افتتاح ملتقى الكويت لأمن المعلومات والاتصالات
طالب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات علي الشريدة بضرورة التصدي للمخاطر التي تهدد الامن الوطني المعلوماتي، محذرا من ان الاعتداءات في الفضاء السيبراني تصدر من جماعات منظمة لديها اهداف اجرامية تصل الى حد الارهاب وترتكب افعالها بحرفية وخطورة عالية بما تملك من وسائل بالغة الاتقان وقدرات تكنولوجية متطورة.
جاء ذلك في كلمة امس خلال افتتاح ملتقى الكويت لأمن المعلومات والاتصالات الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات نبيل بن سلامة ويستمر يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقال الشريدة ان الملتقى فرصة لاستعراض ابعاد الامن المعلوماتي ومخاطره وكيفية التصدي لهذه المخاطر.
واضاف ان عالم اليوم يتزايد فيه اعتماد المجتمعات الحديثة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المترابطة عالميا وتشكل آفاقا جديدة من الاعتماد المتبادل للمنفعة، ومن الوجه الآخر تعرضها للمخاطر التي يتعين ادارتها بكفاءة على كل المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية، وصياغة اطار عام لأمن المعلومات الوطني وحماية البنية التحتية الحرجة للمعلومات والالتزام بتنفيذ هذا الاطار من قبل جميع الجهات المعنية واصحاب المصلحة كخطوة اولى مهمة في التصدي للتحديات والمخاطر التي تتعرض لها البنى التحتية المترابطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع كما ان البيانات والمعلومات التي تنتجها المؤسسات والهيئات الحكومية والافراد والشركات ومؤسسات المجتمع المدني هي في النهاية ثروة لا تقدر بثمن في بيئة المعلومات، وتتجاوز قيمة الاجهزة والبرامج، فكل الاجهزة والبرمجيات قابلة للتعويض والاحلال، اما البيانات والمعلومات فلا يمكن تعويضها بسهولة اذا تعرضت للاختلاس او الفقدان، علاوة على ان الامر ليس فقط تأمينا للمعلومات بغرض الحماية من السرقة والفقدان، فهناك حماية الخصوصية وضبط العلاقة بين المتعاملين بالمعلومات، وغيرها من امور تندرج تحت مظلة الاطار الوطني لامن المعلومات (National Information Security Frameubrk).
ودعا الشريدة الى تفعيل الاطار الوطني وسياسة الامن المعلوماتي من خلال التنسيق مع الهيئة الدولية لامن المعلومات (ISC) التابعة للامم المتحدة التي تنوي اصدار شهادات التوثيق الدولي في امن المعلومات، وتنظيم الدورات التدريبية والمحافظة على تطبيق المعايير الدولية.
واضاف: لقد عمل الجهاز المركزي مع الجهات الحكومية كافة في صياغة الاطار العام لامن المعلومات الوطني لدولة الكويت بهدف تطوير وادارة خطة متكاملة لامن المعلوماتية في اجهزة ومؤسسات الدولة، من خلال عدد من المحاور، اولها اصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بسوء استخدام الحاسوب وقوانين التعاملات.
الالكترونية وقوانين الأدلة الالكترونية، اما المحور الثاني فيتمثل في وضع معايير وسياسات وإجراءات امن شبكات المعلومات، واتمنى استمرارية الأعمال وامن المرافق والتجهيزات، كما ان المحور الثالث يشمل التصديق الالكتروني الوطني بغرض التحقق من هوية مستخدمي النظم الألية الحكومية والمحافظة على خصوصية الافراد وسرية المعلومات، وتوفير أدلة للاستخدام المحاسبي والقضائي لإدارة واصدار الشهادات الرقمية (PKI) بالاضافة الى نظام تقييم المخاطر الحاسوبية.
