تقرير: الجريمة الإلكترونية الأشد وطأة على الشركات المالية
أظهر تقرير جديد أن الجريمة الإلكترونية تُعتبر ثاني أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا بالنسبة للشركات المالية، وبمعدل تجاوز ضعف المستوى الشائع لدى الصناعات الأخرى.
وعزا التقرير ذلك إلى أن تحول المجرمين الإلكترونيين إلى التقنية يشهد تزايدًا باعتبارها السلاح الوحيد الذي يمتلكونه ضد المصارف المالية.
وقال حوالي 39 بالمائة من شركات الخدمات المالية ممن عانوا خلال العام الماضي من جرائم اقتصادية إنهم كانوا أيضًا ضحية للمجرمين الإلكترونيين، مقارنة بـ 17 بالمائة في الصناعات الأخرى، وفقًا للتقرير.
وبحسب التقرير الذي أجرته شركة الاستشارات “بي دبليو سي” PwC، فقد تلقت المصارف في أوروبا والولايات المتحدة توصيات من قبل المنظمين لزيادة الإجراءات الدفاعية الخاصة بهم ضد الهجمات الإلكترونية، والتي نمت كثيرًا وأصبحت أشد خطورة مع تطور الوسائل التي يستخدموها المجرمون الإلكترونيون والقراصنة.
وكان المئات من المصرفيين قد شاركوا العام الماضي بمحاكاة للهجمات الإلكترونية بمدينة نيويورك الأمريكية والعاصمة البريطانية، لندن، وذلك بهدف اختبار مرونتهم في التصدي لهكذا تهديدات.
وقالت شركة “بي دبليو سي” إن تقريرها لا يعطي الهجمات الإلكترونية حقها، إذ إن تجربتها أظهرت أن الغالبية العظمى من الشركات المالية عانت من الجرائم الإلكترونية العام الفائت.
ومن جهته قال “أندرو كلارك” العامل لدى “بي دبليو سي”، إن الجرائم الإلكترونية تشهد نموًا، فضلًا عن أن الطرق المتبعة تتطور باستمرار، وأضاف “لا نرى تناقصًا في عدد الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للمصارف”.
والعام الماضي 2013، كان ما يُقارب 45 بالمائة من الشركات المالية ضحية للاحتيال، حسبما أظهر التقرير الخاص بعام 2014 حول الجرائم الاقتصادية على الصعيد العالمي، والذي أجرته شركة “بي دبليو سي”، والذي استند إلى ردود 1,330 شركة في 79 بلدًا.
وأظهر التقرير أيضًا أن السرقة كانت المسؤول عن الحصة الأكبر من الجرائم الاقتصادية، يليها الجرائم الإلكترونية، ثم غسيل الأموال ثم الاحتيال ثم الرشوة والفساد.
ويقف المحتالون الخارجيون وراء معظم الجرائم الاقتصادية، بحسب التقرير الذي يرى أن معظم الاحتيالات الداخلية ارتكتب بواسطة الكوادر الجديدة أو المدراء متوسطي المستوى.
