التقدم التكنولوجي وخطر التنصت
بواسطة عدد قليل من النقرات خلال استخدام شبكة الإنترنت يستطيع الآباء والأمهات الحصول على رقائق تتبع لأطفالهم الصغار أو أجهزة خفية تعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع وبذلك يتمكنون من تتبع سيارة أبنائهم المراهقين للتأكد من أنهم في المكتبة كما يقولون وليسوا في إحدى الحفلات.
كما يستطيع أرباب العمل الذين يرغبون في معرفة معدل الإنتاجية أن يثبّتوا برنامج تعقب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين للتأكد من أنهم يقومون بعملهم ولا يضيعون الوقت على مواقع الشبكات الاجتماعية.
وعلى الجانب الآخر، استجابت برامج التصفح الحديثة بتقديم خيارات للمسح الانتقائي للمواقع الإلكترونية التي يُدخَل إليها بحيث يمكن للمستخدم مسح اسم المواقع التي لا يريد أن يعرف أحد أنه دخل إليها.
في مقابلة تلفزيونية العام الماضي سئل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عما إذا كان يشعر بالقلق من أن يكون هاتفه مراقَبًا. ورد على السؤال قائلا: ما رأيك؟ بالطبع.. ولذلك أنا انتبه لما أقول عبر الهاتف. لا أشعر بالراحة وأنا أتحدث عبر الهاتف.
أقول للناس الذين يريدون التحدث معي على الهاتف تضلوا بزيارتي. ولن يشعر معظم الأتراك بالدهشة من أنه حتى رئيس الوزراء يشعر بالقلق إزاء التنصت على محادثاته الهاتفية.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح التنصت على المكالمات الهاتفية – سواء كان بشكل قانوني أو غير قانوني – يستخدم بشكل متزايد في التحقيقات وكأسلحة تشويه من قبل المعسكرات المتصارعة في تركيا، مما أطلق العنان لشعور وطني بجنون الارتياب في البلاد.
وعلى ما يبدو، لا يوجد شيء يمكن القيام به من الناحية النظرية يكون منيعًا ضد الانتهاك أو التطفل على خصوصية المرء.
ولا يعد أردوغان السياسي الوحيد الذي يشعر بالقلق على المعلومات الشخصية الخاصة به حيث إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يشكو بشكل روتيني من أنه ضحية للمراقبة، مدعيًا أنه تُسرَّب نسخٌ من محادثاته الهاتفية إلى وسائل الإعلام لأسباب سياسية.
وقد استخدم برلسكوني القضية لبناء الزخم لتشريع ينص على معاقبة الصحفيين الذين ينشرون بعض النصوص. ويقول منتقدون إن هذه مجرد محاولة لبرلسكوني لإخفاء المعلومات المحرجة.
ومع ذلك، كُشفت عدة فضائح نتيجة لنصوص محادثات تم تسريبها، آخرها نصوص توحي أن برلسكوني حاول الضغط على هيئة مراقبة الاتصالات الإيطالية لحظر أي برامج حوارية على التلفزيون الرسمي تنتقد حكومته.
وقد تسببت خطوة سويدية للسماح بعملية مراقبة واسعة النطاق للبريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت في ردود فعل شعبية عنيفة.
نقلاً عن الإمارات اليوم.
