أخبار قطاع الأعمال

وزارة التجارة والصناعة الكويتية تنفّذ مداهمات بالتعاون مع مايكروسوفت الخليج

أسفرت الحملة المتواصلة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في الكويت ضدّ بائعي البرمجيات المقرصنة في منطقة حوَّلي مؤخّراً عن تنفيذ عدد من المداهمات الجديدة لإثنين من مراكز بيع أجهزة الكمبيوتر.

وبناء على المعلومات المقدّمة من قبل “مايكروسوفت الخليج” (Microsoft Gulf)، عمدت الوزارة إلى منح تفويض بتنفيذ مداهمات منفصلة ضد عدد من المرافق الموجودة في مجمّع القيروان وشارع ابن خلدون. وأسفر هذا الهجوم عن مصادرة خمسة أجهزة كمبيوتر محمّلة ببرمجيات غير قانونية. كما شهد شارع ابن خلدون مؤخّراً مداهمة قامت بها وزارة التجارة و الصناعة، أسفرت عن إتّخاذ إجراءات تأديبية بحق ثلاثة من بائعي البرمجيات المستنسخة.

وقالت معالي الشيخة رشا الصباح، مديرة إدارة الملكية الفكرية في الكويت: “نعتزم تكثيف جهودنا بهدف الحد قدر الإمكان من عمليات بيع البرمجيات المستنسخة في المنطقة التي تعتبر بمثابة مركز تجاري هام لبيع كافة المنتجات ذات الصلة بأجهزة الكمبيوتر على مستوى الدولة. وفي حال نجاحنا في استئصال ظاهرة القرصنة في منطقة حوَّلي، نكون عندئذٍ قد تمكّنّا من القضاء على المصدر الرئيسي للمنتجات المقلّدة في الكويت. ونسعى إلى إرساء الأسس المتينة لتحقيق هدفنا المتمثّل في بناء دولة تتمتّع ببيئة خالية من القرصنة من شانها أن تسهم في جعلها مركزاً إقليمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات.”

وتلعب “مايكروسوفت الخليج” دوراً هاماً في تزويد المعلومات الأساسية حول أماكن تواجد موزّعي نسخ البرمجيات المقلّدة في الكويت، وذلك استناداً إلى الشكاوي المقدّمة من قبل المستهلكين والموزّعين ممن تأثّرت أعمالهم سلباً نتيجةً لإستخدام البرمجيات المستنسخة. وتعدّ هذه الشركة عضواً فعّالاً في “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع صناعة برامج الكمبيوتر في العالم وشركائه في مجال تصنيع الأجهزة أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية.

واختتم جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج: “يتطلب تخفيض معدلات القرصنة تضافر الجهود المشتركة من الهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظّمات المختصّة في مكافحة ظاهرة القرصنة المماثلة لـ “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” إلى جانب المستخدمين النهائيين. ويعدّ تطبيق الإجراءات المتّخذة من قبل هيئات إنفاذ القوانين المحلية مؤشراً واضحاً على مدى فعالية النهج الموحّد في دعم حقوق الملكية الفكرية.”

زر الذهاب إلى الأعلى