لصوص البيانات الالكترونية مراهقون ويحتاجون إلى توجيه
يوما بعد آخر تزداد مخاوف الشركات باختلاف أحجامها ومدنها من خطر اختراق بياناتها وسرقة معلومات عملائها بعد أن كشفت عدة تقارير بحثية مؤخراً تعرض الدول الخليجية والعربية إلى اختراقات أمنية مكثفة طالت أعدادًا ضخمة منها في عدة مجالات اقتصادية حيوية، واحتلت المملكة مركزا متقدما إلى حد ما في معدل الاختراق بلغ ما يقارب 4700 اختراق لشبكات تجارية مختلفة خلال الأيام الماضية.
وتشكل الاختراقات الأمنية قلقا متزايدا لكبرى دول العالم، حيث تمكن الهاكرز في أوروبا والصين من اختراق كمبيوترات وكالات حكومية أمريكية، وحوالي 2500 شركة في مختلف أنحاء العالم خلال ال 18 شهرا الماضية، وذلك في هجوم رقمي عالمي كشف كما هائلا من بيانات المستخدمين الشخصية، وحساباتهم البنكية فضلا عن الأسرار التجارية لدى الشركات، ووفقاً لبيانات نشرتها مؤخرا شركة نت ويتنس العاملة في مجال الأبحاث الخاصة بجرائم الانترنت والشبكات، كما تعرض آلاف من موظفي شركة ” شل ” العالمية إلى نشر بياناتهم الخاصة على الانترنت لخلاف حدث بين مسؤولين بالشركة وبين موظفين أدى إلى اختراق بيانات الشركة، وبيع المعلومات إلى جهات خارجية عمدت إلى نشرها على الشبكة لابتزاز الشركة فكان الموظفون هم الضحية.
ومن بين أكثر الدول العالمية تعرضاً للاختراق تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من جهة أعلى الإصابات الإجمالية، وتزداد خطورة الإصابة تبعا لموقع الولايات المتحدة في العالم، وتأثير تلك الاختراقات على الأمن القومي للبلاد، خوفا من أن يساهم ذلك في تعرض البلاد إلى موجة إرهابية تعيد إلى الأذهان ذكرى ما حدث في 11 سبتمبر 2001م.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي المهندس وليد خليل المتخصص بشؤون تقنية المعلومات في حديثه ل “الرياض” أن مفهوم الاختراق ظهر في وقت سبق وجود شبكة الإنترنت حيث كانت أشهر طرق الاختراق هي اختراق خطوط الهاتف والتنصت عليها، وإجراء المكالمات مجاناً.
ومع بداية الانترنت بالمملكة في تاريخ 26/8/1419 ه الموافق 15/12/ 1998م , لم يكن هناك قلق تجاه “جرائم” يمكن أن تنتهك على الشبكة، وذلك نظراً لمحدودية مستخدميها علاوة على كونها مقصورة على فئة معينة من المستخدمين، وهم الباحثون ومنسوبو الجامعات، ولكن مع توسع استخدام الشبكة ودخول جميع فئات المجتمع السعودي إلى قائمة المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها وأشكالها وشملت مواقع مختلفة ومتباينة في توجهاتها واهتماماتها، كما تعرضت منتديات شهيرة يرتادها عشرات الآلاف من السعوديين أيضا للاختراق بسبب اختلافات في الرأي بين من يكتبون فيها ، وبين من لا تعجبهم تلك الآراء . كذلك تعرض أكثر من موقع رياضي إلى الاختراق والتخريب بسبب الهزيمة أو بسبب عدم الاقتناع بنتائج المباراة .
كما طال الاختراق موقع هيئة سوق المال السعودية ، والمواقع والمنتديات الاقتصادية ذات العلاقة بالشأن المالي السعودي.
وشمل الاختراق عدة أعمال مثل التجسس، والنصب والسرقة ، ومحو المعلومات بل الأسوأ من ذلك، تدمير نظم معلوماتية بكاملها وغيرها الكثير .
