الرخصة الدولية تركّز على الحاجة الماسّة لمحو الأمية المعلوماتية لدى المرأة في المنطقة
دعت مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على برامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول الخليج والعراق، كُلاً من صانعي القرار والشركات الوطنية والجمعيات النسائية لتقديم المزيد من الدعم للمبادارات الرامية إلى نشر الثقافة المعلوماتية بين النساء في منطقة الخليج.
وأفادت دراسة أجرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو” بأنّ معدّلات الأمية الرقمية في المنطقة تصل إلى29.7% مقارنة مع 19% على المستوى العالمي، كما أشارت المنظّمة إلى وجود 100 مليون أُمي في مجال تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي، 75 مليون منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 عاماً في حين تزيد معدّلات الأمية بين النساء.
وشأنه شأن المبادرات الرقمية الأخرى، يسهم برنامج “المواطن الإلكتروني” في تعزيز الإستفادة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع الخليجي وتسليط الضوء على دوره في تأهيل النساء وتزويدهنّ بالمهارات والمعرفة ضمن إطار الحداثة، بالإضافة إلى خلق فرص في مجال الأعمال الحرة، والتي تدعم مسيرة التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المنطقة بشكل إيجابي. ويعمل برنامج “المواطن الإلكتروني” على تطوير مهارات النساء في إستخدام الكمبيوتر والإنترنت، مما يتيح لهنّ فرصة الحصول على المعلومات والإستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية، وزيادة إسهاماتهن في شؤون الأسرة المادية وحماية أبنائهن وبناتهن من مخاطر سوء إستخدام شبكة الإنترنت.
ويوفر برنامج “المواطن الإلكتروني” للمرأة مجالات وخيارات متعددة بما فيها متابعة التعليم عبر الإنترنت، وتأسيس أعمال تنطلق من داخل منزلها في مختلف المجالات بما فيها التصميم والترجمة والإستثمارات في الأسواق المالية، فضلاً عن توظيف المهارات المكتسبة من برنامج “المواطن الإلكتروني” في الإستفادة من الخدمات الإلكترونية لأداء الأعمال اليومية عن طريق الإنترنت بما فيها التسوّق ودفع الفواتير المختلفة إلكترونياً وإجراء المعاملات المصرفية إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. ولا تقتصر أهمية الثقافة الرقمية على الحياة المهنية فقط، بل تشمل الحياة العائلية والإجتماعية أيضاً، حيث تسهم في تفعيل دور المرأة في دعم الأسرة من خلال إرشاد وبناء وتثقيف جيل قادر على إستخدام الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المتطوّرة بالشكل الأمثل الذي يخدم توجهات المجتمعات العربية والخليجية.
وتشير بعض الدراسات إلى أنّ المرأة تشكّل بين 30 – 40% من إجمالي تعداد الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تفيد دراسات أخرى بإرتفاع نسبة البطالة بين أوساط الخريجات الجامعيات في بعض دول الخليج وهذا ما ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطني الذي يتكبّد خسائر فادحة نتيجة لذلك. وعلى ضوء هذه النتائج والإحصاءات تكثّف الحكومات جهودها في إطلاق برامج محو الأمية على نطاق واسع بهدف تفعيل دور المرأة على المستويين الإجتماعي والإقتصادي.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: “يعد تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في عملية التحوّل الإلكتروني خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في منطقة الخليج، حيث تلعب المرأة الخليجية دوراً هاماً ليس في مجال الشؤون المنزلية فحسب، بل في المجالات المختلفة أيضاً بما فيها والطب والتعليم. إلاّ أنّه لا يزال هناك نسبة كبيرة من النساء في المنطقة اللواتي لم تُتَح لهنّ الفرصة لاكتساب المهارات الأساسية في استخدام الكمبيوتر والإنترنت. ونتمنى أن تكون مبادراتنا لدعم المراة إلكترونيأ دافعاً لصانعي القرار لدعم المرأة على نطاق أوسع”.
وبلغت نسبة شهادات الرخصة الدولية التي حصلت عليها النساء من مجموع الشهادات التي أصدرتها “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” خلال العام 2008 في منطقة الخليج العربي نحو 26.8%، أي بزيادة مقدارها 0.8%. وتدعو هذه الزيادة المتواضعة في نسب التحاق المرأة ببرامج محو الأمية الرقمية إلى بذل المزيد من الجهود من قبل كافة الحكومات والشركات والجمعيات النسائية من مختلف أنحاء المنطقة لدعم المزيد من المبادارات الرامية إلى نشر الثقافة المعلوماتية بين النساء.
