وزارة الاقتصاد تطلق حملة توعية متميزة لمكافحة القرصنة

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاقها حملة متكاملة لمكافحة القرصنة تحت شعار “استخدام برامج غير مرخصة يتسبب في إيقاف نشاطك التجاري”، وذلك من أجل تعريف الرأي العام بعواقب بيع واستخدام البرامج المقرصنة.

وتعد هذه الحملة، التي تستمر من 22 مارس الجاري الى 26 ابريل القادم، جزءاً من سلسلة جهود مشابهه تشمل كافة أنحاء منطقة الخليج وتهدف إلى مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات، حيث ستتوجه إلى وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة طوال فترة الحملة. وستركز الوزارة على تعزيز الوعي العام بقوانين حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها بالإضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن عمليات القرصنة من النواحي القانونية والاستثمارية والتوظيفية والأخلاقية.

واكد سعادة محمد احمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الإقتصاد على حرص دولة الامارات على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مكافحة عمليات القرصنة والبرمجيات و غيرها، موضحا ان معدلات القرصنة في دولة الامارات تعد من اقل المعدلات في المنطقة نتيجة صرامة القوانين والاجراءات المتبعة في هذا المجال وقال ان وزارة الاقتصاد تسعى الى تشجيع ثقافة الابداع والبحث والتطوير لتعزيز قواعد الملكية الفكرية بالدولة.

واشار سعادته الى التزام وزارة الاقتصاد بجعل اسواق الدولة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والبيئة التنافسية عالية المستوى التي وصلت اليها السوق المحلية. وأكد ان قرصنة البرمجيات تمثل مشكلة في ظل عدم إدراك شريحة واسعة من الجمهور والمؤسسات التجارية لآثارها السلبية على الدولة. وسوف نستفيد من هذه الحملة من أجل تطوير منهجية موحدة تهدف إلى الحد من عمليات القرصنة وحماية قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في الإمارات”.

من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج: “تؤثر عمليات القرصنة على سعي الإمارات لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتعد هذه المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً إضافة هامة إلى الجهود المتواصلة في مجال مكافحة القرصنة في الدولة. ونحن نثني على الموقف القوي للوزارة تجاه انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وإظهارها قدراً كبيراً من الإهتمام بالحفاظ على التنافسية بين الشركات المحلية”.