إطلاق السياسة الوطنية لسهولة النفاذ ومنالية الويب لدولة قطر
أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) عن إطلاق سياسة “سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب” والتي تمثل خطوة هامة نحو ضمان تحقيق مجتمع شمولي في دولة قطر ينتفع جميع أفراده بمزايا الرقمية وما توفره من فرص وآفاق.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة في قطر إلى التكنولوجيا التي تثري حياتهم أسوة بغيرهم من الأسوياء؛ وتتناول سياسة “سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب” مجموعة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي ومن بينها : المواقع الإلكترونية، وتهيئة خدمات الاتصالات، والهواتف الجوالة، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات الحكومية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، والمحتوى الرقمي. وبناء عليه تدخل “السياسة الوطنية لسهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب” حيز التنفيذ فور إصدارها ويتولى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تطبيقها في مختلف قطاعات دولة قطر مع رصد التقدم المحرز فيها.
وقالت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات: “إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة تمكين في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لكنها في الوقت ذاته قد تصبح أداة لعزلة هذه الشريحة عن المجتمع ما لم تتوافر جميع الأدوات والوسائل التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومتساو للجميع يسهُل النفاذ إليه لإثراء قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم. وستضع سياسة “سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب” – والتي تم إعدادها بالتشاور مع عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين – دولة قطر في قائمة الدول الأكثر تقدماً بالمنطقة من حيث توفير المزايا التي تقدمها التكنولوجيا إلى الأشخاص ذوى الاعاقة؛ كما تعمل هذه السياسة على الموازنة بين احتياجات ذوى الاعاقة في قطر ومتطلبات تنفيذ أحكام السياسة عملياً مما سيسمح للمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة بتطبيق هذه السياسة دون أية عقبات لا مبرر لها”.
وتتضمن الأحكام الأساسية لسياسة “سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب” :
•مُطالبة مقدمي خدمة الاتصالات بتوفير هواتف، وواجهات المستخدم، وخدمات التحويل، وخطط خاصة للأسعار، وخدمات الطوارئ، وخدمات الهواتف العامة بالقدر المناسب مع مراعاة سهولة النفاذ إليها من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة.
•مُطالبة مؤسسات القطاع العام بإنشاء مواقع إلكترونية ومحتوي للجوال يُمكن للأشخاص ذوى الإعاقة النفاذ اليه بسهولة.
•مُطالبة كافة مؤسسات القطاع العام – بما في ذلك المصارف الحكومية- بإدخال تحسينات خدمية تضمن توافر منافذ الخدمات العامة وماكينات الصراف الآلي في كافة المناطق الاستراتيجية في الدولة مع إمكانية استخدامها من جانب الاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر والسمع وصعوبات في القراءة فضلاً عن الصم؛ والمكفوفين؛ وذوى الإعاقة الجسدية.
•مُطالبة مركز التكنولوجيا المساعدة قطر “مدى” بتخصيص منحة لتحسين النفاذ إلى التكنولوجيا المساعدة وخدماتها؛ بالإضافة إلى العمل علي تشجيع اقتناء التكنولوجيا المساعدة، ونشر الوعي حول مزاياها وخدماتها المتاحة، وتوفير عروض تقديمية وبرامج تدريبية خاصة فضلاً عن خدمات تقييمية في هذا الصدد.
•دعوة كافة منتجي وموزعي وسائل الإعلام الرقمي في قطر للعمل على تحسين إمكانية النفاذ إلى محتواهم من خلال إتاحة الكتب الإلكترونية، والمعلومات عبر شبكة الإنترنت، وتوفير نصوص وصفية لبرامج الفيديو يسهل
النفاذ إليها من قبل ذوي الاعاقة.
ومن جانبها قالت مها المنصوري مديرة البرامج التدريبية والتعليمية بمركز التكنولوجيا المساعدة قطر “مدى”، “يمثل إعداد أول سياسة قطرية لسهولة النفاذ ومنالية الويب علامة بارزة وخطوة فارقة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر؛ ويلتزم مركز “مدي” بالعمل مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات الأخرى للمساعدة علي تنفيذ هذه السياسة؛ كما سيقدم المركز المساعدة الفعلية لأى شركة أو مؤسسة أو وزارة لديها دور تقوم به في سبيل ضمان تحقيق أهداف السياسة والتي من شأنها أن تحرز تقدماً واضحاً فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر”.
ويأتي مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة “مدي” ضمن أكثر من 30 مؤسسة قدمت مساهمتها في وضع هذه السياسة بما فيها الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية التي تخدم ذوي الاعاقة.
وتعمل سياسة سهولة النفاذ ومنالية الويب علي دعم العديد من المبادرات الوطنية في قطر منها : استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016، والاستراتيجية العامة للأسرة؛ كما تدعم السياسة ما ألتزمت به دولة قطر بموجب توقيعها اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
