شركة العلم وصندوق الاستثمارات العامة ومأساة أرجو أن لا تتكرر

شركة العلم هي شركة وطنية سعودية أنشئت لكي تقدم خدمات إلكترونية آمنة لمختلف الفئات (أفراد، شركات، وقطاعات حكومية) وذلك بتمكينها من الحصول على معلومات من مركز المعلومات الوطني (وزارة الداخلية).

بالإضافة إلى ذلك فإن شركة العلم تقدم بعض الخدمات الأخرى مثل تهيئة بعض الخدمات الحكومية لدى وزارة الداخلية لتكون ضمن منظومة التعاملات الإلكترونية الحكومية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة – التابع لوزارة المالية – شركة العلم بالكامل.ولكن ما يقلقني بشأن شركة العلم هو أنها تحصل على كل ما تحتاجه من معلومات بدون مقابل، ومن ثم تبيع خدماتها بشكل حصري على المستفيدين بجميع فئاتهم. وبما أنه لا يتواجد أي منافس لها في السوق فلن نجد أي محفز لهذه الشركة بأن تقدم خدمات متميزة لعملائها.

وذلك يعيد لنا ذكريات احتكار بعض الشركات الحكومية لبعض الخدمات والتي لم تظهر الحرص على عملائها إلا بعد أن دخلت شركات أهلية للسوق المحلي لتنافسها في الخدمات التي تفوقت عليها في الكثير من المجالات.أتساءل هنا عن توجه صندوق الاستثمارات العامة، والذي يجب أن يضع مصلحة المواطن في المركز الأول لكل استثماراته، وإذا كان احتكار شركة لخدمات ضرورية يحتاج لها المواطن قد يتسبب في تدني أو تأخر هذه الخدمات، فإنه لا بد لصندوق الاستثمارات العامة من إعادة النظر في سياسة الاحتكار التي عانى منها المواطن بما فيه الكفاية.

ولكن ما هو الحل؟ برأيي الشخصي أنه لا بد من تكوين عدة شركات محلية وسعودية 100% من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، وأن يتم وضع منافسة لتقديم الخدمات فيما بين تلك الشركات، ويتم تقويم تلك خدمات كل شركة بعد فترة زمنية (ثلاث سنوات على سبيل المثال)، فمثل ذلك الإجراء سوف يحدد استمرار تلك الخدمة لدى الشركة أم لا؛ وبذلك نضمن أن جميع الخدمات المقدمة للدوائر الحكومية والشركات والأفراد تتم بأعلى جودة، وبهذه الجودة يستطيع صندوق الاستثمارات العامة أن يضمن زيادة في الدخل لتلك الشركات التي استثمر فيها عن طريق تسويق هذه الخدمات في دول الخليج ودول أخرى (هذا فقط إذا كنا متميزين بهذه الخدمات).

نقلاً عن صحيفة الرياض