بريطانيا تستخدم فيسبوك في إجراء المعاملات الحكومية
تتجه الحكومة البريطانية للقيام بخطوات مثيرة للجدل من شأنها إتاحة المجال أمام مواطنيها لاستخدام مجموعة من الخدمات الحكومية على الإنترنت باستخدام حساباتهم على فيسبوك والحسابات المصرفية والهواتف المحمولة.
وربما يكون زمن التعامل بالبطاقات الشخصية الرسمية في بريطانيا قد أصبح من الماضي, حيث ترى الحكومة أن الحسابات الرقمية ستكون بديلاً أفضل في المستقبل.
ومن خلال برنامج IDA للتحقق من الهوية الذي طُرح عام 2011 فقد أصبح بإمكان المواطنين في بريطانيا إنجازالعديد من العمليات عن طريق المواقع الحكومية على الإنترنت، كالحصول على القروض الطلابية والإعفاءات الضريبية ومعاملات جوازات السفر وغيرها.
وبحسب التقارير فإنه يمكن من حيث المبدأ استخدام أي وسيلة أخرى للتعريف عن الهوية صادرة عن طرف آخر غير حكومي طالما أنها تلائم شروط برنامج التحقق من الهوية IDA، حيث سيتم التأكد من هوية الأشخاص عن طريق إنشاء برنامج يتم ربطه مع نظام مخصص لهذا الغرض ضمن أرقام الهواتف المحمولة والأسئلة المتعلقة بالأمان الشخصي. وبالمقابل لم ترد أية معلومات عن مواقع التقييم الذاتي أو مواقع الضرائب في التقارير الواردة عن مكتب رئاسة الوزراء، لكن تطبيق النظام ذاته على هذه الخدمات قد يتطلب بعض التعديلات، ويقوم موقع HMRC المختص بخدمة تحصيل الضرائب في بريطانيا حالياً باستخدام الرقم المرجعي الخاص بدفع الضرائب كإسم مستخدم للدخول إلى خدمات الموقع.
وقال المتحدث بإسم مكتب رئاسة الوزراء أن الحكومة تريد توفير الإمكانية لمواطنيها لإثبات هوياتهم على الإنترنت دون الحاجة لأية وثائق وطنية رسمية بحيث يتعين على كل مواطن تحمّل مسؤولية نفسه. وبطبيعة الحال ستلقي مثل هذه الإجراءات بعبئها الأمني على كاهل تلك المواقع، مما قد يتسبب بإثارة الهواجس الأمنية لدى المستخدمين.
وعلى فرض أن المستخدمين لم يقوموا بتأمين دخولهم بشكل جيد لتلك المواقع أو كانوا يستخدمون معرفاً واحداً للدخول على عدد من المواقع التي من الممكن أن تتعرض للتخريب في حال تعرضها للاختراق، فإنه من الممكن تقديم وسيلة أخرى لضمان حماية بيانات المستخدمين عن طريق استخدام طريقة مزدوجة لتوثيق الهوية، إلا أنها لا تقدم حلاً جذرياً لقضية الهويات المزيفة التي يقوم بإنشائها المجرمون على الإنترنت، ويجب في هذه الحالة أن يخضع مزودو تلك الخدمات لاختبارات صارمة، لأن أنظمة الحماية الخاصة بالدخول إلى مواقع الإنترنت المستخدمة حالياً ليست آمنة بالأصل.
وتباينت الآراء المتعلقة بهذا الشأن، فقد قال آندي هيندل مدير شركة Ping Identity المتخصصة بالأمان على الإنترنت أن الحكومات في كل أنحاء العالم تنظر إلى الشبكات الاجتماعية كجزء من المُعضِلة المتعلقة بالهوية، وأن القيام بهذه الإجراءات لن تعزز فقط اعتماد الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لكنها أيضاً ستخفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بإدارة الهويات والبيانات الشخصية في بريطانيا.
بينما أبدى آخرون تحفظاً في هذا الشأن، حيث ذكرت صحيفة الإندبندنت على لسان جاي هربرت الأمين العام لحملة No2ID المعارضة في بريطانيا أنه على الرغم من أنها خطوة جيدة من حيث المبدأ وتلقى دعماً من قبل الوزراء إلا أن الخطر قد يكمن في أن الحكومة تعتزم القيام بمثل هذه الإجراءات للتستر على الكم الهائل الذي تستهلكه الدوائر الحكومية من موارد الشبكات.
