دراسة: توقع زيادة كبيرة في المعلومات الحساسة التي تتطلب مستويات عالية من الأمن التقني

كشفت اليوم شركة إي إم سي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تخزين وإدارة المعلومات عن الرقم 3,892,179,868,480,350,000,000 الذي قال عنه جون غانتز، كبير مسؤولي الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث المستقلة إي دي سي: “بأنه الرقم الخاص بعدد بتات المعلومات الرقمية التي تم نسخها وتوليدها خلال العام 2008. وخلافاً للاعتقاد السائد، ومع تدهور الاقتصاد العالمي في أواخر العام 2008، فإن وتيرة المعلومات الرقمية التي ولدت وأرسلت عبر شبكة الإنترنت، والشبكات الهاتفية، والموجات الهوائية قد ازدادت في واقع الحال”.

ووفقاً للدراسة الجديدة التي أجرتها مؤسسة الأبحاث العالمية آي دي سي برعاية “إي إم سي” تحت عنوان: «نمو العالم الرقمي على الرغم من الانكماش الاقتصادي» فإن حجم المعلومات الرقمية التي تم توليدها ونسخها خلال العام 2008 قد نمت بمعدل أسرع بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بالدراسات والتقديرات التي أشارت إليها إي دي سي مسبقاً. وبالنظر قدما، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم العالم الرقمي كل 18 شهراً. وتشير الدارسة أنه في العام 2012 سيتم توليد ونسخ خمسة أضعاف حجم المعلومات الرقمية التي شهدها العام 2008.

وتسلط النتائج الجديدة الضوء على المواكبة والتحديث الثالث للدراسة الضخمة الخاصة بالعالم الرقمي، والتي تقيس وتتنبأ بالكميات الضخمة والأنواع المتعددة من المعلومات الرقمية التي يتم إيجادها ونسخها بشكل سنوي. وقد قدرت الحسابات حجم المعلومات الرقمية بأكثر من 487 مليار جيجابايت، إذ يبلغ حجم المعلومات الرقمية التي تم إيجادها في العام 2008 أكثر من:

• 237 مليار جهاز قراءة لاسلكي من نوع “أمازون كيندل” محمل بكامل طاقته.
• 121.8 مليار جهاز (آبل آي بود) بسعة 4 جيجابايت
• 4.8 كدريليون معاملة مصرفية عبر شبكة الإنترنت
• 3 كدريليون من التعليقات والتعقيبات الشخصية على موقع “تويتر”
• 162 تريليون صورة رقمية
• 30 مليار جهاز “أي بود” محمل بكامل طاقته من طراز Apple iPod Touches
• 19 مليار قرص (بلو راي) محمل بكامل طاقته.

عملية إدارة المعلومات والآثار المترتبة عليها

في الوقت الذي ازدادت فيه وتيرة نمو المعلومات الرقمية في العام 2008، إلا أن الميزانيات الخاصة بتقنية المعلومات قد انخفضت مما عمق من الهوة الموجودة بين حجم المعلومات التي يتم توليدها وحجم الموارد التقنية التي يتم شراؤها وتنفيذها لإدارة هذه المعلومات. وتبرر هذه الدينامية الحاجة إلى الأدوات والأساليب التقنية (مثل الحلول الافتراضية، وعمليات تكرار إعادة النسخ وغيرها من التقنيات التي تعمل على التقليل من حجم البيانات) التي يقصد منها بشكل رئيسي إدارة كميات ضخمة من البيانات بالاعتماد على موارد أقل.

وفي هذا الصدد قال جو توتشي، رئيس ورئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إم سي: “سواء كنت طالباً أو أحد كبار التنفيذيين، أو كنت تسكن في بلدك أو في الخارج، فإن نمو المعلومات الرقمية يرتبط بكافة تفاعلات الأعمال والحياة اليومية. ويبحث أولئك الذين يستخدمون هذا النمو الكبير في المعلومات الرقمية لفائدتهم عن وسائل جديدة ومبتكرة لإدارة وحماية هذا الكم الضخم والمتزايد من المعلومات الرقمية”.

وتوقع محمد أمين، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا وتركيا لدى شركة “إي إم سي”، أن تلعب الأسواق الناشئة في المنطقة دوراً ذو أهمية متزايدة في تعزيز النمو السريع لبيانات ومعلومات العالم الرقمي بقوله: “تظهر نتائج هذه الدراسة أن أكثر من 600 مليون شخص إضافي سيستخدمون شبكة الإنترنت على مر السنوات الأربعة القادمة، وأن ما يقارب ثلثي هؤلاء سيستخدمون التقنيات النقالة في بعض الأحيان على أقل تقدير”.

