هيئة تنظيم الاتصالات تعزز خيارات المستهلكين في خدمات الاتصالات

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل مع مجموعة من أكثر من 40 ممثلٍ من شركات الاتصالات والمستثمرين ومطوري العقارات في مملكة البحرين حول تركيب وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة.

هدفت ورشة العمل هذه إلى دعم قطاع الاتصالات والمستثمرين ومطوري العقارات في فهم الإجراءات التنظيمية التي اقترحتها الهيئة والتي نشرتها مؤخراً للاستشارة العامة، والحصول على آرائهم وملاحظاتهم قبل وضع الصيغة النهائية للوثيقة.

وترى الهيئة أنه من المهم جداً أن يكون المستثمرون على قناعة بإطار العمل التنظيمي الذي يسري على توفير البنية التحتية للاتصالات والخدمات في العقارات الجديدة وذلك في تطوير خطط عملهم وضمان توفير خدمات اتصالات تنافسية ذات جودة عالية. إن خدمات الاتصالات تعد خدمات حيوية للمطورين لجذب المستهلكين والمستأجرين من الشركات لعقاراتهم الجديدة وتحقيق عوائد على استثماراتهم.

وتعليقاً على ورشة العمل هذه، قال مدير عام الهيئة السيد ألن هورن: “تقع على عاتق الهيئة والمشغلين المرخص لهم ومطوري العقارات مسئولية مشتركة لضمان أن يكون لدى سكان مملكة البحرين الحق في التمتع بفوائد المنافسة والقدرة على اختيار مزود الخدمة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون أو يعملون فيه. وستعمل الهيئة بشكل وثيق مع القطاع لإيجاد حل مبتكر لتحقيق هذا الهدف.”

إن العناصر الرئيسية للاستراتيجية المقترحة من قبل الهيئة هي التركيز على مساهمة مطوري العقارات في وضع البنية التحتية الاساسية للاتصالات (كالقنوات والغرف والكابلات)، كا تقترح هذه الاستراتيجية سياسة مفتوحة للمنافسة لضمان حصول المستهلكين على خيارات متعددة لخدمات الاتصالات، والاتساق في تطبيق الإطار التنظيمي الحالي حول خدمات الاتصالات في العقارات الجديدة.

وقد أعلنت الهيئة خلال ورشة العمل، بناءً على طلب من عدة أطراف، تمديد فترة الاستشارة لتقديم الملاحظات حول وثيقة الوضع بشأن تركيب وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة وذلك من تاريخ 25 يونيو 2009 إلى الساعة الرابعة من مساء 31 يوليو 2009.