القرصنة أكبر تحدٍ في مواجهة تطور صناعة التقنية في السعودية

أجرت شركة عالمية متخصصة دراستين منفصلتين عن أوضاع سوق التقنية في منطقة الشرق الأوسط والاخرى عن التحديات التي تواجه هذه الاسواق وخاصة القرصنة وتأثيراتها السلبية على تطور هذه الأسواق، وشملت الدراستان ارقاماً تقريبية عن سوق التقنية في السعودية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوقعات مستقبلية لهذا السوق الكبير في المنطقة، كما شملت الدراسة الخاصة بالقرصنة معلومات عن خطورتها وتأثيراتها السلبية على المجتمع بسبب تدهور صناعة البرمجيات وهي صناعة لها تأثير مباشر على المبيعات التقنية والمعدات والتوظيف وفرص التصدير وعدم استغلال المواهب البرمجية بالطريقة الصحيحة، شركة اي دي سي التي قامت بعمل الدراسة وذلك بإشراف اتحاد برمجيات الأعمال عرضت التقرير على صفحاتها البيضاء في 35 صفحة كان أكثر من 25% من التقرير يتحدث عن السوق السعودي، واليوم نستعرض اهم النقاط المتعلقة بالسوق السعودي للتقنية والتي تعرض لها التقرير.

مجهودات الحكومة في جذب الاستثمارات

يبدأ التقرير بتصورات عن الأوضاع الاقتصادية في المملكة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.2% في العام 2008 ولكن من المتوقع ان يتراجع سنة بعد سنة للعام 2009 (ناقص 1%). ومن المفترض ان يستأنف النمو اعتباراً من هذا العام 2010. ويقول إنّ الحكومة السعودية لا تزال تطوّر الاقتصاد غير النفطي وتسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من الدراسة ذات الصلة، لا سيما في قطاعات مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات، التي تقدّم فرص عمل للسعوديين.

فمع نمو 23.7% سنة بعد سنة في العام 2008، لقد بلغت القيمة الإجمالية لسوق تكنولوجيا المعلومات السعودي 5.79 مليار دولار ومن المتوقع ان تتوسّع بمعدل سنوي مركب 11.4% خلال الفترة 2008-2013. إنّ إنفاق تكنولوجيا المعلومات لا يزال يركّز على المعدات، مما يشكل 65% من السوق الإجمالي، في حين انّ البرمجيات تشكل حوالى 11% وخدمات تكنولوجيا المعلومات حوالى 24% من إنفاق تكنولوجيا المعلومات في البلاد. وثمة عوامل عديدة تعزّز الديناميكية الحالية لسوق تكنولوجيا المعلومات السعيدة، على وجه الخصوص: مثل تخفيض رسوم الاتصالات فخلال العامَين الأخيرين، خفّضت المملكة العربية السعودية الضرائب على خدمات المحمول والخط الثابت من 15% إلى 10% وبات ضرورياً لمشغلي المحمول والخط الثابت الجدد إصدار 40% و25% من حصص الشركة عبر العروض العامة الأساسية. اما شبكة الألياف الضوئية: بالشراكة مع شركة الإتصالات المتكاملة وبيانات الأولى، أتمت موبايلي المرحلة الأولى من شبكتها للألياف الضوئية، مما يغطي معظم البلاد. وتدعم الشبكة خدمات بيانات سريعة وتشكل حجر أساس تطوير الأعمال التي تديرها تكنولوجيا المعلومات في البلاد. اما تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تخطط الحكومة السعودية لتحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي مبني على المعرفة. ولهذه الغاية، تم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفترة من التطور المُسرَّع، لا سيما مع تأسيس المدينة الاقتصادية الأولى للمعرفة في المدينة. وستتميز المدينة بمركز معلومات عن التكنولوجيا والاقتصاد ومن المتوقع ان يجذب استثمار 7 مليارات ويوفر 25000 فرصة عمل للسنوات القادمة.

إمكانية الوصول: إن الحكومة السعودية تطوّر وتدعم برنامجا خاصا لتزويد كل منزل بحاسوب (كمبيوتر) في البلاد. كما وقد خفّضت كلفة حزم اتصال عريضة النطاق وتليكوم السعودية قد زادت سرعة الاتصال لتصل إلى أكثر من 4 Mbps.

