اتفاقية مصرية اماراتية لدعم الاستثمارات التكنولوجية العربية

تحت رعاية الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أفتتح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى مساء امس الثلاثاء أعمال الملتقى السادس للاستثمار فى التكنولوجيا بالوطن العربى والذى تنظمه كلا من المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل – الجامعة البحثية الاولى فى الوطن العربى – وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ، وذلك بمشاركة اكثر من 500 رجل اعمال وشركة فى الوطن العربى .

شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل والمؤسسة العربية للعلوم تهدف الى تطوير البحث العلمى والتكنولوجى فى مصر والوطن العربى وخلق نوع من الربط بين الجهود المحلية والاقليمية من اجل الارتقاء بالمشروعات المبتكرة التى تعد أحد السبل للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية التى تسببت فى تراجع معدلات النمو الى مستويات غير مسبوقة وعلق الدكتور طارق خليل – القائم باعمال رئيس جامعة النيل ورئيس المؤسسة الدولية لادارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية – بأن الوطن العربى يمتلك الامكانيات المادية والبشرية التى تمكنه من تحقيق معدلات نمو اقتصاى كبير حيث تمتلك الدول العربية 25 % من القوة البشرية بالعالم الا أن كل هذه القوة البشرية لا تنتج سوى 2,1 % فقط من براءات الاختراع بالعالم وهو ما استدعى توقيع مذكرة التفاهم للتوصل الى حلول مشتركة لهذه المشكلة.

واكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى كلمته بافتتاح الملتقى أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات حققت نتائج باهرة فى مصر والعالم لافتا الى أنه بالرغم من حدوث انكماش فى النمو الاقتصادى نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية الا ان قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر مازال يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل الى 15 % وهو ما يؤكد كبر حجم اضافته للاقتصاد القومى المصرى ، وقدرته على مساندة الاقتصادات العربية للخروج من براثن الازمة الاقتصادية العالممية

وأضاف كامل أنه للحفاظ على وضع القطاع فقد صممت الحكومة المصرية خطة متكاملة لدفع معدلات نموه للامام وذلك من خلال عدد من المحاور على رأسها الاستثمار فى البنية الاساسة وعمل شراكات استثمارية مع شركات ومؤسسات عربية لاسيما الاماراتية و الكويتية والسعودية ، هذا اضافة الى بناء جسور مع المجتمع المدنى لتطوير هذا القطاع وقد كان معبرا عن ذلك الموافقة على انشاء جامعة النيل كأول جامعة بحثية من نوعها فى مصر والوطن العربى تقوم بدور غير مسبوق فى تطوير البحث ولاسيما التكنولوجى واعداده ليصبح قابلا للخروج الى النور فى هيئة مشروعات متكاملة تستوعب ايدى عاملة وتدر دخلال على الافراد مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام .

وأضاف أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى لنشر عددا من مراكز الابداع التكنولوجى التى تساهم فى تفجير الطاقات الابتكارية لدى الشباب فى المجالات التكنولوجية المختلفة ومن هذا المنطلق فقد تم ابرام شراكات مع مؤسسات اجنبية لتعظيم قدرة الاقتصاد والشركات المصرية وكانت اولى الشركات التى وقعنا معها اتفاقا للتعاون فى هذا الاطار شركة أى بى ام ثم شركة مايكروسوفت بالشراكة مع الوزارة والهيئة وذلك لانشاء مركز للابداع هو رقم 2 على مستوى اوروبا والعالم العربى والان يمتد الابداع ليس فقط فى مجال البرمجة ولكن ايضا فى انشاء مركز تكنولوجيا لتقديم خدمات التسويق والخدمات .

وأكد الدكتور هانى هلال وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى بمصر خلال مشاركته فى الملتقى أن الوزارة من ناحيتها تتعاون مع كافة المؤسسات والشركات حتى تحفز عملية الاستفادة من البحث العلمى والتكنولوجى فى المشروعات الصناعية التى تفيد الاقتصاد القومى مشيرا الى أن مصر استطاعت ان تحقق معدل نمو تجاوز الـ7 % قبل اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية وهذا كان نتاج تطوير دائم ومجهودات متلاحقة ، لافتا الى أن الاعتماد على تطوير البنية التكنولوجية والافكار المبتكرة يستطيع فى الوقت الحالى مساندة الاقتصاد المصرى وكذا كافة الاقتصادات العربية للخروج من مأزق الازمة الاقتصادية العالمية

وأكد هلال الى أن الاقتصاد المصرى لابد أن يعتمد على المعرفة والتعليم والبحث العلمى والابتكار

حتى تعود معدلات النمو لسابق عهدها لافتا الى أن عائد التنمية الصناعية وحدها يحقق عائدا بحوالى 3 %

من المنتجات أما المشروعات التى تقوم على الابداع فهى تحقق عائدا يصل الى 12 % ، وأشار هلال الى أن الحكومة المصرية قامت بانشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتكون وظيفته
تطوير البحوث حتى الوصول بها الى منتج نهائى .

