن استخدامها للتحايل على قرارات الغلق.

وأضاف فؤاد، في تصريح للبوابة العربية للأخبار التقنية، أن من السهل للجهات الداعمة لتلك المواقع الإرهابية إنشاء مواقع إلكترونية جديدة واستخدامها في نشر أفكارهم، مما يخلق موقف أشبه بمطاردة غير نهائية مع تلك الجهات، ويصل بصعوبة عملية الغلق إلى الذروة.

الحجب كحل بديل؟

ورفض رئيس المنظمة العربية لحرية الإنترنت استخدام عملية الحجب كحل بديل لعملية الغلق الكامل للمواقع المروجة للإرهاب والتطرف، حيث اعتبره حلا غير ذا جدوى بسبب استمرار إمكانية الوصول إلى تلك المواقع، عبر تقنيات كسر الحجب.

وعن إمكانية تتبع محاولات كسر الحجب، أكد ناصر فؤاد على وجود تقنيات تتيح تتبع المستخدمين في حالة استخدامهم لتقنيات كسر الحجب للوصول إلى المواقع المحظورة، إلا أن عمليات التتبع تلك يزيد من الحمل المادي والتقني على السلطات المنفذة للحجب.

وتعد عملية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN من أكثر تقنيات كسر الحجب عن المواقع المحظورة شيوعاً، إلا أنها لا تعفي مستخدميها من المسؤولية القانونية عند الوصول إلى محتوى مخالف للقانون.

وقال الباحث الأمني، محمد رمضان، إلى أن الغالبية العظمة من مقدمي خدمات استخدام شبكات VPN والتقنيات الأخرى الشبيهة يخضعون للقوانين الدولية التي تحظر استخدام تلك الشبكات في ارتكاب الجرائم وفي الإرهاب الإلكتروني بكافة اشكاله، وأن كثير من مقدمي تلك الخدمات يتعاونون مع السلطات حين طلب بيانات حول مستخدميهم المخالفين للقوانين.

وأشار رمضان، في تصريح للبوابة العربية للأخبار التقنية، إلى أن هناك وقائع سابقة للقبض منظمات استخدمت شبكات VPN في أمور مخالفة للقوانين، ومنها شبكة من القراصنة سقطت بفضل البيانات التي قدمت من أحد مقدمي خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية التي استخدموها في عملياتهم.

وعن ما يجب اتخاذه فعلياً لغلق المواقع الداعمة للأفكار الإرهابية والمتطرفة على الإنترنت، طالب ناصر فؤاد بضرورة أخذ موقف دولي من الشعوب والدول مما يسهل على السلطات المضي قدماً في تنفيذ عمليات غلق تلك المواقع، فيما طالب محمد رمضان بضرورة وجودة فرق أمنية تتابع تلك المواقع مستخدمة أجهزة وأنظمة مختصة في المراقبة والتحليل والتتبع.

يذكر أن قراصنة إنترنت، من مجموعة أنونيموس، كانوا قد أعلنوا شن حرب ضد مواقع وحسابات بشبكات اجتماعية مملوكة لأشخاص وصفوهم بـ”الإرهابيين”، بهدف اختراقها وتعطيلها عن العمل، وذلك كرد انتقامي على الهجوم المسلح ضد المجلة الفرنسية “شارلي إبدو” Charlie Hebdo.