مشاكل قطاع الانترنت فى مصر ووجوب تغيير سياسات اللعبة
– اصبح الانترنت الان يدخل فى جميع نواحى الحياة الحديثة مما له من اثر تسهيلى على مجراياتها حيث اصبح العالم قرية صغيرة بفضله وازيلت كل الحدود التى كانت تعوق الانسان والألات على التواصل واصبح من اسلحة الانسان للتقدم عقب ان كان يوما ما يعتبر للترفيه.
– فى الفترة الاخيرة سمعت اصواتا عالمية تنادى بان يكون الاتصال عن طريق الانترنت وخلافه حق اصيل من حقوق الانسان وبل وبدأت بعض هذه الدول فى تطبيقه مثل فنلندا على ان يكون من حق كل مواطن ان يتواصل عن طريق الانترنت باسعاراقتصادية وسرعات كبيرة لتحقيق مبدأ التواصل والانتفاع والتسهيل.
– مؤخرا وصلت مصر هذه التكنولوجيا وازداد الاعتماد عليها واستخدامها فى كل نواحى الحياة مثل( الاتصال الصوتى والمرئى عن طريقها – نقل البيانات – تخزين وارشفة البيانات – التعليم عن بعد- خدمات الحكومة الالكترونية- خدمات البنوك- خدمات الصحافة- خدمات اذاعية وتلفزيونية-خدمات التسوق الالكترونى- خدمات اعلانية- الترفيه) للافراد والمؤسسات ولكن مصر لم تكن مستعدة لهذه التكنولوجيا ولم تفهمها بشكل صحيح لذلك حدث خلل تقنى وفنى فيها كثيرا بجانب الخلل الاقتصادى وخلل قانونى.
اسمحو لى ان اعرض عليكم وجهة نظرى التى تحتمل الصواب اوالخطأ فى بعض من هذه المشكلات للدراسة ومحاولة الحل لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لتعم الفائدة على الجميع.
الخلل التقنى:
1- فى اخر 3 سنوات مرت مصر بمشاكل انقطاع الكابلات البحرية 3 مرات متتالية فى نفس الموعد مع بداية كل عام مما اثر على الاقتصاد افراد ومؤسسات والامن القومى وسمعة مصر الدولية لانها قلب افريقيا والعالم العربى وسمعنا فى الفترة الاخيرة فى الصحف والبرامج الحوارية عن (بيزنس الكابلات البحرية- شبهات الفساد فى هذه القطاع – شبهات الانقطاع عن عمد)
3- حرمان الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية من خدمات الانترنت نظرا لعدم توافر الامكانات فى السنترالات لتقديم الخدمات او لوجود التليفونات الهوائية للمصرية للاتصالات التى لا اعلم من صاحب فكرة تطبيقها فى مصر والتى لا تدعم خدمات الانترنت او لعزوف الشركات على الاسثمار فى هذه المناطق نظرا للطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق وارتفاع اسعار الانرتنت كاستثمار وخدمات.
4- مشكلة قلة السعات( الباند ويدث) وتكلفتها الباهظة مما اعاق الشركات المتوسطة والصغيرة المقدمة للخدمة عن تزويد السعات للعملاء والاستثمار فيها فاصبحت تعتمد على عملها على فكرة ( التايم شير) اى ان الشركات لديها سعات محدودة توزعها على عدد مستخدمين كبير بمبدأ ان ليس جميع المستخدمين سيدخلون فى وقت واحد مما أدى الى زيادة الازدحام والبطئ خلال ساعات الذروة والعطلات الرسمية مما نتج عنه بطئ الخدمة وقلة جودتها.
