وزارة العدل الأمريكية تُعارض تشريعات “الشفافية”
رفضت وزارة العدل الأمريكية توفير المزيد من الشفافية حول الطلبات الحكومية من الشركات التقنية، والمُتعلقة بالحصول على معلومات المُستخدمين، وذلك حسب ما جاء في أحد التقارير الصادرة عن الحكومة الأمريكية.
وتعارض وزارة العدل الأمريكية الاستجابة إلى الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات التقنية الأمريكية، بغرض السماح لها بنشر معلومات أوفر عن الطلبات الحكومية المُتعلقة بالحصول على بيانات تخص مُشتركي خدماتها، بحُجة أن الاستجابة إلى طلبات هذه الشركات، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تمس الأمن القومي الأمريكي بسوء، حسب التقرير.
وتَكمُن خطورة رفع درجة الشفافية، التي تطالب بها شركات التقنية الأمريكية، بأنها قد تساهم في معرفة أعداء الحكومة الأمريكية للخدمات غير الخاضعة لرقابة الحكومة، وبالتالي استخدامها للإتصال والتخطيط لهجمات إرهابية، على سبيل المثال، حسب ما ورد في التقرير.
ويُذكر أن مجموعة من شركات التقنية الأمريكية الكبرى وهي: “جوجل” و”آبل” و”فيسبوك” و”آيه أو إل” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”تويتر” و”موزيلا” و”لينكد إن” و”دروب بوكس”، كانت قد وجهت خطاباً إلى الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، في يوليو الماضي، طالبت فيه بالسماح لها بإصدار تقارير شفافية حول طلبات البيانات ذات الصلة بالأمن القومي.
ثُم أرسلت الشركات نفسها خطاباً إلى مجلس النواب الامريكي “الكونجرس” من أجل حثهم على سرعة إقرار تشريعات توفر قدر أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.
