حكم قضائي للحد من انتهاك حقوق النشر على يوتيوب

أمرت محكمة ألمانية في مدينة هامبورغ شركة جوجل اليوم بإضافة تعديلات على خدمة يوتيوب في ألمانيا تسمح باكتشاف ومنع المستخدمين من إضافة المواد التي لا يمتلكون حقوق نشرها. واعتبر القاضي بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن المواد المنشورة، لكن عليها بذل المزيد من الجهد لإيقاف الخروقات على حد تعبيره.

ويعتبر هذا القرار نصراً للأشخاص والهيئات التي دعمته في ألمانيا من موسيقيين ومنتجي أفلام وشركات إنتاج المحتوى الترفيهي، وإن رفض القاضي طلب مؤسسة GEMA الألمانية صاحبة الدعوى بإجبار جوجل على القيام بمسح شامل لأرشيف الموقع وحذف جميع المواد محفوظة حقوق النشر.

بالإضافة إلى ذلك تعتزم جوجل التفاوض مع مؤسسة GEMA التي تمثل حوالي 65,000 مؤلف وناشر موسيقي وتمتلك أكثر من مليون حق نشر لمواد متنوعة، إذ تطالب المؤسسة بالحصول على 0.6 سنت من جوجل لقاء كل مقطع فيديو يتم عرضه على يوتيوب من المقاطع التي تمتلك المؤسسة حقوق نشرها، وهو ما ترفضه جوجل لكنها تعرض عليها في المقابل نسبة من عوائد الإعلان التي تولّدها فيديوهات الشركة.

ويُذكر بأن قوانين النشر الالكتروني في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة منها في الولايات المتحدة، حيث يحمي أحد القوانين الأمريكية والصادر في العام 1998 مشغلي الشبكات ومواقع الانترنت من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتويات التي يتم تبادلها أو نشرها من قِبل المستخدمين. وهو ما يرى البعض بأنه قد أفاد شركات الانترنت لكنه أضر بشركات الموسيقى والأفلام وغيرهم من أصحاب حقوق النشر عبر إعاقة قدرتهم على مقاضاة موزعي الأغاني والأفلام ذات حقوق النشر المحفوظة.