انعدام الثقة في استخدام البيانات الشخصية يهدد بتقويض الاقتصاد الرقمي
ذكر تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع ” ذا بوسطن كونسلتنج جروب” عن تفوّق حجم الاقتصاد الرقمي في مجموعة الدول العشرين الكبار على الناتجَ المحلي الإجمالي في البرازيل أو ايطاليا، ومن المتوقع له أن يتضاعف تقريباً ليصل إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2016. ولكن من الممكن أن يحدّ من هذا النمو بشكل كبير عدم وجود مجموعة فاعلة من القواعد التجارية لضمان تبادل البيانات الشخصية بالشكل المناسب.
وأضاف التقرير أن البيانات الشخصية لا تزال إحدى الأصول التجارية التي لا تضبطها قواعد تبادل واضحة، ونتيجة لذلك فهي تواجه مخاطر كبيرة تتمثل في عدم جنيها لثمار قيمتها المحتملة. وتعدّ خروقات أمن البيانات الحساسة أمراً شائعاً. ويتزايد قلق الأفراد من اختراق خصوصياتهم ومن إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية في أغراض لا يوافقون عليها. والشركات ليست لديها رؤية واضحة حول ما يمكن أو لا يمكن فعله بالبيانات الشخصية، وتقترح الحكومات القوانين واللوائح المختلفة لحماية الخصوصية في الوقت الذي تهدف فيه إلى تشجيع الابتكار والنمو أيضاً.
وذكر التقرير الخطوات الملموسة التي يمكن للأطراف المعنية اتباعها، مع التركيز على ثلاثة مجالات هي:
• رفع سوية أمن البيانات الشخصية وحمايتها. التركيز على كيفية حماية الخصوصية وتأمين البيانات الشخصية ضد الخروقات الأمنية المتعمدة وغير المتعمدة وسوء الاستخدام.
• الاتفاق على الحقوق والمسؤوليات المتعلقة باستخدام البيانات. إرساء إجماع حول الحقوق والمسؤوليات وأذونات استخدام البيانات الشخصية مع إدراك أهمية سياق هذا الاستخدام والحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية المتعددة.
• تشجيع المساءلة ووضعها موضع التنفيذ. إعتبار المنظمات مسؤولة عن حماية البيانات الشخصية وأمنها، وعن استخدامها بما يتوافق مع الحقوق والأذونات المحددة الخاصة بتبادل المعلومات تبادلاً آمناً.
وقال السيد يورج هيلدبراندت الشريك والعضو المنتدب في ذا بوسطن كونسلتنج جروب في الشرق الأوسط، أن نتائج هذا التقرير وثيقة الصلة بمنطقة الشرق الأوسط التي أصبح الاقتصاد الرقمي عنصراً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان فيها. ولإعطاء مثال واحد عن ذلك، فمن المتوقع لاقتصاد السعودية الالكتروني أن يرتفع إلى107 مليار ريال سعودي بحلول عام 2016، وهو ما يمثّل 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
