مصادرة أكثر من 38 ألف قرص مدمج من الباعة المتجولين في شوارع الرياض

صادرت وزارة الثقافة والإعلام مؤخراً ضمن حملة شاملة لمكافحة القرصنة في شوارع الرياض أكثر من 38000 قرص ليزري مدمج يتم تسويقها من قبل باعة متجولين مخالفين للأنظمة والقوانين المتبعة.

انطلقت الحملة التي ضمت عدة جهات كشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض، بدءاً من سوق العُليا للكمبيوتر لتشمل منطقة حراج بن قاسم جنوب الرياض. وقامت اللجنة المكلفة باستجواب كافة الباعة المتجولين لمعرفة مصدر هذه الأقراص الليزرية المدمجة والتي تروج لأفلام وألعاب مخالفة للشرع والنظام، حيث طلبت من المخالفين التعهد بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما تم خلال الحملة حجز السيارات التي تستخدم في عملية تخزين ونقل هذه المواد المقرصنة.

وقد عبر سكوت بتلر، المدير التنفيذي في “الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة” عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن الهزاع على دعمها للجهود المشتركة الهادفة إلى مكافحة كافة أشكال القرصنة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأكد بتلر أن ما تقوم به الجهات المختصة في المملكة هو محل تقدير الاتحاد وأن الهدف من هذه الحملة الواسعة التي اختتمت مؤخراً القضاء على ظاهرة الاتجار بالمواد المقرصنة في الشوارع.

وبين بتلر أنه تم خلال فترة وجيزة الحد وبشكل كبير من عدد التجار غير القانونيين الذين يجولون شوارع الرياض، حيث ساهمت هذه الحملة في زيادة الوعي لدى الجمهور بالخطوات الجادة والأنظمة التي تتخذ ضد عمليات بيع المواد المقرصنة في الشوارع.

وكان وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن الهزاع قد أكد بأن هذه الحملة سوف لن تنتهي حتى يتم القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، وذلك كجزء من حملة الوزارة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتخطط الحكومة حالياً للقيام بمبادرات مماثلة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإيجاد بيئة مناسبة للقطاعات التي تعتمد على حماية حقوق الملكية مثل القنوات التلفزيونية المدفوعة والألعاب والأفلام.

الجدير بالذكر أن عدة جهات حكومية تقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذ حملات ضد عمليات القرصنة من القنوات الفضائية المدفوعة محذرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة من الآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الخطيرة الناجمة عن جرائم الملكية الفكرية. وتقدر القيمة الإجمالية السنوية لسوق المواد المقرصنة في السعودية بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس ضخامة حجم السوق وهو ما يجعله وجهة جاذبة للمزورين.