التأثير الإقتصادي لتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية

ويضيف التقرير انه في سبيل تحديد الفوائد المباشرة لتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاديات المحلية فيما يتجه العالم نحو الانتعاش، قامت “أي دي سي” بدراسة العلاقة بين المعدات والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات واقتصاديات 52 بلدا وقد اكتشفت انّ تكنولوجيا المعلومات لا تحرّك النمو في الوظائف ذات الكفاءة لا بل ايضاً ان الإنفاق على البرمجيات يولّد فرص عمل إضافية. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، يجدر التركيز على التأثيرات التالية:

التأثير الإيجابي على التوظيف: تقدّر “أي دي اس” انّ العدد الإجمالي لموظفي تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية في العام 2008 قد تجاوز 165000 (54000 في صناعة البرمجيات لوحدها) ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم إلى 255000 (98000 في صناعة البرمجيات وحدها) في 2013. وفي هذا الصدد، سيكون لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية (عدد السكان: 25.5 مليون نسمة في 2009) تأثير على وضع التوظيف في البلاد- أكثر مما هو عليه عبر الشرق الأوسط ككل. وإنّ إجمالي عدد الموظفين السعوديين في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيرتفع 9.1% في فترة 2008-2013، مقابل نمو 5.5% في الشرق الأوسط ككل.

تأثير توليد الضرائب والرسوم: إن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات السعودي في اقتصاد البلاد لها تأثير إيجابي على ماليتها العامة، بما أنها تزيد حصّة الإيرادات التي تخضع لتحصيل الضرائب. وبحسب “أي دي سي”، فإن الحكومة السعودية قد فرضت ضرائب 878 مليون ريال سعودي (حوالى 234.1 مليون دولار) من النشاطات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في العام 2008 ومن المتوقع جباية 1,417 مليون (حوالى 377.8 مليون دولار) في العام 2013، أي معدل نمو سنوي مركب 10.1% خلال الفترة 2008-2013. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، تقدّر “أي دي سي” الإيرادات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات في تحصيل الضرائب بحوالى 14.1 مليون في الفترة نفسها، اي معدل نمو سنوي مركب 5.5%.

دور نشيط في تأسيس الشركة: سيكون لنشاطات تكنولوجيا المعلومات تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي من حيث تأسيس الشركة. تقدّر “اي دي سي” أنّ إجمالي عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية في العام 2008 بأكثر من 7000 وتتوقع أن يتجاوز هذا العدد 8500 في العام 2013. والمثير للاهتمام هو أن أغلبية هذه الشركات في العام 2013 ستصبح مزوّدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومشغّلة قنوات تكنولوجيا المعلومات (23% و75% على التتابع)، مما يظهر أنّ فوائد قطاع تكنولوجيا معلومات سليم ليست فقط لصناعة معدات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي

التوظيف وإنشاء الشركة، إضافةً إلى تأثيرات توليد الضرائب لها تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي سيستأنف النمو في العام 2010 ومن المتوقع ان يمتدّ بمعدل نمو سنوي مركب 2.8% خلال الفترة 2008-2013. إن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في هذا الاتجاه ستظلّ جوهريةً طيلة فترة 2008-2013 وسيكون لها تأثير أقوى على الاقتصاد السعودي. إن الإيرادات التي تولّدها نشاطات تكنولوجيا المعلومات ستشكل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام 2008 ومن المتوقع ان ترتفع لتصل إلى 1.8% في العام 2013.

الفوائد الإقتصادية للحدّ من قرصنة البرمجيات في المملكة العربية السعودية

لا تزال المملكة العربية السعودية تسجل أعلى معدلات من حيث تطوير وتوزيع البرمجيات غير الشرعية ولا تزال على لائحة مراقبة اتحاد الملكية الفكرية الدولية في العام 2009. وبحسب الدراسة الأخيرة حول القرصنة التي أجرتها أي دي سي- اتحاد البرمجيات التجارية، كانت قرصنة البرمجيات تشكل 52% في العام 2008 اي 1% أكثر من العام الفائت، وظلت مستقرة على هذا المعدل منذ العام 2004. أما على الصعيد الاقتصادي، لقد انعكست على خسارة إجمالية توازي 272 مليون دولار لاقتصاد البلاد في العام 2008، اي ارتفاع ملموس ب 60% بالنسبة إلى العام السابق نظراً لنمو تكنولوجيا المعلومات القوي ناهيك عن الاستخدام للبرامج غير المرخّصة. وتشير تقديرات “اي دي سي” إلى أنّ معدل قرصنة البرمجيات الحالية في المملكة العربية السعودية يُفترَض ان تنخفض 10% خلال السنوات الأربع القادمة، وقد يتم توفير أكثر من 1,139 فرص عمل، وقد تتجاوز المساهمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي 260 مليون دولار، وقد تستفيد صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية من اكثر من 430 مليون دولار من حيث الإيرادات، وقد تجمع الحكومة حصة إضافية من الإيرادات الضريبية بقية 5 ملايين دولار.

