نجيب ساويرس: ثلاثة أيام مهلة لفرانس تليكوم لكي توفق أوضاعها

خالد البرماوي- البوابة العربية للأخبار التقنية: منح رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ” اوراسكوم تليكوم” مهلة ثلاثة أيام تنتهي يوم الأربعاء (16 ابريل) لشركة فرانس تليكوم لكي توفق أوضاعها وفق لما أعلنت في وقت سابق هيئة سوق المال المصرية, بعدم الموافقة علي تنفيذ الصفقة لعدم تقدم شركة فرانس تليكوم إلي البورصة المصرية بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية وفق قانون هيئة سوق المال المصرية.

وقال المهندس نجيب ساويرس عقدته اوراسكوم تليكوم للرد علي سيل البيانات الصحفية التي بدأت فرانس تليكوم قبل أسبوع” :” خلال مراحل المفاوضات اطلعنا الجانب الفرنسي علي قوانين هيئة سوق المال المصرية والتي تنص صراحة علي وجوب تقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بنفس السعر الذي نص عليه قرار لجنة التحكيم الدولية.

وقال :عرضنا على شركة فرانس تليكوم تأجيل الموعد النهائي لتنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية حتى الأربعاء لتقديم عرض شراء لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”.

وأضاف ساويرس:” لدينا رغبة في حل الأزمة بكافة الطرق الممكنة فالقضية ليست شخصية ولهذا قرار مجلس إدارة اوراسكوم تليكوم إعطاء مهلة 3 أيام لكي تحل هذه الأزمة سواء بتقدم فرانس تليكون لعرض شراء جديد توافق عليه هيئة سوق المال المصرية أو إعطاء مساحة إلي الجلوس مجدداً وتوفيق الأوضاع”.

وحول رفض فرانس تليكوم تنفيذ قرارات هيئة سوق المال المصرية بحجة إن قرار لجنة التحكيم التي تشكلت من غرفة التجارة الدولية لا يجبرها علي تقديم عرض للحصة الباقية بنفس السعر الذي عرضته علي اوراسكوم تليكوم والبالغ (273 جنيه مصري ) قال نجيب ساويرس:” قرار لجنة التحكيم واضح ولا خلاف عليه ونحن في اوراسكوم تليكوم مستعدين للتنفيذ إذا امتثلت فرانس تليكوم لقوانين الدولة التي تعمل بها موبينيل وهي مصر. وأشار إلي إن قانون سوق المالي الفرنسي يعمل بنفس الأسس التي يعمل بها قرينة المصري حفاظاً علي حصة الأقلية. وتنذر ساويرس علي التفكير الذي عملت به فرانس تليكوم مع هذه الأزمة وقال :” يعتقدون إن مصر تعمل بلا قانون وان الأمر أشبه بدولة شونكوجا”. وهي دولية خيالية كانت محور لأخر حملات موبينل الإعلانية

ونفي ساويرس عمله بوجود أي مفاوضات تتم بمعرفة الحكومة المصرية أو وزارة الاتصالات وقال لم ينمو إلي علمي وجود مفاوضات توفيقية برعاية الحكومية المصرية وفي كل الأحوال أنا مستعد للعودة لمائدة المفاوضات بدون ضغائن أو شروط وسوف أتنازل عن حقي في الرد علي حملة التشهير التي تشنها فرانس تليكوم حولي وحول اوراسكوم تليكوم. وقال إن موظفي موبينيل وجميع الجهات التي تتعامل معها بعيداً عن دائرة الخلاف.

ورفض التعليق علي بعد الأقاويل التي ترددت حول عزم فرانس تليكوم ضم شركاء جدد من مصر وقال لا توجد لدي معلومة حول هذا ولك ما سمعته مجرد شائعات ومن السابق الحديثة عن شركاء جدد قبل أن تنطوي الصفحة القديمة. وكانت إنباء وردت في صحفية المصرية اليوم (المصرية) حول وجود مفاوضات تتم حالياً بين رجل الإعمال المصري رامي لكح الهارب والمقيم بفرنسا للدخول في شراكة هو وآخرين مع فرانس تليكوم.

وذكرت أوراسكوم – فى بيان لها وزعت خلال المؤتمر الصحفي أنها اشترطت لتمديد الفترة أن تستوفى شركة فرانس تليكوم التزاماتها بموجب قرار المحكمة بتحويل سعر الشراء والالتزام باشتراطات القانون المصري وذلك بتقديم عرض شراء إجباري على مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول .
وأشار البيان إلى أن شركة فرانس تيليكوم صرحت علانية بأنها لن تلتزم بقرار هيئة سوق المال المصرية والذي يقضى بتقديم عرض شراء إجباري لكافة المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى حالة ما إذا قررت شركة فرانس تليكوم الامتثال لقرار غرفة التجارة الدولية وأصرت على موقفها.

ونفى البيان ادعاءات شركة فرانس تليكوم بأن أسهم شركة اوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل قيد رهن لا يمكن الإفراج عنه قبل نقل الملكية ، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال إن شركة فرانس تليكوم تدعى بأنها لم تحضر جلسة لجنة التداول غير العادية المنعقدة فى البورصة المصرية لتنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم يوم الخميس الماضي بسبب إخطارها بالاجتماع قبل موعد انعقاده بمدة قصيرة على الرغم من أن سمسار الأوراق المالية الخاص بشركة فرانس تليكوم أكد أنه سيحضر، الأمر الذى دفع البورصة المصرية إلى إبقاء الجلسة مفتوحة لتيسر عليه الحضور.

وكانت البورصة المصرية قد أخطرت شركة أوراسكوم تيلكوم يوم الخميس الماضى عدم تمكنها من تنفيذ الصفقة لعدم تقدم شركة فرانس تليكوم إلى البورصة بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية ، كما أنها لم تمتثل لقرار هيئة سوق المال المصرية التى تطالبها بتقديم عرض شراء اجبارى لاسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الناتج عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر فى نزاع شركتى اوراسكوم تيلكوم القابضة وفرانس تيلكوم.

يذكر أن محكمة التحكيم الدولية قد أصدرت حكما بإلزام شركة اوراسكوم تليكوم ببيع حصتها غير المباشرة البالغة نحو 5ر16% فى شركة موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم بسعر 26ر273 جنيه للسهم.

واعترضت الهيئة العامة لسوق المال على تنفيذ الصفقة نظرا لتعارضها مع قانون سوق المال المصري الذى خاصة أن الصفقة من شأنها أن ترفع حصة الشركة الفرنسية فى موبينيل لأكثر من 50% وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم الشركة بحسب قانون سوق المال المصري.

وعرضت فرانس تليكوم شراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه وهو ما يعد مخالفا لقانون سوق المال نظرا لكون هذا السعر يقل عن السعر الذي ستشترى به حصة أوراسكوم