هيئة تنظيم الاتصالات تنظم ورشة عمل مع مجموعة من 25 ممثلاً من شركات الاتصالات
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً ورشة عمل مع مجموعة من 25 ممثلاً من مختلف شركات الاتصالات في مملكة البحرين حول خطة الترقيم الوطنية الجديدة وتأثيرها على الأرقام والفوائد التي تعود على المستهلكين.
قال مدير عام الهيئة السيد ألن هورن: “تهدف الهيئة من خطة الترقيم الجديدة إلى تقديم خيارات أكبر للمستهلكين وإعطاء مؤشراً أفضل على نوع الرسوم التي تحتسب على المستهلك للمكالمات التي يتم إجراؤها بأرقام مختلفة. وسوف تعمل الهيئة مع جميع المرخص لهم لضمان أن تتضمن خدمات الصفحات الصفراء وخدمات استعلامات الدليل جميع الأرقام التي يصدرها جميع المشغلون باستثناء تلك الأرقام التي يرغب أصحابها في أن تكون “غير مشمولة في الدليل”.
وتولي الشركات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأرقام المميزة، حيث تمكِن هذه الأرقام الشركات من تقديم خدمات “المكالمات المجانية” لعملائها بالاتصال برقم مكون من ثماني خانات تبدأ بـ 80XXXXXX أو دفع رسوم إضافية لرقم مكون من خمس خانات تبدأ بـ 82XXX. وفي كثير من البلدان يستخدم مزودي خدمات المعلومات وبعض أنواع البرامج التلفزيونية خدمات المكالمات “عالية السعر” حيث يدفع المستهلك رسوم قيمة المكالمة مقابل الحصول على معلومات. وتبدأ هذه الأرقام بتسع خانات ويمكن أن تبدأ بثماني أو خمس خانات في الطول تبعاً لرغبة المستهلك في الدفع.
وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الهيئة على رؤية مجموعة موحدة من رموز الخدمات المكونة من ثلاث خانات (انظر الجدول). وتحدد الهيئة هذه الرموز وتنطبق هذه الرموز على جميع المشغلين وهي موضحة في الجدول المرفق.
إن خطة الترقيم الجديدة، التي نشرت في وقت سابق من العام، مفتوحة لتحديد “الأرقام الشاملة”. ويمكن استخدام هذه الأرقام إما كخدمات اتصالات ثابتة أو متنقلة ويمكن أن تبدأ بست أو سبع خانات واقعة في أول الرقم لرمز مكون من ثماني خانات.
وقد خفضت الهيئة نسبة الرسوم التي تفرضها على المرخص لهم والتي تبلغ 1% من إيراداتهم السنوية بنسبة 0.8%. إلا أنه اعتباراً من بداية عام 2009 فرضت الهيئة رسم سنوي مقابل كل رقم يتم تحديده للمشغل.
وقال مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة السيد أحمد الدوسري، الذي قدم عرضاً في ورشة العمل التي عقدت مؤخراً حول الترقيم: “من المهم الإشارة هنا إلى ضرورة قيام كل شركة اتصالات في مملكة البحرين بتوفير قدراً أكبر من الوضوح لطريقة التعامل مع الأرقام التي تقدمها للمستهلكين، بما في ذلك أية رسوم مطبقة.”
