المجلس الأعلى للاتصالات يطلق جولة ثانية لاستطلاع آراء الجمهور

دعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الجمهور للمشاركة بالتعليق والرأي – من خلال جولة ثانية من الاستشارة العامة – على إطار العمل المقترح لعملية الترخيص في قطاع الاتصالات القطري.

يعتبر المجلس الأعلى للاتصالات هو الجهة المخولة رسمياً بوضع نظام ترخيص يتسم بالموضوعية والشفافية والعدالة بموجب قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006. هذه الاستشارة تتعلق بخدمات الاتصالات التي لا تتوفر عادة من قبل مشغلي الشبكات العامة المرخصين.

يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تبسيط إجراءات الترخيص وفي سبيل ذلك يقترح استحداث ترخيص فئوي لإعادة بيع خدمات اتصالات معينة وكذلك ترخيص فئوي لامتلاك وتشغيل شبكات اتصالات خاصة داخل الشركات. ويتيح هذا النوع من التراخيص للأطراف التي تنطبق عليها الشروط القيام بأنشطة الاتصالات المشار إليها ما دامت هذه الأطراف تلتزم بالشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الفئوي ذو الصلة واللوائح والمتطلبات القانونية الأخرى المطبقة في دولة قطر.

وصرح أحمد سلطان مدير قسم الترخيص في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “إن إطار عمل الترخيص يعد من الركائز الأساسية في أي هيئة تنظيمية، وقد قررنا إجراء هذه الجولة الثانية من الاستشارة العامة لإعطاء الفرصة للجمهور والأطراف المعنية في سوق الاتصالات للتعليق على اقتراحات وتوجهات مفصلة تتعلق بهذا الموضوع التنظيمي الجوهري. ويهدف إطار العمل المقترح إلى معالجة الاحتياجات الملحة للسوق القطري وإضفاء الطابع القانوني الملائم على الأنشطة الحالية، كما يهدف إلى مواءمة نظام الترخيص مع قانون الاتصالات بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الترخيص. كما يطبق إطار العمل المقترح أفضل الممارسات المتبعة عالمياً ويأخذ بعين الاعتبار المبتكرات الجديدة في خدمات وتقنيات الاتصالات”.