مؤشر شركة أوراكل لإدارة أداء الشركات يكشف عن إنجازات في مجال التفوّق الإداري
أطلقت شركة أوراكل مؤشرها الأول لإدارة أداء المشاريع EPM الذي يتم بواسطته تقييم الشركات في أوربا وأميركا الشمالية بناءً على قدرتها على توحيد العمليات الإدارية ونظم المعلومات لتشكيل نظرة مبلورة حول العمل.
حققت هذه الشركات نتيجة إجمالية قدرها 5.13 على المقياس المؤلف من 10 درجات.
تشير نتائج الدراسة إلى مستوىً متواضع من الإنجاز بشكل عام، وإلى الحاجة إلى كثير من العمل لخلق صورة صحيحة، وحديثة، وشاملة عن أداء الشركات الحالي.
مؤشر أوراكل لإدارة أداء المشاريع يتم عرضه على EPM TV وهي قناة تلفزيونية جديدة وخلاقة على شبكة الانترنت مخصصة لإدارة أداء المشاريع للشركات تدعمها أوراكل.
أجرت شركة كيوسيركا للتحليل Quocirca الأبحاثَ المتعلقة بمؤشر إدارة أداء المشاريع، وطلبت من 800 من صانعي القرارات في الشركات في أوروبا وشمال أميركا تصنيف شركاتهم طبقاً للعمليات ودقة المعلومات المتعلقة بستة مجالات مختلفة: بيئة حملة الأسهم، ونموذج السوق، ونموذج العمل، وخطة العمل، والعمليات التجارية، ونتائج العمل.
على الرغم من أن الشركات كانت في وضع جيد نسبياً فيما يتعلق بكل من المجالات السابقة (عدا تفاعل حملة الأسهم) إلا أن نسبةً تقل عن الربع (أي 22%) تشعر بأن مقاربةً متكاملة للعمليات أمر ضروري. فيما تظن نسبة تزيد عن الربع (أي 27%) بأن من الممكن النظر إلى كل مجال على حدة.
كانت النتائج المتعلقة ببيئة حملة الأسهم الأدنى بين المجالات الستة التي أجري البحث حولها، مما يدل على عدم استغلال مشاركة حملة الأسهم في أداء الشركة على الوجه الأمثل. ويدل العدد المرتفع من إجابات “لا أعلم” في هذا المجال على أن الكثير من الشركات لم تكن تأخذ بعين الاعتبار حاجات حملة الأسهم عند تخطيط عملياتها أو سلاسل القيمة.
هناك تناسب عكسي قوي بين نتائج المؤشر في دولة معينة وبيئتها التنظيمية: فكلما كان المؤشر مرتفعاً كانت اللمسة التنظيمية أقل بشكل عام.
حصل القطاعان العام وقطاع الرعاية الصحية على أدنى العلامات الإجمالية على المؤشر لأنهما أكثر البنى الهيكلية تنظيماً.
يثبت هذا التناسب العكسي بأن الشركات العاملة في الدول والصناعات ذات المتطلبات الصعبة من حيث أسلوب الإدارة، والشفافية، ودقة المعلومات تكون أكثر إدراكاً للتحديات التي تنطوي عليها عمليات ربط الأنظمة بالعمليات المغايرة لها لتوفير صورة دقيقة عن الأداء.
تكون معظم الشركات بطيئة في التجاوب مع تغيرات السوق وبيئة العمل، فقد صرّحت نسبة 13% فقط ممن شملهم البحث بأنهم مستعدون لهذه التغيرات. وجاءت المملكة المتحدة أولى في مجال التجاوب واستخدام العمليات للتعامل مع الأحداث الخطيرة.
يؤثر استخدام المعلومات الاستخبارية للشركة Business Intelligence تأثيراً كبيراً على أداء المؤشر. فقد حقق أولئك الذين رأوا فيه أداة هامة أو رئيسة في شركتهم نتائج بلغت 5.3، بينما حقق أولئك الذين يرون فيها وسيلة باهظة الثمن لعرض البيانات بصرياً 5، وحقق الذين رأوا فيها وسيلة لإعداد تحقيقات تاريخية 4.9 فقط.
يعدّ نموذج البيانات الشائعة الشاملpervasive common data model أمراً نادراً في مجال الأعمال. فعلى الرغم من أن أكثر من نصف أولئك الذين شملهم البحث كانوا يمتلكون نموذجاً لبعض المجموعات البيانية، كانت نسبة 1% فقط تمتلك نموذجاً عاماً.
صرّح فرانك بويتندك، نائب الرئيس وزميل مشروع إدارة أداء الشركة، شركة أوراكل قائلاً: “يظهر مؤشر إدارة أداء الشركات بأن أداء المؤسسات في أوربا وشمال أميركا كان متواضعاً حتى الآن فيما يتعلق بسعيها للتفوق الإداري، ولا أعني بذلك تحقيق التميز العملي فحسب بل تجاوزه إلى جعل الشركة أكثر ذكاء، ومرونة. ونأمل رؤية إنجازات أكبر لدى تكرار هذا البحث في المستقبل.”