إنّ قانون حقوق الطبع والنشر السعودي الجديد (الذي دخل حيّز التنفيذ في آذار 2004) أدّى إلى بعض التحسينات إلى قانون 1990. فمثلاً، ارتفعت العقوبات الجنائية والإدارية مع سجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامات قد تصل إلى 250,000 ريال سعودي (اي حوالى 66,000 دولار)، وتمّ إدخال قائمة شاملة عن الحقوق الحصرية لأصحاب حقوق الطبع والنشر، وأحكام تنفيذ إضافية مثل إغلاق مؤقت للمؤسسات حيث يتم فيها إنتاج وتوزيع البرمجيات، قد مُنِحَت إلى السلطات العامة. إلا انّ التشريع الحالي لا يزال يحمل شوائب عديدة فيما يتعلق بإذن حامل حقوق الطبع والنشر في المشاركة الكلية في عملية التنفيذ، بما فيها حق الإعلام بتدابير التنفيذ وحق تقديم إثباتات خطية وشفهية فيما يتعلق بمسائل ذات صلة بالمسؤولية الإدارية، ومستوى العقوبات، ومستوى الأضرار/التعويضات التي يجب منحها، بمقتضى إتفاق TRIP تحت رعاية منظمة التجارة العالمية.

حتى الآن، إن الحملات ضدّ القرصنة ما زالت قليلة جداً وبالكاد منشورة. لقد حصلت حملات متشتتة، إنما المعلومات عمّا أثمرت فيما بعد لا تزال مجهولةً لأصحاب الحقوق ناهيك عن ذلك، فإن الغرامات منخفضة جداً، والعوامل الرادعة معدومة. ولكن بعض البوادر بدأت تظهر في أوائل 2008، بما انّ وزير الثقافة والمعلومات اقترح برنامج حملات متواصلة على بائعي الطرقات في الأسواق المحلية مما خلّف تأثيراً ايجابيا مهماً. بيد انّ المملكة العربية السعودية لا تملك وحدات شرطة مكافحة للقرصنة، مثل وحدة الجرم الإلكتروني، او وحدة قرصنة الإنترنت في وزارة الثقافة، أو قوة معلومات/مهمة حقوق الملكية الفكرية، ضمن مسؤولي الجمارك.

ويمكن وضع نظام تقرير شفاف لأعمال مكافحة القرصنة و برنامج تعليمي فعّال حول أفضل ممارسة مكافحة القرصنة، وقد أمرَت وزارة الثقافة والمعلومات القيام بموقع الكتروني يتم عليه تحميل جميع الكبسات التي جرت في العامين 2008 و2009، إضافةً إلى نسخ خطي عن جلسات الاستماع والحكم وبيانات الغرامات من لجنة مراقبة الانتهاكات باللغتَين العربية والإنكليزية. كما انّ إصرار الحكومة على الحدّ من مستويات القرصنة لم يتم نشرها حتى الآن على نطاق واسع في المملكة.

برأي “أي دي سي”، لو يتم تكثيف جهود محاربة القرصنة في المملكة العربية السعودية، لا سيما عبر تحسين في التشريع الحالي، عبر إنشاء وحدات شرطة مكافحة للقرصنة، وإطلاق تعليم لهذا الغرض وحملات توعية- قد تكبح المملكة وبسهولة جزءاً كبيراً من تطوير وتوزيع البرامج غير الشرعية داخل البلاد وقد تبلغ معدل قرصنة يمكن مقارنته مع معدلات بلدان خليجية أخرى. وبالتأكيد ستكون فوائد تخفيض معدل القرصنة بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي ملحوظةً. فمثلاً، وبحسب دراسة تأثير القرصنة التي أجرتها قد يؤدي تخفيض معدل القرصنة السعودية الحالي (52%) ب 10% خلال السنوات الأربع القادمة (2.5% في السنة، من 2009 إلى 2012) إلى توفير 1,139 فرصة عمل إضافية، مع مساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي ب 628 مليون دولار، أي ارتفاع في الإيرادات العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات الحالية ب 436 مليون دولار، وإيرادات إضافية للحكومات الفيدرالية، والإقليمية، والمحلية ب 5% من جبي الضرائب. وستكون الفوائد أقل وضوحاً مع انخفاض معدل قرصنة البرمجيات ب7% فقط إنما ستظلّ جوهريةً.

فؤائد تخفيض القرصنة في المملكة العربية السعودية

إن تعزيز الإقتصاد من شأنه إضافة فرص عمل جيدة لليد العاملة، ودعم إنشاء شركات جديدة، وتمويل الإدارات العامة. وبما أنّ معظم المؤسسات التي تسعى للاستفادة من هذا التحسين في معدل القرصنة هي شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات ومحطات تكنولوجيا المعلومات، فإن معظم الإيرادات الناتجة من ذلك ستبقى داخل البلاد.

الرياض السعودية