أخبار قطاع الأعمال

القطاع التجاري يحتاج إلى سياسة لإدارة المعلومات

قدم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ألن هورن عرضاً خلال الاجتماع الشهري لمنتدى الأعمال البحريني البريطاني (BBBF) الذي عقد في فندق الريجنسي إنتركونتينينتال.

خلال هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 90 عضواً من قطاع الأعمال استعرض السيد هورن أثر تحرير سوق الاتصالات والمزايا التي تعود على الشركات.
وقد شجع السيد هورن الشركات والجهات الحكومية للاستفادة من عملية التحرير وتوافر الخيارات في قطاع الاتصالات من خلال وضع سياسة لإدارة المعلومات/ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال السيد هورن: “إن مثل هذه السياسة ستمكن الشركات من فهم احتياجاتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل، مما سيمكنها بعد ذلك من طرح مناقصاتهم للحصول على أنسب الحلول والأسعار. وينطبق هذا بصفة خاصة في ظل هذه الأوقات المالية الصعبة”.

وتهدف الهيئة إلى ضمان أن خدمات الاتصالات وعلى الأخص البرودباند هي في متناول الجميع وبأسعار تنافسية، وبالتالي الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير قاعدة مستقرة للشركات. وقال السيد هورن: “أصدرت الهيئة في الأسبوع الماضي مشروع استشاري لتقييم الاحتياجات المستقبلية من خدمات الاتصالات في مملكة البحرين وذلك لضمان اتخاذ السياسات المناسبة لتوفير خدمات برودباند تنافسية فائقة السرعة وبأسعار تنافسية على الصعيد الدولي لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على النحو الموضح في الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين”.

وبالتطرق إلى مخاوف الجمهور إزاء الإشعاعات الصادرة من أبراج الاتصالات ، فقد خفف السيد هورن من مخاوف الجمهور إزاء هذه الإشعاعات، مصرحاً بأن “البحرين هي أول دولة في المنطقة تنشر معياراً لمستويات الإشعاعات بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 الذي يوضح الحد الأقصى للمستوى الآمن لمختلف نطاقات الترددات”. وقد ذكر السيد هورن أن الهيئة انتهت للتو من إجراء القياسات في 11 موقعاً مختلفاً وستواصل الهيئة مراقبة المستويات عن كثب. وقد دعا السيد هورن الجمهور إلى الاتصال بالهيئة إذا كانوا يرغبون في قيام الهيئة بإجراء القياسات في الأماكن التي يريدونها.

وتابع السيد هورن حديثه قائلاً: “تشير القياسات التي أجريناها إلى أن مستويات الإشعاعات الصادرة من أبراج الاتصالات الراديوية أقل من الحد الأقصى للمستوى الآمن الموضح في القرار الوزاري بـ 800 مرة تقريباً”.

وقال نائب رئيس منتدى الأعمال البحريني البريطاني السيد أوستن رودمان: “إن الهيئة لديها سمعة طيبة لتمثيل احتياجات الزبائن من القطاعين الخاص والتجاري وذلك عن طريق تشجيع سوق اتصالات أكثر تنافسية. وتشير تجربتنا في بريطانيا إلى أن تنظيم سوق الاتصالات يؤدي إلى خلق بيئة عمل صحية وحيوية واستفادة جميع الشركات من اتصالات سهلة ومجدية اقتصادياً. إن التغييرات في سوق الاتصالات ستحقق فوائد مستدامة للاقتصاد في البحرين وتمثل جزءاً أساسياً من الرؤية الاقتصادية 2030”.

زر الذهاب إلى الأعلى