5- استحداث مبدأ سياسة الاستخدام العادل ( داونلود ليميت ) لخدمات الانترنت فى مصر مما اثر بشكل كبير على الخدمات واتاحتها هل يعقل ان مثلا يكون استهلاكى انا الشخصى تقريبا 20 جيجا شهريا على سرعة ال 1 ميجا( دى اس ال) التى تكلف 140 جنيه التى تتيح استخدام 40 جيجا ما بالك لو كان فى المنزل او العمل 5 افراد وهل يعقل ان ادفع250 جنيه شهريا لخدمة( اليو اس بى) نظير 10جيجا فقط
6- لم تلتزم شركات المحمول بتغطية كل المناطق بسرعات الجيل الثالث للانترنت التى تصل الى 21 ميجا وايضا توجد مشاكل فى جودة السرعات المقدمة اى ان لنفرض انك اشتريت ( يو اس بى مودم) من احدى هذه الشركات ذو الثمن 99 جنيه هذا اليو اس بى يدعم سرعة 3.6 ميجا عند وجود ارسال جيد وكما يقال لمعرفة سرعة الداونلود عليك ان تقسم 3.6/8 = 460 كيلو بايت سرعة فعلية على الورق يجب ان تصلك لكن على ارض الواقع تجد ان السرعة الفعلية الواصلة اليك هى 120 كيلو بايت اين باقى السرعة لا تعرف اين ذهبت مع انها من حقك وانت تدفع ثمنها وهذا يذهب بنا الى مبدا التايم شير التى تطبقه الشركات على العملاء او ان الشركات تريد ان لا تطغى تكنولوجيا على اخرى حتى تبيع مالديها سواء( دى اس ال) او( يو اس بى ) (الكواليتى اوف سيرفيس) بشكل جيد فنجد على سبيل المثال(QOS)7-بعض الشركات لا تضبط انك مشترك فى سرعة ال1 ميجا (دى اس ال ) والداونلود جيد يصل الى القيمة الحقيقة 128 كيلو بايت ولكن عندما تحاول اجراء مكالمة فيديو مع احد او رؤية فيديو على الانترنت تجد ان السرعة بطيئة مع العلم انه بالنسبة لسرعتك يجب ان لا يحدث هذا رجاء مقارنة شركتين مختلفتين مثلا
8- اغلب الشركات تكون خدمتها جيدة فى بعض المناطق او السنترالات والمناطق الاخرى غير جيدة ولكن لا يقومو بالحل ويكتفو بالوضع على ماهو عليه وعلى المتضرر ان لم يعجبه ان يترك الشركة وعندما تتصل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا تجد حلا
9- اغلب الشركات عندما تتصل بهم للابلاغ عن عطل لا يقتنعو انهم المتسببين بل يتهموك انت بالتسبب فيه او يتهمو السنترال او الخط الارضى مع انهم يعلمون انهم هم اصحاب المشكلة وبعد معاناة معهم وعمل اكثر من شكوى يقال لك انه ازدحام وانهم سوف يعملون على حله ولكن هيهات ان يتحركو لانك شخص غير مهم بالنسبة لهم وعندما تقرر الغاء الخدمة يحاولو التأثير عليك بشتى الطرق ان لا تتركهم وعندما لا تقبل يكتبو فى قرار الغائك انك الغيت بسبب عطل لديك ولا يكتبو السبب الحقيقى خوفا على سمعتهم وحدث هذا معى فى فودافون
10-( الدى اس ال ) تكنولوجيا قديمة غير فعالة لها كثير من المساوء والمشاكل بدأت فى اوروبا وامريكا فى المناطق النامية لديهم ذات البنية التحتية النحاسية ثم صدروها لدول الشرق الاوسط النامية وافريقيا بعد ذلك بعد ان تخلصو منها ودخلو عصر شركات الكوابل ( الفايبر) والان الدول العربية مثل السعودية والامارات وقطر والبحرين والاردن والكويت لديهم سرعات اعلى من مصر بمراحل وبدأو فى الاستغناء عن الدى اس ال والكابلات النحاسية والدخول الى عصر الكوابل و(الواى ماكس) و(الواى فاى) باسعار قليلة وسرعات عالية بدون داونلود ليمت بعد ان سبقونا فى الدخول الى عصر( اليو اس بى )
الخلل الاقتصادى:
1- بعد تحول مصر من عصر الاشتراكية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله وسياسة المشروع القومى والعربى وبعد انتهاء عصر الانفتاح فى عصر الرئيس الراحل انور السادات رحمه الله و فى الفترة الاخيرة فى ظل حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و حكومة الحزب الوطنى المنحل و ووزارة الدكتور احمد نظيف الذكية السابقة وتحت قيادة طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاصبق وفى وجود الجهاز المستحدث المسمى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحت قيادة الدكتور عمرو بدوى تحولت مصر الى عصر جيد يسمى بعصرالرأسمالية المؤسسية اى ان الحكومة تقوم ببعض المشروعات مع وجود بعض المؤسسات القليلة الضخمة المسوح لها بالاستثمار والاستيلاء على السوق وتحريكه كما تشاء بفكر احتكارى هادف للربح فقط على حساب الخدمة والمواطن وتهميش دور الشركات المتوسطة والصغيرة وظهور الفكر الجديد المسمى بالرخص ذات التكلفة الضخمة التى لا يستطيع تحملها الا هذه المؤسسات الضخمة مما يعيق الاستثمار وتسبب ارتفاع اسعارالخدمات المقدمة لان المؤسسة عقب دفعها لقيمة الرخصة يكون هدفها تحصيل هذه الرخصة من جيوب المواطن
2-على سبيل المثال نجد ان ذلك اثر بشكل واضح على اسعار الانترنت فى مصر فهل يعقل ان يكون سعر سرعة ال24 ميجا دى اس ال المقدمة من كل شركات الانترنت يبلغ 2000 جنيه شهريا رجاء مراجعة موقع اى شركة مقدمة للخدمة مقارنة بالاسعار العالمية نجد ان سعر نفس السرعة بالخارج يتراوح بين 80-100 دولار شهرى تقريبا 600 جنيه مصرى برجاء مراجعة رابط احدى شركات الانترنت بالخارج https://www.telus.com/content/internet/high-speed/
3- هل يعقل على سبيل المثال ان تكون سرعة ال24 ميجا المقدمة كحلول شركات عن طريق خطوط الربط للمؤسسات ( ليزد لاين ) تكلف 64 الف جنيه سنويا بمعدل 5333 جنيه شهريا رجاء الاتصال بحلول الشركات على اى شركة هل هذا تشجيع للاستثمار بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة
4-لو فرضنا على سبيل المثال فكر مستثمر مصرى متوسط او صغير او مجموعة مستثمرين فى الاستثمار فى ال ( الواى ماكس ) او ( الواى فاى ) او شركة ( كوابل) لتقديم حلول انترنت بشكل تجارى فى منطقة ما منتجع سياحى او مدينة صغيرة ناشئة نجد انه مطالب بدفع رخصة تقدر بالملايين فى حالة ال ( الواى ماكس) او بالالاف فى حالة ( الواى فاى ) او شكرة ( كوابل ) بالرغم من انه يحتاج فى البداية الى هذه الاموال لتاسيس الشركة وبالرغم انه يدفع ضرائب ونجد ايضا انه مطالب برفع الاسعار لتعويض المبلغ الباهظ المدفوع فى التاسيس كما ايضا تغطية مبلغ السعات ( الباند ويدث ) المقدمة له من اى شركة انترنت رجاء مراجعة موقع www.tra.gov.eg.
الخلل القانونى والاجرائى:
1- هل يعقل ان انتظر 14-21 يوما لمد خدمة انترنت او الغائها
2- هل يعقل عدم وجود نص واضح لحقوق الشركات وحقوق الافراد تحكم فى المشاكل بينهم وتقرر التعويضات
3- هل يعقل عدم وجود شروط تعاقد والغاء واضحة وفى بعض الاحيان تكون مجحفة على سبيل مثال فى احد بنود تعاقد شركات الانترنت مثل فودافون واتصالات يوجد شرط جزائى بدفع مبلغ 200 جنيه عند الغاء التعاقد قبل عام من طرف العميل وعلى الجانب الاخر لا يوجد اى بند يدين الشركة فى حالة تئخرها عن مد الخدمة او حدوث خطا فنى
4- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رقم 155 عندما تتصل للابلاغ عن اى مشكلة يقول لك بالحرف الواحد انه من حقك الشكوى بعد مرور 15 يوم من المشكلة وعدم اجراء الشركة لاى حلول وايضا ياخذ الجهاز فترة 15 يوم مثلهم او اكثر لفتح تحقيق واخيرا بعد ضياع كل هذا الوقت لا تجد تعويض او حل مناسب
اخيرا وليس اخرا هذه بعض من المشكلات الموجودة التى لا تساهم فى تقدم اقتصادى او تكنولوجى وامام مصر 5 سنوات وليس عام 2020 كما خطة الوزيرالبطيئة اما ان تكون مصر فى المقدمة مثل الهند وتركيا وباكستان وايران واما مزيد من الرقص على السلم ولن تنهض امة براس مالية مؤسسية يجب دخول المجتمع فى الاستثمار.