وقال خليل إن تلك الاختراقات، تكشف مدى ضعف وسائل الحماية لدى المواقع السعودية المختلفة، ويعتبر الوصول إلى قاعدة معلومات الأجهزة الحساسة في الدولة تهديد شامل للأمن القومي للبلاد سواء في المملكة أو خارجها ، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر يأتي مع الاعتماد الكامل للدولة، إن آجلا أو عاجلا، على التعاملات الالكترونية في كل معاملاتها أسوة بمعظم الدول في العالم. وقد قام الرئيس الأمريكي بل كلينتون في العام 1996 بتشكيل لجنة حماية منشآت البنية التحتية الحساسة (www.nipc.gov) وكان أول استنتاج لهذه الهيئة هو أن مصادر الطاقة الكهربائية والاتصالات إضافة إلى شبكات الكمبيوتر ضرورية بشكل قاطع لنجاة الولايات المتحدة ، وبما أن هذه المنشآت تعتمد بشكل كبير على المعلومات الرقمية، فإنها ستكون الهدف الأول لأية هجمات تستهدف أمن الولايات المتحدة . كما يشير الخبير الاقتصادي وليد خليل إلى ما أفاده تقرير لشركة (McAfee) من أن الجريمة الإلكترونية ستتزايد بنسبة 44% خلال الفترة المقبلة من العام 2010، حيث أصبحت “الرسائل المزعجة” (Spam) وبرامج التجسس أكثر خطورة في الفترة التي مضت من عام 2009 لأن القراصنة شرعوا في استخدام أساليب جديدة لاستغلال الأجهزة الخاصة بالمستخدمين النهائيين، وذلك للحصول على الثروة السريعة.
وفيما يتعلق بالمملكة بشكل خاص لفت المهندس وليد خليل إلى أن أشهر المخترقين في المملكة مراهقون لم تتجاوز أعمارهم العشرينات، ويأتي ذلك بسبب الحماس الزائد للشباب في مثل هذه الفترة من العمر، لذلك يجب حسب رؤيته “تبني استراتيجية واضحة في هذا الشأن وتحويل المقدرات التقنية الهائلة التي يتمتع بها هؤلاء الشباب السعوديين البارعين في القرصنة وتوجيههم نحو خدمة الوطن، مثلما تفعل كثير من الدول والأجهزة والشركات الكبرى التي تتهافت لاستخدام هؤلاء لحماية أنظمتها، وأيضا توجيهم إلى حرب دعائية وإعلانية على دول أخرى إذا استدعى الأمر”.
وأشار خليل إلى أن القوانين الحالية والمطبقة في السعودية ومن ضمنها إيقاع عقوبة السجن وبغرامة مالية ضخمة لم تطبق حرفيا بحق هؤلاء القراصنة، كما لا يتم نشر نوعية العقاب والمعاقبين به في الصحف ليكونوا عبرة للآخرين، مما جعل مجرمي الحواسيب يستغلون الفراغ القانوني القائم في هذا المجال ليعملوا بكامل حريتهم. وقال إن الجرائم الالكترونية تعتبر جريمة بحق المواطن السعودي ولا يمكن الاستهانة بها، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل تلك الجرائم عن مختلف الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف.
ولذلك يدعو المهندس وليد خليل إلى تشكيل فريق من الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والداخلية وغيرها لهم مهمة تطبيق هذه العقوبات عن أي مخالفة ترتبط بالجريمة الحاسوبية ونشرها، وأيضا توعية مستخدمي الشبكة المعلوماتية بكيفية حماية أنفسهم من قراصنة الانترنت، وتفعيل دور الأسرة والأجهزة التربوية ورجال الدين في توعية النشء والشباب لمخاطر القرصنة. وكذلك تفعيل دور التعاون الدولي بين الدول العربية لتوحيد مفهوم الجريمة المعلوماتية لاكتساب قوة في التعامل مع الدول الأجنبية لإيجاد مفهوم موحد عام للجريمة المعلوماتية. ونفى المهندس وليد خليل الاعتقاد نصف الشائع لدى البعض من ندرة أو قلة تعرضهم للاختراق الإجرامي، قائلا: “إذا تعرضت لسرقة بريد إلكتروني، أو اعتدى أحدهم عليك وحصل على هويتك الإلكترونية (ID Theft) فهذا يعني حتما أنك وقعت ضحية لأحد الأعمال الإجرامية الإلكترونية، وربما الآن وانتم تقرؤون هذا الموضوع قد يكون أحدهم دخل على جهازك، وغير عنوان الموضوع إلى “ذكاء المخترق وفوائد الاختراق” .
صحيفة الرياض
