هيئة تنظيم الاتصالات تستشير العموم حول تنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا وثيقة إستشارة بشأن تنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة. وتسعى الهيئة من خلال إصدارها للوثيقة الاستشارية جمع وجهات النظر لجميع الأطراف المعنية بشأن تنظيم المشغلين المرخص لهم في مملكة البحرين لتوفير خدمات الرسائل النصية المرسلة بالجملة فضلا عن وضع قواعد ممارسة إختياري يوقع عليه مقدمي ومرسلي الرسائل التجارية المرسلة بالجملة.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد أحمد العامر: “انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوار المفتوح الذي تنتهجه الهيئة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وحرصاً منها على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، يسر الهيئة أن تستشير العموم بشأن ما جاء في اللائحة التنظيمية المقترحة الخاصةبتنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة. وذلك لإتاحة الفرصة للجميع من المشاركة في وضع ومناقشة القواعد والممارسات الخاصة بها”.

وأضاف مدير إدارة الاتصال وشؤن المستهلكين بالهيئة السيد باسل العريض: “يأتي إعداد هذه الوثيقة بناءً على أراء المستهلكين بشأن خدمة الرسائل النصية، حيث يرى بعض المستهلكون أن الرسائل النصية بالجملة تنتهك خصوصيتهم، بينما يرى أخرون أنها مصدر للمعلومات. ومن خلال الإجراءات التنظيمية المقترحة فإن الهيئة بمقدورها الموازنة بين الاحتياجات والمخاوف من خلال وضع بعض إجراءات الحماية التي يتعين تنفيذها من قبل المشغلين والموقعين على قواعد الممارسة”.

وتابع باسل العريض: “ستعمل الهيئة بشكل وثيق مع المستهلكين وتجمعات المستهلكين لضمان حماية مصالحهم في سوق تنافسي. كما نشجع المستهلكين لمراجعة هذه اللائحة التنظيمية وتقديم ملاحظاتهم لمساعدتنا في حماية مصالحهم”.

وتوضح اللائحة التنظيمية المقترحة للقواعد والممارسات التي وضعتها الهيئة ضرورة أن يتم تحديد الوقت الذي من خلاله يمكن إرسال الرسائل التجارية بالجملة للمستهلك، حيث ترى الهيئة أن الفترة الممتدة من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً فترة مناسبة لتلقي المستهلكين لتلك الرسائل.

وفيما يخص تحديد عدد الرسائل المرسلة ، أوضحت اللائحة أن لا يزيد عدد الرسائل المرسلة للشخص الواحد في اليوم الواحد عن رسالتين كحد أقصى مع إمكانية زيادتها بالاتفاق مع المتلقي، على أن تشمل تلك الرسائل التفاصيل الخاصة بهوية وأرقام الاتصال لمرسل الرسائل، وجاء في اللائحة التنظيمية ما يلزم المرسل بتوفير طرق بسيطة لاختيار عدم تلقي الرسائل التجارية بالجملة مثل الرد على الرسالة بكلمة “إلغاء”.

كما جاء في اللائحة ضرورة أن يقوم المرسل بيان تكلفة الرد على الرسائل التجارية بالجملة، بحيث تحدد التكلفة كجزء من الرسالة التي يتم تلقيها من قبل المستهلك، وضمان لعدم تلقى المستهلكين لأي رسائل تجارية غير مرغوب فيها فإن مرسل الرسائل وفقاً لما جاء في اللائحة يقتصر في إرسال تلك الرسائل فقط لأولئك الأشخاص اللذين قدموا موافقتهم على تلقي مثل هذه الرسائل.

وحال الانتهاء من اللائحة ووضع التعديلات عليها ومراجعتها بشكلها النهائي فإن الهيئة ستقوم بإنشاء لائحة وقائمة الموقعين على قواعد الممارسة وسوف تنشر على موقع الهيئة الإلكتروني.