قال ألان بلانك نائب الرئيس الأول، مؤشر إدارة أداء الشركة وتطبيقات المعلومات الاستخبارية للشركات، شركة أوراكل: “تحتاج الشركات إلى مصدر جديد للتفوق على المتنافسين بعد أن أصبح التميز في أداء العمليات القاعدة وليس الاستثناء. وتتحقق الأفضلية الاستراتيجية من خلال القدرة على إدارة الأداء الكلي للشركة، وليس عن طريق العمليات المتعلقة بالحسابات فحسب. وتدعى هذه القاعدة الجديدة “التميز الإداري”. وترى أوراكل بأن مشروع إدارة أداء الشركات جزء هام في تحقيق الشركات لهذا التميز وبأن لتكنولوجيا الشركة دوراً هاماً في تحقيق هذا المؤشر”.
أفاد كلايف لونجبوتم مدير الأبحاث في شركة Quocirca: “تعد معرفة كيفية أداء شركة ما حاجة أساسية، تتطلب رؤية كاملة للعمليات المختلفة في الشركة، وسير العمل فيها، وشركائها، وحَمَلة الأسهم الآخرين، إضافة إلى الوسائل الصحيحة لمراقبة وقياس مدى فاعلية هذه العوامل في العمل وصولاً إلى الهدف المنشود. وتظهر أبحاثنا بأن هنالك الكثير مما يجب فعله مع فقدان الصِلات بين الخطوات الأساسية وقلة تفاعل حَمَلة الأسهم الأساسيين مع عمليات الشركة”.
تكشف أبحاث مؤشر إدارة أداء الشركة عن نقص مفاجئ في الرؤيا فيما يخص البيئة التنافسية، خاصة تلك المتعلقة بنجاح المنتجات الجديدة المحتمل، وتحقيق المنتجات الحالية للأرباح:
•منحت ثلث الشركات فقط نفسها ست درجات أو أكثر من أصل عشرة فيما يتعلق بقدرتها على تقييم النجاح المحتمل للاستثمارات في المنتجات والخدمات الجديدة.
•تعد نسبة 12% من الشركات نفسها مؤهلة لمعرفة إمكانية الربح من خلال فئة المنتج، والمستهلك، والسوق، وطريقة الانتاج الخ، وتعني كلمة مؤهلة أن تكون الشركة قد حققت 7 درجات أو تزيد من أصل 10.
وقد حققت الشركات الموجودة في شبه جزيرة آيبيريا نتائج أقل بكثير من الدول الأخرى في كل المجالات المتعلقة بالبيئة التنافسية، مما يدل على أن عليها قطع شوط أكبر للتمكّن من هذه العمليات.
حققت نسبة 13% من الشركات نتيجة جيدة بلغت 7 نقاط أو أكثر في قدرتها على التجاوب مع تغيرات السوق أو العمل والقيام بتعديل خططها وميزانياتها.
وعلّق السيد بايتندك على ذلك قائلاً: “يبرهن المؤشر على أن الوضع المالي غالباً ما يحيا في عزلة تامة في الشركة ولا يتم إدماجه في أداء عملياتها.
فالشركات تخسر بسبب فشلها في تزويد مخططاتها المالية والوظائف المتعلقة بوضع التقارير بالمعلومات المتعلقة بأداء العمليات. فالتقريب من هذين المجالين يمنح الشركة مرونة أكبر للتجاوب الفاعل مع التحديات الجديدة”.
ويوجد تفاوت ملحوظ بين البلدان في طريقة التعامل مع المخاطر ومستوى الأداء. فبينما تمتلك فرنسا وشمال أميركا أكثر الصلات إحكاماً بين تقييم الخطورة والأداء بنتائج تجاوزت 5.2، حققت إيطاليا وآيبيريا أدنى العلامات فلم تتجاوز علامتاهما 4.5.
وتمتلك المملكة المتحدة قدرة أكبر بكثير من أية دولة أخرى على التعامل مع الأحداث في العمليات التجارية الحساسة وخلق عمليات جديدة طبقاً لما تقتضيه الحاجة. فقد سجلت بريطانيا نتيجة 5.9 بالمقارنة مع ايطاليا التي احتلت المركز الثاني بنتيجة بلغت 5.5، وبلغ متوسط علاماتها 5.3 عبر الأسواق كلها.
يوجد تباين كبير بين الدول فيما يتعلق بالمحاسبة عبر وحدات العمل، ففرنسا ذات المؤشر البالغ 5.6، والبنيلوكس ذات المؤشر البالغ 5.5 هما الرائدتان في ربط تقارير المحاسبة العديدة بعضها ببعض. ومن المفاجئ أن نتيجة شمال أمريكا في هذا المجال جاءت منخفضة فبلغت 5.1.
