المشاركون يبحثون فرص التحول نحو الحكومة الذكية والعقبات التي تواجهها عالميا

أكد المشاركون في ورشة “الحكومة الذكية … بين كفاءة الخدمات ومعوقات التطبيق”، والتي نظمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن ورش “العصف الذهني الإماراتي لعالم أفضل”، أهمية الشراكة الفاعلة بين شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية والأكاديمية ومراكز البحوث المختلفة، لتسريع التحول نحو الحكومة الذكية، وبما يؤثر إيجابا على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار إلى جميع الدول التي تطبق النظام الذكي في خدماتها.

وشارك في الجلسة التي ترأسها حمد عبيد المنصوري مدير عام حكومة الإمارات الذكية، وتم تنظيمها في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ممثلين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الاتصالات وحكومة دبي الذكية ووزارة المالية وهيئة الإمارات للهوية الوطنية، كما شارك ممثلون من بنك دبي التجاري واتحاد المصارف العربية وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.

وبين المنصوري أن التحول إلى الحكومة الذكية بحاجة إلى قيادة حاذقة تبلور رؤية واضحة ترتكز على الابداع والتحفيز بغرض تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي، مع التركيز على أهمية اتخاذ التشريعات والسياسات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الذكية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد وبالتالي المجتمع، وإبراز الدور الفعال للتشارك والتعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع في مراحل التصميم الاستراتيجي وصياغة الخطط التنموية والتنفيذية للخدمات الحكومية الذكية.

كما دعا إلى ضرورة تطوير برامج ومناهج دراسية لتعزيز مفاهيم الحكومة الذكية والثقافة الرقمية ومجتمع المعرفة، على سبيل المثال منهج أمن تقنية المعلومات ومبادرة التعلم الذكي.

وأكد المنصوري على ضرورة تنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى تبني الخدمات الإلكترونية والذكية وزيادة الثقة بها والارتقاء بثقافة أمن المعلومات والجرائم المتعلقة بها مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل قنوات الاعلام الاجتماعي والوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير سلسة من الحوافز لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الذكية.

ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات والمقترحات التي سيتم الخروج بها في ورشات العصف الذهني الإماراتي إلى قمة مجالس الأجندة العالمية 2014، والتي ستعقد بدبي في المدة من 9 ولغاية 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وبمشاركة أكثر من 1000 من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين على مستوى العالم، وبما يمكن تطبيقها عالميا ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وركز المشاركون كذلك في حواراتهم على التعاون مع المنظمات الدولية بهدف صياغة المعايير والأدلة الإرشادية للحكومة الذكية وفقا لأفضل التجارب والممارسات العالمية، ووضع منهجية وآليات عمل لقياس أثر نجاح مبادرات التحول الذكي على المجتمع ومستوى سعادته، واعتبار أن تجربة دولة الامارات في التحول الذكي نموذجا يمكن الاستفادة منه على المستويين الإقليمي والعالمي، مع فسح المجال للاستفادة من المبادرات والحلول والتجارب أمام جميع دول العالم.

كما بين المشاركون أن تحديد أولويات المشاريع عن طريق التواصل مع المعنيين وتعزيز العمل المشترك من خلال تشكيل لجان مؤسسية وقطاعية بحسب المتطلبات يعتبر أمر مهم في التحول نحو الحكومة الذكية، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية وتمكين موظفي الجهات الحكومية ليكونوا أداة للتغيير والتطوير والابتكار.

وأشار المشاركون إلى أن هناك عوامل مهمة للتحول نحو الحكومة الذكية وفي مقدمتها، العوامل الاجتماعية العوامل الاقتصادية والعوامل الأمنية والعوامل السياسة.

وأما فيما يتعلق بتجربة الإمارات فرأوا أن نضوج الحكومة الإلكترونية مهد الطريق أمام إطلاق الحكومة الذكية. كما أن مبادرة الحكومة الذكية لم تأتي من فراغ حيث تم تنفيذ دراسات تفصيلية شاملة لتقييم احتياجات المتعاملين وتميز وجودة الخدمات وأولويات القنوات والأطراف الحكومية ذات الصلة، كما تم حصر وتقييم الخدمات في كافة الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي وتصنيفها، كما تم إجراء دراسات تفصيلية على نحو 75 خدمة في الحكومة بهدف تحسينها وفق 3 محاور رئيسية وهي المتعاملين، الخدمات، والقنوات.

ولتحقيق النتائج العملية والإيجابية تم إجراء عدة دراسات ميدانية منها الكمية ومنها النوعية للتعرف على متطلبات المتعاملين من فئة الأفراد والأعمال، كما تم إشراك المعنيين ضمن اجتماعات مكثفة للعمل على تحسين الخدمات فيها.