×
×

وزارة الاقتصاد تؤكد على أهمية توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة القرصنة

أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد على أهمية توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة القرصنة كضرورة أساسية لتعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لهذا النوع من المشاريع التي تشكل داعما كبيراً للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعالية الندوة الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم في فندق غراند حياة دبي والتي تستمر لغاية يوم غد الاثنين الموافق 27 أبريل 2009.

وفي مستهل كلمته أكد سعادة الشحي على أهمية الدور الذي تلعبه حماية حقوق الملكية الفكرية في دعم أداء المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل داعما هاماً للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى مدى حاجة هذه المشاريع إلى بيئة عمل مثالية خالية من تعديات القرصنة بهدف تعزيز الثقافة الإبداعية للقيمين على هذا النوع من المشاريع خاصة في ظل التحديات الآنية والمتغيرات العالمية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وألقى سعادته الضوء على توجه إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد في تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية و الصناعية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى وجاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لها. وقال أن الوزارة تحرص على حماية الملكية الفكرية لهذه المشاريع وقامت بتحقيق العديد من الانجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة من خلال تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق أسفرت عن ضبط مئات المخالفين، حيث تلقت الوزارة 276 بلاغ عام 2008 من مراكز الشرطة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حولها. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول على المستوى العربي في مجال مكافحة القرصنة حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عام 2007.

ولقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة وفقا لوزارة الاقتصاد حتى تاريخه 94,473 علامة. أما بالنسبة للملكية الصناعية فقد بلغ عدد شهادات النماذج الصادرة عام 2008-2009، 607 نموذج و172 براءة وبلغ اجمالى عدد طلبات البراءات المقدمة خلال عام 2008 1327 طلب وبلغ عدد النماذج الصناعية 556 نموذج.

والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد حرصت في إستراتيجيتها على إفراد محور أساسي يتناول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه المشاريع. وفي هذا السياق تضع الوزارة على جدول أولوياتها توفير كافة وسائل الدعم لتعزيز أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي بين الأفراد الراغبين في تحقيق طموحاتهم وثقافتهم الإبداعية وأهدافهم من خلال إقامة مشاريع أعمال خاصة ترضي تطلعاتهم وتمكنهم من تعزيز مستوى معيشتهم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني وحركة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتعمل وزارة الاقتصاد على تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية ذات الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وصندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” وأيضاً برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة. وتقوم الوزارة حالياً بإعداد دراسة للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على ما يتناسب منها مع بيئة العمل في الدولة. وتدرس الوزارة أيضاً التوجهات والتطورات المناسبة لوضع الإطار الاتحادي فيما يتعلق بالمشاريع وفقا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية.

وتم تأسيس اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يتم الاحتفال به سنوياً بتاريخ 26 أبريل/ نيسان، من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 2001 بهدف تعزيز الوعي حول دور الملكية الفكرية في التنمية الاجتماعية والاحتفاء بالمساهمات القيمة للمبدعين والفنانين في تنمية المجتمع. ويتبنى الحدث موضوعاً جديداً كل عام، حيث سيركز لهذا العام على موضوع “الابتكار الأخضر”. كما ستقيم شركة “مايكروسوفت” بهذه المناسبة حفل عشاء خاص يتم خلاله أيضاً تكريم الجهات الفاعلة في مجال مكافحة القرصنة من القطاع الحكومي في المنطقة.

  • 10623
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE