الانترنت و حقوق المؤلف
نحاول طرح هذه المسألة و هي حماية حقوق المؤلف والنشر الالكتروني على الانترنت
ولكي نبدأ كما اعتدنا يجب علينا أن نبدأ بتعاريف بسيطة تسهل للقارئ العزيز فهم المسألة ولذا نبدأ في تعريف حقوق المؤلف وعلى حسب تعريف المنظمة الدولية للملكية الفكرية فان حقوق المؤلف هي : مجموعة من الحقوق القانونية الاستئثارية المعنية بحماية المصنفات الأدبية و الفنية التي يشار إليها عادة بمجرد كلمة المصنفات. و يهدف حق المؤلف إلى تشجيع العلوم و الثقافة و الفنون و دعمها.و يمكن تحقيق ذلك بمكافأة مبتكري تلك المصنفات عن طريق منحهم بعض الحقوق و المحافظة في نفس الوقت على تسوية عادلة بين هذه الحقوق و حقوق المقاولين- مثل الناشرين و الإذاعيين ( و هنا سنتحدث عن النشر الالكتروني أي المواقع الناشرة مثلا) وشركات التسجيل – ومصلحة الجمهور.
وبالنسبة للمصنفات أي المحتوى هناك مصنفات أدبية و مصنفات علمية و هي كثيرة و على سبيل الذكر لا الحصر مثل : الكتب – المقالات – المحاضرات – الخطب – برامج الحاسب الآلي – طرائق الحاسب الآلي (أي الإجراءات)– المسرحيات – الصوت بكافة أشكاله و أنواعه و التعديلات التي تطرأ عليه – الصور .
بالإضافة إلى انه يوجد ما يسمى حقوق مجاورة لحقوق المؤلف وهي كل ترجمة أو تعديل على ذلك المصنف الرئيسي,و يجدر الذكر أيضا للقارئ العزيز أن للمؤلف حقان : الحق المادي – والحق المعنوي الأدبي ,أما الحق المادي فهو حق الانتفاع أي أن للمؤلف حق مادي يأخذه مقابل إعطائه لحقوق النشر , و أما بالنسبة للحق المعنوي أو ما يسمى أيضا بحق الأبوة أو الحق الأدبي فهو وجوب ظهور اسمه على المؤلف و نسبة المؤلف إلى كاتبه.
ودوليا توجد جهتين تشرف على هذه الحقوق و تسعى لإنفاذها الأولى هي المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) و الثانية هي منظمة أو مؤسسة الأسماء و الأرقام المتخصصة (الايكان).
و قد صدر حول حقوق المؤلف ثلاث اتفاقيات رئيسية وهي:
· اتفاقية برن
· اتفاقية تريبس
· اتفاقية الوايبو حول حقوق المؤلف
وتلك الأخيرة هي التي عنت و اهتمت بما يتعلق بحقوق المؤلف على الانترنت , الجدير بالذكر أن الانترنت و ما أحدثه من نقله نوعية و سريعة في مجال سرعة الاتصال و الابتكار جعل هناك تحديات كثيرة أبرزها سهولة النسخ من أي موقع – وجود أدوات الترجمة ,كمية و تنوع النشر الالكتروني.
ومن حق أي موقع أو أي كاتب حماية مصنفه أو موقعه لكن الأهم أن يكون هناك الإجراء الوطني أي بمعنى آخر هو مبدأ الإقليمية أي ضرورة وجود الإجراء القانوني المحلي أولا لأنها الجهة المشرفة الأولى على تلك الحقوق.
وهناك طرق أخرى لحماية التصنيفات على الانترنت تتمثل بطريقتين (بحسب المنظمة الدولية للملكية الفكرية):
· منع القرصنة (وذلك عن طريق الوسم أو التشفير أو التوقيعات الالكترونية –نظم التمويه).
· تسهيل إدارة حقوق الملكية الفكرية وترخيصها (أي إيجاد طرف ثالث لحفظ المعلومات الأصلية لديه ليتمكن من إدارتها).
أما في الوطن العربي فالجهات الإشرافية على حقوق المؤلف هم :
· مجلس وزارة الاتصالات العرب
· هيئات الاتصالات.
· وزارات الثقافة و الإعلام (المشرفة على حقوق المؤلف).
ومع انتشار الجرائم المعلوماتية مؤخراً توجد الحاجة إلى التوعية بهذه القوانين و كذلك خلق ثقافة الاستخدام السليم للانترنت و الاستفادة من تلك الأداة بشكل اكبر و فاعلية أكثر.
وينظم هذه المسألة على المستوى الإقليمي المجلس التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب الذي يعكف منذ عام 2005م على مناقشة كافة الضوابط القانونية والمنهجية المتعلقة بهذا الموضوع وكل ذلك تحت إشراف المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية.
الجدير بالذكر أن التقنيات الحديثة تسعى الآن إلى الإشارة تلقائيا إلى مصدر اخذ المصنف أو إلى المصادر المفتوحة التي ليس لها حقوق ملكية فكرية مثل تقنيةweb2.0 وكذلك Creative commons. لكن وجود قوانين الملكية الفكرية هام جدا لدعم البحث العلمي و الأدبي و كذلك تشجيع التجارة الالكترونية و إضافة محتوى أصيل على الانترنت.
ونأمل أن يرى النور نظام متكامل و جهة مسئولة منظمة تسهم في حفظ الملكية الفكرية على الانترنت بشتى أصنافها من حقوق للمؤلف أو للعلامات التجارية و نطاقات الانترنت وكذلك لتواكب تلك التقنية التي لا تفتأ بالتطور السريع و المطرد وكذلك مع اعتماد اللغة العربية لاسماء النطاقات,وتسعى لتطوير و نشر الوعي في ثقافة الاستخدام و كيفيته وكذلك في معرفة القوانين و التنظيم الخاص بالانترنت كيف نستفيد من تلك التقنية بشكل يعود بالفائدة للجميع كل شخص في تخصصه ,سائلا المولى النفع لما فيه خير للجميع وبالله التوفيق.
يحيى مفرح الزهراني / باحث في القانون الدولي – فرنسا.
