دراسة: 45% من شركات تكنولوجيا المعلومات في الخليج واجهت حوادث أمنية خلال الـ 12 شهرًا الماضية
كشفت دراسة أجرتها شركة الخليج للحاسبات الآلية GBM، أن أكثر من 65% من خبراء تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون بأن المنطقة تشكل هدفًا رئيسيًا للجرائم الإلكترونية.
وأظهرت النتائج أن 35% من الحوادث لها صلة بالموظفين، الأمر الذي يمكن تجنبه عن طريق زيادة وعي الموظفين. كما كشفت أن إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر داخل الشركات يصاحبه زيادة في مخاطر الأمن الإلكتروني.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطورًا مستمرًا في المشهد الأمني خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الجرائم الإلكترونية. وقال 25% مم شملهم الاستطلاع أن الشركات التي يعملون فيها لم تقم بإجراء فحوصات دورية استباقية لضمان حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الهامة. كما عبّر المستطلعون عن شعور وهمي بالأمان، حيث يعتقد 60% منهم أن عدد الهجمات الإلكترونية الناجحة سينخفض في الأشهر الـ12 المقبلة.
وتعليقًا على الاستطلاع قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية، إن الشركات اليوم أصبحت أكثر وعيًا حول قضايا أمن تكنولوجيا المعلومات من أي وقت مضى. وعلى الرغم من أن الشركات تظهر المزيد من الاهتمام في التدابير الوقائية ضد التهديدات الإلكترونية المحتملة، إلا أنها لا تتخذ دائمًا التدابير المناسبة. فقرابة نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أنفقت ما يصل الى 10% من ميزانية تكنولوجيا المعلومات على الأمن. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
وقد أظهر بحث مشابه أجرته الخليج للحاسبات الآلية العام الماضي أن أكثر من ثلث المستطلعين ادّعوا أن سياسات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة في شركاتهم تحظر تمامًا الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية. واليوم، انخفضت هذه النسبة إلى النصف، مما يشير إلى أن المزيد من الشركات تتجه نحو احتضان شبكات التواصل الاجتماعي .
وأضاف نوفل أن الشركات في المنطقة تتجه نحو استكشاف شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة جديدة للتواصل مع الجمهور. ولهذا السبب، تقوم الشركات بفتح شبكاتها الداخلية، والسماح بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي . وهذا يزيد من مخاطر الإنترنت في الشركات ويجعلها أكثر عرضة للهجمات الأمنية الإلكترونية.
يُذكر أن الاستطلاع شمل عبر الانترنت 810 من متخصصي تكنولوجيا المعلومات المقيمين في الإمارات، والسعودية، وقطر، وعُمان، والبحرين والكويت.
