قمتيْ التكنولوجيا المالية والحكومية تناقشا دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى الاقتصادى لتعزيز التنافس
تستضيف دبي خلال شهر مايو المقبل فعاليات الدورة السادسة لقمتيْ التكنولوجيا المالية والحكومية، اللتين تنظمهما مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم World Development Forum.
تهدف القمتان اللتان تجتمعان في وقت واحد لمناقشة دور التكنولوجيا في مساعدة البنوك والحكومات العربية لتعزيز قدراتها التنافسية وكفاءتها فى مرحلة التعافى الإقتصادى والتى تكون مصحوبة بدرجة عالية من التنافس لضمان الحفاظ على الحصة السوقية من جهة ورفع كفاءة التشغيل من جهة أخرى.
وتحتضن دبي القمتين معاً للمرة التالية على التوالي بهدف توفير الفرصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات للتفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار في الحكومات العربية من أجل تعزيز التوجه نحو تفعيل استخدامات التكنولوجيا وتطبيقاتها في مساعدة القطاع المالي العربي في مواجهة ما أضفته الأزمة المالية العالمية عليه من تعقيد.
كما تشهد دورة هذا العام مشاركة مدينة دبى للإنترنت والتى تعد أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا فى المنطقة ومنطقة دبى للتعهيد وهى أول منطقة حرة مخصصة لكبريات الشركات العالمية فى مجال صناعة التعهيد والعضوان فى تيكوم للإستثمار مما سيعطى الفرصة للتعرف على أخر ما تطرحه التكنولوجيا وصناعة التعهيد على مستوى العالم للقطاعين المصرفى والحكومى.
وقال خالد عيد – الرئيس التنفيذى لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم – إن قيادات العمل في القطاع المصرفي في المنطقة تراهن على الدور الذى تلعبه تكنولوجيا المعلومات في مرحلة التعافى الإقتصادى.
مضيفا أن توقّعات الخبراء والتقنيين تشير إلى أن معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف ترتفع بمعدل يصل إلى 20% خلال العام الجاري نتيجة لزيادة الطلب على حلول فعّالة لإدارة تكنولوجيا المعلومات خاصة في القطاعين البنكى و الحكومي اللذان يمثلا أكبر حصة في قطاع تقنية المعلومات في الإمارات والخليج العربى.
وأوضح عيد أن هذا النمو في معدلات الإنفاق يرجع إلى أن التكنولوجيا أثبتت خلال فترة الأزمة المالية أنها أحد أفضل خطوط الدفاع التي ساعدت العديد من الكيانات على الصمود بالرغم من الأوضاع السيئة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وذلك عبر مساهمتها بشكل فعال في رفع معدل أداء الشركات وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين القدرة على المنافسة وإدارة المخاطر الأمر الذي أسهم في تعزيز النظرة الإيجابية إلى أهمية الإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لدى أصحاب القرار في الحكومات والقطاع المالي العربيين من ناحية، وحدا بالشركات المتخصصة إلى ابتكار مزيد من التطبيقات الخاصة لتلبية احتياجات هذين القطاعين بما يناسب ظروف الاقتصاد العالمي الجديد من ناحية أخرى.
واعتبر عيد أن التكنولوجيا في أعقاب الأزمة الأخيرة قد أثبتت أنها قطاع حامي للاقتصادات، وأضاف أنه وفقاً لتقارير حديثة فإن التكنولوجيا ستبقى في مقدمة أولويات البنوك والحكومات الخليجية، مشيراً إلى أن العديد من البنوك العاملة في المنطقة قد شرعت بالفعل في تحديث أنظمتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ووضعت خططاً لتوسيع الشبكات وتعزيز خدماتها القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أن العديد من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية اتجهت نحو تعزيز استثماراتها في منطقة الخليج التي لا تزال تتمتع بفوائض نقدية وتسهيلات استثمارية مناسبة.
واختتم عيد إن المحور الرئيس الذي تجتمع القمتان تحته هذا العام هو ” دور التكنولوجيا فى دعم القدرة التنافسية في أعقاب الركود الاقتصادي”، مشيراً إلى أن مشاركة مدينة دبى للإنترنت ومنطقة دبى للتعهيد كشركين استراتيجيين يمثل إضافة هامة لدورة هذا العام نظرا للدور الهام الذى تلعبه المدينتان فى إدارة صناعتى التكنولوجيا والتعهيد مما يعزز دور القمتين لإثراء الحوار وتبادل الخبرة بين القيادات المالية والحكومية من جهة و خبراء التكنولوجيا من ناحية الأخرى.
من جهته قال مالك سلطان آل مالك المدير التنفيذى لمدينة دبى للإنترنت ” بإعتبارنا مدينة تدير أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا فإننا ندعم الدور الهام الذى تلعبه قمتى التكنولوجيا المالية والحكومية لدفع دور التكنولوجيا فى المنطقة ونسعى دائما لتطوير مشاركتنا مع الفعاليات الهامة والمؤثرة المرتبطة بصناعتى التكنولوجيا والتعهيد فى المنطقة لدعم شركاءنا فى الأعمال والمساهمة فى تطوير كافة المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية فى المنطقة.
كما أشار آل مالك بأنه يرجح التحليلات التى تشير بأن معدلات الانفاق على التكنولوجيا سوف تتجاوز المتوقع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة منطقة الخليج العربي، حيث تعكس المؤشرات تمكّن الاقتصادات الخليجية من تجاوز المراحل الصعبة من الأزمة الأخيرة، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين التي ترى أن الأسواق الناشئة سوف تتولى قيادة عملية تعافي الاقتصاد العالمي التي تأثرت إيجاباً بخطط وبرامج التحفيز الاقتصادي التي انتهجتها العديد من حكومات العالم بتكلفة إجمالية تتجاوز التريليون دولار.
وتحظى دورة هذا العام من قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية بمشاركة نوعية تضم وفوداً تمثل قيادات حكومية وممثلين لأكبر البنوك والمؤسسات المالية فى كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، الأردن، المغرب، إضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة كما يشارك فى القمة كبريات الشركات الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية والحكومية.
يشار إلى أن قمتي التكنولوجيا (المالية والحكومية) نجحتا على مدار السنوات الماضية في اعتماد منهج المنصة التفاعلية الذي أثبت ملاءمته لقطاع التكنولوجيا في علاقتها بالقطاعين المالي والحكومي حيث تتمكّن كافة الأطراف المعنية بتقديم الحلول التكنولوجية وتطبيقها من التواصل في إطار يناسب المشاركين في القمتين من القيادات التنفيذية.
