آبل قدمت أدلة مفبركة في الدعوى ضد سامسونغ
اكتشفت صحف ألمانية أن الأدلة التي قدمتها شركة “آبل” في ادعائها على “سامسونغ” لم تكن سليما.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الشركة وفريق المحامين لديها قد قام بذلك عن عمد، إلا أن الدليل على التشابه ما بين أجهزة “جلاكسي تاب 10.1” اللوحية من “سامسونغ” تتشابه مع أجهزة “آيباد 2” من “آبل”.
وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بمنع توزيع أجهزة “جلاكسي تاب 10.1” اللوحية في جميع الأسواق الأوروبية، باستثناء هولندا حيث لا يزال النظر قائم في الدعاوى بين الطرفين هناك، الأمر الذي أشعل فتيل الحرب على براءات الاختراع ما بين شركتي التصنيع.
فقد تبين أن الصور التي قدمتها “آبل” للمحكمة الألمانية لم تكن سليمة، أو على الأقل صور جهاز “جلاكسي تاب 10.1” اللوحي منها. فقد احتوى ملف القضية التي رفعتها “آبل” وتحديدا في الصفحة 28 منه على دليل مصور يجمع ما بينه وبين جهاز “آيباد 2” جنبا إلى جنب، وذلك لإثبات “التشابه التام” في التصميم على حد دعوى “آبل”.
لكن هذه الصور لم تكن دقيقة، ولا تعكس حقيقة هذه التصاميم. فبعد التحقق منها، فجهاز “جلاكسي تاب 10.1” اللوحي الذي وصل إلى السوق الأوروبية كان أكثر طولا واستطالة من “آيباد 2″، في حين أن الصور التي عرضتها “آبل” أظهرتهما متساويين في الأبعاد.
ويبدو أن هنالك مع قام بالتعديل على صورة “جلاكسي تاب 10.1″، والذي تقول “سامسونغ” أن أبعاده هي 256.7×175.3 ميليمترا، مما يعني أن معدل التناسب هو 1.46، في حين أن معدل التناسب في الصور المعروضة يبلغ 1.36. كما أن الصورة التي قدمت للمحكمة تبدو أعرض بمعدل 8% عن الحجم الحقيقي.
وبهذا، بدا تصميم “جلاكسي تاب 10.1” أشد قربا إلى “آيباد 2″، والذي يبلغ معدل التناسب فيه 1.30.
وأوضح خبراء في قضايا حقوق الملكية أنه من الصعب الوقع في خطأ كهذا لا سيما عندما تتعلق القضية برمتها بالتصميم، مؤكدين على أن التلاعب بصورة “جلاكسي تاب” واضح لجعله أكثر شبها بجهاز “آيباد 2”.
لكنهم في الوقت ذاته استبعدوا أن يكون الفريق القانوني لدى شركة “آبل” قد تعمد تضليل المحكمة بهذا الدليل المفبرك، معتقدين أنه قد يكون قد استخدم صورة لتصميم أولي سبق الطرح النهائي له.
وكان قاضي المحكمة الألمانية قد اتخذ قراره بشأن القضية دون الاستماع إلى رأي فريق الدفاع لدى “سامسونغ”، والتي لم تتمكن من الإطلاع على الشكوى واكتفت بتقديم رسالة “وقائية”. وهذا يعني أن هذه الشكوى مثلت القرينة الأساسية للقرار القضائي المؤقت الذي اتخذته المحكمة.