واستطرد قائلاً: “بحلول العام 2012، سيكون هناك أكثر من 850 مليون شخص ممن يستخدمون خدمات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت – ويتوجب حماية كافة هذه الأسماء، والمعلومات الشخصية، والتعاملات المتنوعة – كما ستشكل التجارة الإلكترونية ضعف هذا الرقم. وفي الوقت الذي يتم فيه الأشخاص بتوليد ونسخ أكثر من 70 بالمائة من حجم معلومات العالم الرقمي، إلا أن المسؤولية الأكبر لحماية هذه البيانات والمعلومات (والتي تقدر بأكثر من 85 بالمائة) تقع على عاتق الشركات”.

وتشير النتائج الرئيسية للدراسة العالم الرقمي 2009 التي قامت بها شركة الأبحاث المستقلة “آي دي سي” إلى تحولات جذرية في مجال نمو المعلومات، والأمن التقني، والتوافق مع النظم والتشريعات، والإدارة.

دوافع النمو

1- تشير الدراسة إلى أن السنوات الأربعة المقلبة ستشهد ازدياد عدد تقنيات توليد المعلومات بشكل كبير، وذلك بالنظر لما يلي:
• المستخدمين كثيري التنقل: حيث سيزداد عدد مستخدمي التقنيات النقالة بواقع 3.0 إذ سيستخدم شبكة الإنترنت على مر السنوات الأربعة المقبلة أكثر من 600 مليون شخص، وسيستخدم قرابة ثلثي هؤلاء الأجهزة النقالة لبعض الوقت على أقل تقدير.
• أدوات تقنية المعلومات غير التقليدية – العدادات اللاسلكية، ونظم الملاحة في السيارات، وتقنيات التعرف على الهوية بواسطة موجات الراديو RFID، ومتحكمات المجسات الذكية – والتي ستنمو بواقع 3.6.
• التواصل الإلكتروني بين الأشخاص باستخدام البريد الإلكتروني، والتراسل، ومواقع الشبكات الاجتماعية…إلخ، والتي ستنمو بواقع 8.0.

2- خطط وجهود الحفز الاقتصادي التي تبذلها معظم الدول ستعمل على زيادة حجم المعلومات الرقمية، وذلك كنتيجة للوصول المتزايد للاتصالات الإلكترونية ذات السرعات العالية (برودباند)، والسجلات الإلكترونية للمرضى، والشبكات الإلكترونية الذكية، والأبنية الذكية، والسيارات وغيرها.
3- وبحلول العام 2012، سيستخدم أكثر من 850 مليون شخص خدمات بيع وشراء المنتجات والخدمات عبر شبكة الإنترنت، كما ستتضاعف أعداد مستخدمي التجارة الإلكترونية مقارنة مع أعداد المستخدمين في لعام 2008، ففي العام 2012 سيبلغ حجم الممارسات الخاصة بالتجارة الإلكترونية 13 تريليون دولار أمريكي، والتي تنطوي معظمها على ممارسات تجارية حساسة بين الشركات.

أمن المعلومات

1- يعد أكثر من 30 بالمائة من المعلومات التي يتم نسخها وتوليدها اليوم هي معلومات “حساسة وتتطلب معايير حماية وأمن على أعلى المستويات. وسيرتفع هذا العدد إلى نحو 45 بالمائة بحلول نهاية العام 2012.
2- معظم معلومات وبيانات تقنية المعلومات لدى الشركات والتي تحتاج إلى حماية يتم توليدها وإنشائها خارج مراكز الطلب، وعادة ما تكن خارج الشركة. كما ينشأ المزيد والمزيد من المعلومات من قبل المستخدمين كثيري التنقل – والعمال، والعملاء، والموردين، والشركاء – التي تضيف للمعادلة طرفاً أخر من تعقيدات الإدارة والحماية.
3- وتتضمن المعلومات الحساسة التي تحتاج مستويات متقدمة من الأمن التقني السجلات والصور الطبية للمرضى، وبطاقات الائتمان، وأرقام الضمان الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من بيانات التعاملات الأخرى، والمراقبة بالفيديو، والمستندات القانونية الحساسة، والملكية الفكرية الخاصة بالشركات.

تطابق المعلومات مع النظم والتشريعات

1- إن حجم المعلومات التي تعتبر “حساسة لمسائل المطابقة مع التشريعات والقوانين” أو الخاضعة لقواعد تحكمها، كنوع المعلومات التي يجب تخزينها وإتاحة إمكانية الوصول إليها من قبل الهيئات المنظمة ومؤسسات التدقيق، ستنمو من نسبة 25 بالمائة التي أشارت إليها دراسة العالم الرقمي التي أجريت في العام 2008 لتصل إلى 35 بالمائة بحلول العام 2012.
2- إن الانهيار المالي الواضح سيؤدي حتماً إلى المزيد من التنظيم والرقابة الحكومية، الأمر الذي سيدفع إلى مزيد من تفويضات المطابقة مع التشريعات، وبذلك المزيد من المعلومات الرقمية.
3- المعلومات الحساسة لمسائل المطابقة مع النظم والتشريعات تشمل المعلومات الشخصية القابلة للكشف، أرشيف البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين، السجلات المالية وسجلات الموارد البشرية، ووثائق التقاضي والمحاماة.