هيئة تنظيم الاتصالات تلغي الضوابط المفروضة على أسعار التجزئة لخدمات النقال

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات للاستشارة، مجموعة من الوثائق لإعادة تنظيم أسعار التجزئة ومراقبتها من قبل الهيئة تماشياً مع المراجعة الإستراتيجية ودراسة أسواق التجزئة في قطاع الاتصالات التي نشرت العام الماضي.

في الوقت الحالي تشترط الهيئة على شركة بتلكو الحصول على موافقتها على أسعار التجزئة التي تعرضها الشركة، وذلك قبل طرحها في السوق. ومع تزايد المنافسة في سوق خدمات الاتصالات، فإنه من المهم أن يكون لدى بتلكو ما يكفي من المرونة لتطوير المزيد من العروض المبتكرة وإجراء التعديلات المناسبة على الأسعار مع توفير المنافسة المناسبة وحماية المستهلك. وبموجب القواعد الجديدة، سوف لن يتوجب على شركة بتلكو الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أسعارها في السوق، ولكن لابد من مراعاة التزامها بقواعد محددة صممت لحماية المنافسة والمستهلكين.

وبموجب المقترح الجديد، سوف تخطر بتلكو الهيئة بالتغيير المقترح مقدماً، وسوف تكون لها الحرية في طرح أسعار جديدة، مثل دمج الخدمات في باقة، شريطة أن تلتزم الشركة بالقواعد المحددة. ويقدم إطار العمل الجديد توجيهات واضحة للمشغلين الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة فيما يتعلق بالممارسات التي تتوافق مع حماية مصالح المستهلكين والمنافسة.

ويمثل الانتهاء من هذا الإصلاح معلماً آخرللهيئة، وبمجرد تنفيذه ستقوم الهيئة بإلغاء الحاجة لقيام شركة بتلكو بتقديم أسعارها للموافقة عليها لخدمات الاتصالات المتنقلة والمكالمات المنشأة عبر الخطوط الثابتة لبعض الوجهات الدولية التي يوجد فيها ما يكفي من المنافسة.

وقد أصدرت الهيئة إلى جانب اللائحة التنظيمية لأسعار التجزئة مسودة ورقة لإعادة موازنة خدمات الخطوط الثابتة، وتدعو الهيئة شركة بتلكو لتقديم مقترحها بكيفية عزمها التعامل مع إعادة موازنة خدمات الخطوط الثابتة لموافقة الهيئة عليها.

إن السعر الذي تفرضه شركة بتلكو لايجار الخطوط الثابتة لم يتغير منذ أكثر من 17 عاماً وهو على الأرجح لا يعكس التكاليف المحتملة.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: “إن أحد الأهداف الهامة لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 في مملكة البحرين هو تحسين الاتصال بشبكة الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات الدولية في المملكة. ومن المتوقع قيام القطاع الخاص بالاستثمار في هذ المجال لتحقيق هذا الهدف. إلا أنه يجب على الحكومة والهيئة التأكد من توفير البيئة التنظيمية والظروف المناسبة”.

إن النفاذ عبر الخطوط الثابتة إلى منازل العملاء والشركات بأسعار مدعومة لا يشجع الاستثمار في بناء بنية تحتية جديدة، مثل الألياف الضوئية وخدمات البرودباند اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ويؤدي الإخلال في أسعار التجزئة إلى مؤشرات سعرية غير صحيحة لدخول السوق والاستثمار وتنمية المنافسة فيه. وهذا يضر في نهاية المطاف بمصلحة المستخدمين النهائيين على المدى البعيد، وعلى الأخص أنه في حال عدم موازنة الأسعار سوف لن يدخل مشغلون جدد السوق. ولذلك تسعى الهيئة، تماشياً مع الخطة الوطنية الثانية للاتصالات إلى الحصول على مقترحات من شركة بتلكو لتعديل أسعار إيجار الخطوط الثابتة والمكالمات المحلية تدريجيا لتتوافقً مع تكلفة توفير هذه الخدمات، وبالتالي الوفاء بالالتزامات القانونية.

وإذا زادت أسعار إيجار الخطوط و/أو المكالمات المحلية في هذه المراجعة، فمن المتوقع بعد ذلك تغطية جزء كبير من هذه الزيادة بقيام الزبائن فقط بدفع قيمة الخدمات مقابل الوقت المستخدم، ومع المزيد من التخفيض في أسعار الخدمات الأخرى المستهلكة (مثل خدمة البرودباند) وتحقيق الفوائد على نطاق أوسع من حيث الخدمات المبتكرة الجديدة المقدمة. وتظل البحرين واحدة من البلدان القلائل التي لا تزال تفرض أسعاراً مقابل إجراء المكالمات التي تستغرق ثلاث دقائق، على الرغم من أن هذه المكالمة قد تستغرق فقط ثوان معدودة.

وأكد السيد هورن على أن “الهيئة سوف تراقب عن كثب التكاليف الإجمالية لمجموعة سلال الخدمات الهاتفية، على سبيل المثال الاستخدام المنخفض والمتوسط والعالي.”

واختتم السيد هورن حديثه قائلاً: “سوف تعمل الهيئة مع شركة بتلكو والجهات الحكومية ذات الصلة والمجموعة الاستشارية للمستهلكين الأفراد التابعة للهيئة لضمان الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين على المدى البعيد في طرح هذه الإجراءات الجديدة، وعلى الأخص كيفية التخفيف من أثر أي زيادة في التكاليف لأصحاب المنازل من ذوي الدخل المحدود. وسوف يدعم هذا الإجراء بشكل مباشر تحقيق سياسة الحكومة، وعلى الأخص الرؤية الاقتصادية 2030”.