شرطة دبي تكشف عن مواقع وهمية للمضاربة عبر الإنترنت

قبضـت المباحث الإلكترونيــة في الإدراة العامة للتحريات في شرطــة دبي على عصابة احتالــت علــى أشخـــاص من خلال إيهامهم بمضاعفة أموالهم في مجال المضاربة عبر مواقع إلكترونية وهمية.

كما قبضت على محتال من جنسية خليجية حاول الاحتيال على أشخاص من خلال إيهامهم بأن لديه ثروة كبيرة، يريد إيداعها في حساباتهم المصرفية مقابل عمولة.

وقال مدير إدراة المباحث الإلكترونية الرائد سعيد الهاجري إن الواقعة بدأت حينما تلقت الإدارة بلاغاً من رجل وامرأة، يفيدان فيه بأنهما كانا يضاربان في الأسهم من خلال موقع إلكتروني أنشأه أشخاص يزعمون أنهم ينتمون إلى شركات كبرى، مشيرين إلى أنهما خسرا أموالاً كثيرة على الرغم من أن مؤشر المضاربة كان يؤكد أنهما جنيا أرباحاً طائلة. وحينما طالبا المضاربين بتلك الأموال أدركا أنهما تعرضا لعملية احتيال.

وأكد الهاجري في تصريحات صحافية أمس، أن الموقع الذي جرى الاحتيال من خلاله لا يخص أي جهة رسمية متخصصة في مجال المضاربة، ولكنه موقع وهمي أنشأه المحتالون بهدف اصطياد أشخاص من داخل الدولة، بعدما انتحلوا صفة شركة كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن من الممكن أن يكون هؤلاء الأشخاص نفذوا جريمتهم من خارج الدولة.

وتابع أن جرائم الاحتيال ومضاعفة الأموال لم تعد تقليدية في طريقة تنفيذها، وإنما بدأ منفذوها ابتكار أساليب جديدة، مستغلين في ذلك التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً ضرورة تحوط مستخدمي الشبكة العالمية لهؤلاء المحتالين، والتأكد من أن الموقع الذي يرتادونه معتمد من جهة مرخصة لذلك.

وذكر أن قضايا المحافظ الوهمية أصبحت الأكثر انتشاراً في دول مختلفة ويتم من خلالها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها، مستغلين «الانترنت» باعتبارها وسيلة أساسية في تنفيذ هذه العمليات.

وكشف الهاجري عن القبض على محتال خليجي الجمعة الماضية، بعدما جمع رجال المباحث الاستدلالات اللازمة التي تؤكد قيامه بتوجيه رسائل الكترونية عبر البريد، ورسائل نصية قصيرة، إلى مواطنين ومقيمين داخل الإمارات، يزعم فيها أنه يمتلك مبلغ 10 مليارات دولار، ويرغب في إيداعها في حساب أحد الأشخاص لفترة محدودة مقابل عمولة. ويتعين على من يوافق تحويل مبلغ مالي سداد قيمة رسوم تحويل الأموال التي يريد إيداعها في رصيده.

وقال الهاجري إن المتهم أقر بجريمته، وأفاد خلال التحقيق معه بأنه لا يملك أموالاً، وبعث هذه الرسائل بقصد الاحتيال على الأشخاص الذين أرسلها إليهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.