قضايا التجسس والثغرات الأمنية، لا داع للقلق أبداً !

بقلم: فراس اللو

منذ عام أو أكثر بقليل بدأنا نسمع بشكل مستمر عن قضايا التجسس التي تقوم بها الحكومات وخصوصاً الأمريكية على الشركات الموجودة في أراضيها مثل جوجل، فيسبوك، آبل، تويتر وغيرها من عمالقة التكنلوجيا في عصرنا الحالي، والتي لايكاد يمر يوم واحد دون أن نستخدم منتج واحد على الأقل من منتجات هذه الشركات.

وبعيداً عن قضايا التجسس انتشرت أيضاً أخبار الثغرات الأمنية الموجودة في تطبيقات مثل وتس آب أو ڤايبر على سبيل المثال لا الحصر، وهو مابدأ يُثير الرهبة بين المستخدمين، بل وحتى دفعهم الأمر للبحث عن بدائل وكان لتطبيق تيليغرام نصيب الأسد، حيث يُشدد التطبيق على أهمية الحماية وضرورة تشفير بيانات المستخدم جميعها.

وبين التجسس والثغرات الأمنية هناك حلقة أمنية ناقصة يغفل معظم المستخدمين عنها وهي رقابة الدولة، ففي ببلدان مثل أمريكا أو أوروبا يتعيّن على الدولة إعلان هذا النوع من الرقابة وهو ماقامت به تركيا مؤخراً عندما منتحت الحكومة نفسها صلاحيات مراقبة الإنترنت بشكل كامل ولأي مستخدم دون وجود أي قيود وهو مايعني أن بيانات المستخدم جميعها دون استثناء تبقى عرضةً للمراقبة.

ولكن الوضع يختلف تماماً في بلداننا العربية حيث لاتحتاج معظم البلدان العربية قانونياً إعلان هذا النوع من الإجراءات، ليس حُباً بالتعتيم إنما بسبب عدم وجود قانون متخصص في الجرائم الإلكترونية أو محاكم تعتني بهذا النوع من الممارسات سواءاً كانت ناجمة عن مؤسسات حكومية أو كانت تصرفات فردية.

وبالعودة إلى حقبة ليست بالبعيدة، كانت وسيلة الاتصال الوحيدة بين الأشخاص هي الهواتف سواءاً كانت ثابتة أو محمولة، والغريب أن مُستخدمي هذا النوع من الاتصالات في تلك الحقبة وحتى يومنا الحالي يتجنبون الحديث في مواضيع قد تكون حسّاسة ويفضلون أن يتم الحديث عنها بشكل مُباشر.

لذا وبغض النظر عن اختلاف الطريقة أو الوسيلة التي تنتهجها أي بلد في مراقبة الإنترنت، فإن موضوع التجسس وتسريب البيانات هي من الأمور التي تقع على عاتق المستخدم أولاً  وأخيراً، فكما كانت عادة تجنب الخوض في مواضيع حساسة في حقبة الاتصالات الأرضية، يقع على عاتق المستخدم تجنب نشر أو تبادل معلومات حساسة عبر الإنترنت، إنما يجب أن تقتصر عملية التبادل على الطريقة التقليدية وهي تسليم البيانات بشكل مباشر.

قد يكون الكلام غير منطقي بالنسبة للبعض أو غير واضح، ولكن في عالم رقمي مليء بالطبقات، يبقى موضوع الحماية بنسبة 100% هو نسج من الخيال، وخير دليل على ذلك هو لغز إختفاء الطائرة الماليزية، حيث وعلى الرغم من التكنلوجيا المتطورة والحديثة التي نشهدها في يومنا الحالي، إلا أن الخُبراء وضعوا ضمن فرضياتهم فكرة أن الطائرة تم السيطرة عليها باستخدام أحد الهواتف المحمولة وتم التحكم بها عن بعد والهبوط بها في مكان غير معروف حتى يومنا الحالي، وبالتالي نظام رقمي يُعتمد عليه يومياً في نقل ملايين الأشخاص حول العالم تم اختراقه أو على الأقل وُضعت فرضية اختراقه، فإنه ليس بالعجيب وجود اختراقات أو تسريبات أو غيرها من المُسميات التي تصب في بوتقة واحدة ألا وهي أن الشبكة الرقمية هي مكان غير آمن ولن يكون آمناً في أي وقت من الأوقات.