هيئة تنظيم الاتصالات تشجع بناء أحدث البنى التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات، ورقة استشارة عامة حول وثيقة وضع تهدف إلى تقديم الإرشادات بخصوص تركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات في العقارات الجديدة.

شهدت البحرين تطوراً سريعاً في مجال العقارات الجديدة، وتتراوح هذه العقارات من المنازل السكنية إلى المباني التجارية والسكنية الشاهقة الموجودة على الأراضي وفي الجزر الجديدة. وترى الهيئة أنه من المهم توضيح كيفية تطبيق الإطار التنظيمي لتقديم البنية التحتية للاتصالات وخدمات الاتصالات لهذه العقارات الجديدة وذلك لضمان توفير النفاذ إلى خدمات البرودباند التنافسية فائقة السرعة، وهذا الأمر يعد حيوي بالنسبة لمطوري العقارات وذلك لجذب الناس إلى عقاراتهم الجديدة وتحقيق استثماراتهم.

وقال مدير عام الهيئة السيد ألن هورن: “إن وثيقة الوضع التي أصدرتها الهيئة تشير إلى أن سكان مملكة البحرين لديهم الحق في التمتع بفوائد المنافسة في سوق الاتصالات والقدرة على اختيار مزود الخدمة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون أو يعملون فيه، سواء كان ذلك في العقارات القديمة أو الجديدة. ولذلك، فإن الهيئة مصممة على ضمان عدم وجود شركات محتكرة جديدة في أي جزء من البحرين”.

وتابع حديثه قائلاً: ” أنه من المهم لمطوري العقارات أن يدركوا أن أحدث البنى التحتية للاتصالات ستكون عنصراً أساسياً لنجاح عقاراتهم. ونظراً لعدم التيقن من العائد على الاستثمارات في هذه البنى التحتية، فإن مشغلي خدمات الاتصالات ليسوا بالضرورة على استعداد للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في هذه العقارات. وعلى مطورين العقارات تولي دوراً أكثر نشاطاً في التقليل من هذه المخاطر وضمان قيامهم ببناء البنية التحتية الأساسية على الأقل للأنابيب وذلك لتركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات بشكل سريع وفعال في عقاراتهم من قبل المشغلين المرخص لهم. وهذه البنية التحتية يمكن أن تبلغ حوالي 60 في المئة من مجموع الاستثمارات. وهذه الإجراءات التي يتخذها مطورو العقارات سوف لن تقوم بتحسين قيمة وجاذبية عقاراتهم فحسب، بل أنها سوف تحتفظ بالحق القانوني للمستهلكين في الحصول على الخيارات وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة”.

وتتمثل العناصر الرئيسية للاستراتيجية التنظيمية المقترحة كالتالي: (1) مساهمة مطوري العقارات في تركيب وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب (2) سياسة نفاذ مفتوحة، الأمر الذي من شأنه ضمان تشجيع المنافسة وتعدد الخيارات للمستهلكين في العقارات الجديدة، وكذلك (3) الاستمرار في تطبيق الإطار التنظيمي الحالي.