ومن جانبه لفت الدكتور طارق خليل – القائم باعمال رئيس جامعة النيل ورئيس المؤسسة الدولية لادارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية– الى أنه من منطلق الاهتمام بتطوير الافكار وحفز النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم التوفيق بين 33 شركة ناشئة مع مجموعة من المستثمرين وذلك فى جلسة مغلقة سبقت افتتاح الملتقى ، وقد نتج عنها ايضا الاتفاق على تنظيم عددا من الدورات المتخصصة لصقل مهارات اصحاب الريادة والمشروعات الصغيرة التى تحتاج الى الدعم الفنى .

وأضاف خليل أن جامعة النيل تشترك فى تنظيم الملتقى من منطلق اهميته القصوى فى خلق مناخ استثمارى قوى واستهدافه لتنمية وتطوير البحث التكنولوجى والخروج به من الاوراق والافكار الفردية الى مشروعات تستطيع خدمة المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلى والعربى موضحا أن الهدف من انشاء جامعة النيل فى الاساس هو العمل على دعم البحث العلمى والتكنولوجى والخروج به من الادراج الى ارض الواقع كمشروعات تفيد الشباب وتحد من معدلات البطالة ، قائلا : ” نؤمن بالدور المحورى للتكنولوجيا فهى اساس لخلق الثروات وهى محور الارتكاز لاحداث تنمية مستدامة فى الوطن العربى والعالم ”

وأضاف القائم باعمال رئيس الجامعة أنه لابد من كسر حدة الخوف لدى رجال الاعمال خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية وذلك من خلال الاستثمار فى مجالات جديدة واعدة كمشروعات تكنولوجيا المعلومات والتى تضمن استقرار دورة راس المال وخفض معدلات المخاطرة ، مشيرا الى أن جامعة النيل تسعى الى النهوض بالتعليم من اجل تطوير الصناعة وهى فى سبيل ذلك قامت بانشاء عددا من المراكز البحثية منها المركز البحثى فى المعلوماتية والالكترونيات الدقيقية كما تشترك الجامعة لدعم المركز البحثى للنانو تكنولوجى ، هذا اضافى الى عدد كبير من مراكز الابحاث التابعة للجامعة .

ويناقش المشاركون فى الملتقى اليوم الاربعاء اساليب وطرق دعم المشاريع التكنولوجية العربية الواعدة، لدعمها فنيا واستثماريا، خاصة وأنها تعد قاطرة التنمية في ظل الأزمة المالية العالمية، التي يعاني منها الجميع. وتحديد فرص الاستثمار المتاحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المواصلات، التكنولوجيا الحيوية، الأجهزة الطبية، الهندسة وخدمات الغاز والنفط، وغيرها من المجالات التكنولوجية الواعدة عربيا كما يشهد الملتقى العديد من الفعاليات من ورش عمل وتكوين شبكات وتمويل مشاريع، وكذلك تنظيم معرض يقدم فيها أصحاب المشاريع التكنولوجية الواعدة، مشاريعهم لأصحاب رأس المال والمستثمرين، لبحث جدوى الاستثمار في هذه المشاريع العربية الواعدة. وسيتم عرض مجموعة من قصص النجاح للمشاريع التي تم تمويلها في الملتقيات السابقة، وأثبتت قدرتها على المنافسة، والنمو في الأسواق العربية.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الوحيد في الوطن العربي لتسويق المبادرات والمشروعات التكنولوجية الواعدة ويعقد مرة كل عام وقد سبق أن عقد 5 ملتقيات للإستثمار في التكنولوجيا في لبنان، والسعودية، والبحرين، والكويت والمملكة الأردنية وشارك فيها أكثر من 550 باحثاً ومستثمراً و 160 منظمة و 80 متحدثاً، من 26 دولة عربية وأجنبية وتم استثمار أكثر من 15 مليون دولار لدعم 59 شركة ناشئة والاستثمار في 22 شركة وإنتاج 7 براءات اختراع .