وتعتقد نسبة 16% فقط من الشركات بأنها قريبة من الوصول إلى حيث تمتلك الوحدات التجارية فيها وضوحاً في مجال حساباتها المترابطة التي تقدم نظرة في أداء الأقسام كل على حدة وفي أداء الشركة ككل.
وتغلق ثلاثة أرباع الشركات التي شملها الاستطلاع كتبها في غضون 10 أيام عمل من إجراء الاستعراض المالي.
حققت نسبة تتجاوز 11% من الشركات التجارية تقدماً كبيراً في رحلتها نحو القضاء على الاعتماد على أعداد كبيرة من جداول البيانات المتغايرة، ونحو وضع الأدوات والعمليات موضع التنفيذ التي تضمن الوصول إلى الأهداف النهائية في توقيت مناسب، ودقة وصحة. ولكن نسبة 25% من الشركات لا تزال تشعر بأنها مقيدة جداً بالاستخدام الكبير لجداول البيانات في الشركات.
وعلق السيد بايتندك على ذلك قائلاً: “لم تعد الضوابط والأنظمة المستوردة التي تغطي أساسيات إعداد التقارير كافية للمشاريع ذات التطلعات المستقبلية في السوق الدولية المعقدة التي شكّلتها العولمة. ويكمن التحدّي الذي يواجه الشركات في ربط النقاط عبر الأقسام والدول العديدة من أجل خلق صورة شاملة للشركة بأكملها عن الإدارة”.
وتتفاوت التقارير حول دور المعلومات الاستخبارية للشركات وأهميته ، ولكن ثلث من شملهم البحث فقط يرون أنها عنصر هام في إدارة العمل. ويتناقض ذلك مع الصورة التي أظهرها البحث عن وجود صلة إيجابية بين اعتبار المعلومات أداة قيّمة أو هامة وارتفاع علامة مؤشر إدارة أداء الشركة، مما يوحي بأن على العديد من الشركات إعادة النظر في طريقة استخدام المعلومات.
احتل الجزء المخصص لإشراك حملة الأسهم في العمل على مؤشر إدارة أداء الشركة المرتبة الأدنى في المجالات الستة بنتيجة بلغت 4.8. وكان أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى انخفاض النتيجة هو أن نسبة كبيرة من المشاركين لم يتمكنوا من القول هل تمتلك شركاتهم عمليات متسقة ومتكررة تهدف إلى إشراك حملة الأسهم في المناقشات، وهل كان لدى المستثمرين والمنظّمين نظرة شفافة فيما يخص استراتيجية الشركة.
وتعدّ نسبة تقارب 13% فقط من الشركات نفسها في وضع جيد لإعداد تقرير شامل حول الاستدامة (الشريحة رقم 41). (وتعني عبارة “وضع جيد” أن تكون الشركة قد سجلت 7 علامات أو أكثر من أصل 10).
وعلق السيد بايتندك على هذا الأمر قائلاً: “يدل انخفاض مستوى الثقة في الإجراءات المتبعة لإشراك حملة الأسهم في العمل على حاجة الشركات إلى العمل بجد لفهم المساهمات التي يقدمونها إضافة إلى ما يتوقعونه. وستجد الشركات نفسها تتعرض لضغوط متزايدة من حملة الأسهم عبر مجلس إدارتها، من خلال وسائل الإعلام ، والمنظمات غير الحكومية، والمستثمرين، والزبائن، وغير ذلك، من أجل مراقبة الأثر البيئي لعملياتها والحد منه. وينبغي على الشركات أن تبحث عن وسائل لدمج هذا في حلقات إعداد التقارير وما يرتبط بها من عمليات تجارية”.
لخّص السيد بايتندك نتائج التقرير قائلاً: “تمنحنا نتائج الدراسة مؤشراً جيداً عن الخطوات التي يتوجب على الشركات اتخاذها في أرجاء العالم كافة سعياً نحو التفوق في الإدارة. وتعد نقطة البداية معرفةَ أن مشاركة حملة الأسهم في العمل، والبيئة التنافسية، والنموذج التجاري، والتخطيط، والعمليات، وإعداد التقارير تلعب جميعاً دوراً منسّقاً في توفير نظرة نموذجية عن كيفية أداء الشركة وسبل تحسينه. ويساعد ربط المعلومات التي تنطوي عليها هذه المهام، ودعم ذلك بالعمليات التجارية المناسبة الشركةَ على العمل بفاعلية على الأفكار المكتسبة. ويعد ضمان وجود التغذية المتواصلة بالملاحظات حول هذه العمليات كافة الخطوة التالية نحو صقل عمليات الشركة التجارية وتعزيز كفاءتها ومرونتها”.
