المجلس الأعلى للاتصالات ينشئ شبكة الكترونية لربط الهيئات الحكومية

أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) عن مشروع لإنشاء شبكة الكترونية لربط الهيئات الحكومية وتيسير تبادل الكم الهائل من المعلومات بين الهيئات الحكومية.

ستكون هذه الشبكة بمثابة أداة آمنة وموثوقة تلبي احتياجات هذه الهيئات من التدفق الآمن للمعلومات بما فيها المعلومات الخاصة والسرية فيما بينها. وستتيح الشبكة – التي ينفذها المجلس ضمن برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة i-Gov – للهيئات الحكومية في الدولة الربط المباشر فيما بينها من خلال شبكة الكترونية آمنة بما يسمح بتحسين تبادل البيانات وتعزيز أمن الخدمات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد صرح حسن السيد المدير التنفيذي لإدارة نظم المعلومات الحكومية “أن الشبكة الحكومية الالكترونية تعد خطوة هامة في تحسين توصيل البيانات عبر القطاع الحكومي وجعل قطر دولة ذات جاهزية شبكية. هذه الشبكة سوف تمكن الحكومة ليس فقط من العمل بكفاءة أكبر بل أيضاً من تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.”

وأشار المهندس أحمد الكواري مدير البنية التحتية بإدارة نظم المعلومات الحكومية GIMO إلى أن”الشبكة الحكومية الالكترونية سوف تعمل على توحيد معايير الاتصال بين الهيئات الحكومية، وتمكينهم من الاستفادة من نطاقات تردد أعلى من المتاح حالياً بالإضافة إلى السماح لهم باختيار مستويات الخدمة التي يتلقونها لمختلف البرامج والمبادرات. وسوف تكون الشبكة بمثابة قناة اتصال واحدة لكل الهيئات الحكومية مما يعمل على خفض تكاليف قنوات الاتصال المتعددة. ويجري حالياً إعداد دليل بخدمات الشبكة الالكترونية الحكومية سيتم إرساله لجميع الهيئات الحكومية لمراجعته وتحديد احتياجاتهم”.

وتعتبر قطاعات الصحة والتعليم من القطاعات الرئيسية التي ستستفيد من الشبكة الالكترونية الحكومية، فسوف تتيح الشبكة إرسال المعلومات بين المستشفيات ومن طبيب لآخر بسرعة أكبر، مما يساعد على سرعة معالجة الحالات الحرجة التي يلعب الوقت فيها دوراً جوهرياً مع الحفاظ في نفس الوقت على سرية معلومات المرضى. أما المدارس فستكون مرتبطة ببعضها البعض وبأولياء الأمور بشكل أفضل من خلال الشبكة. فضلا على ذلك، فإن العديد من الخدمات الحكومية المتاحة حالياً من خلال بوابة “حكومي” والمواقع الالكترونية الحكومية الأخرى سيتم استضافتها على بنية أساسية موحدة مما يجعل الحكومة أكثر استجابة وترابط من خلال الانترنت. وسوف يتم تقديم كافة الخدمات الالكترونية وفق المعايير الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يضعها الأعلى للاتصالات.

هذا وقد وقع المجلس الأعلى للاتصالات مؤخرا اتفاقا مع شركة كيوتل لبناء واستضافة الشبكة الالكترونية الحكومية. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في يونيو 2009. وسوف تخضع عمليات وإدارة الشبكة للرقابة والإشراف من قبل المجلس الأعلى للاتصالات.