×
×

الاستثمار في "المعرفة" ضرورة استيراتيجية للاقتصاديات العربية لمواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكبير الخبراء المستشارين للفريق الذي ساهم في إعداد الدراسة التحليلية لمركز سابات لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأميركي، التي ترسم خطوط مستقبل الاقتصاد والمجتع العربي، حول “هل نحن مقبلون على ألفية جديدة من المعرفة”، بمناسبة صدور النسخة العربية من التقرير، والتي ستطرح في السوق خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور: تتمتع الإمارات العربية المتحدة بمكانة جيدة على طريق “مجتمع المعرفة”، خاصة وأن عدد مستخدمى الإنترنت بالإمارات في نهاية عام 2008، بلغ أكثر من 2.41 مليون مستخدم، بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي سكان الإمارات. والإمارات بهذا تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، ومكانة مرموقة بين دول العالم. كما أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الاعتماد على نظم الاتصالات والمعلومات المتقدمة. ويضاف إلى هذا، النطاق الواسع الذي تغطيه خدمات الحكومة الإلكترونية، ويستفيد منه السكان والمواطنون على السواء. وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الوعى المعلوماتي والتعليم الإلكتروني، ونشر ثقافة “التكنولوجيا للجميع”، حسب تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية. لذا فإنه من الضروري أن تتقدم الإمارات والدول العربية على درب إنتاج المعرفة، بدلا من الاقتصار على استيرادها، حتى يكون الإندماج في الاقتصاد العالمي، يحقق المصالح المتبادلة للجميع. ويكفي أن نعرف أن متوسط مساعدات التنمية السنوية للفترة من 1996-2010 لمصر من الاتحاد الأوربي بلغت 171.5 مليون دولار. في حين أن إجمالي واردات مصر من الاتحاد الأوربي بلغ عام 2006 حوالى 12.044 مليار دولار، أى أن كل دولار مساعدات، استوردت مصر مقابله من أوربا ما قيمته 70 دولارا! جاء هذا في البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة بمناسبة قرب طرح النسخة العربية للدراسة، أمس الخميس الموافق 26 فبراير 2009.

أوضح الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار أن كل هذه الجهود في مختلف الدول العربية، هي جهود حكومية، ويغيب القطاع الخاص عن المشاركة فيها. على الرغم من أن مجتمع واقتصاد المعرفة يقوم بالأساس على الشراكة بين وحدات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. هنا تبرز أهمية قيام رجال الأعمال والصناعة والشركات الإماراتية بدعم جهود البحث والتطوير داخل الدولة بدلا من استيرادها، بتكلفة أعلى، وهو الأمر الذي يهدد أي فرص حقيقية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية إماراتية عربية، قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والاستثمارية الإماراتية والعربية. في هذا السياق، سيمثل دعم شركات القطاع الخاص التمويلي، للعلماء والمخترعين العرب، الذين ترعاهم المؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني الراعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات والدول العربية، دفعة قوية من أجل خلق شركات تكنولوجية واعدة، ترتب قيمة مضافة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، تقدم منتجات بأسعار وتكلفة تنافسية من شأنها أن تحسن من مستوى المعيشة للمواطنين في الإمارات والدول العربية. ويدخل هذا الدعم تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، خاصة وأنها تساهم في خلق فرص عمل.

في سياق متصل، قال كريسين إم. لورد Kristin M. Lord، زميل مركز سابان بمعهد بروكينجر، والمؤلف الرئيسي لدراسة “ألفية جديدة من المعرفة، خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية العربية، حول بناء مجتمع المعرفة”، أنه: على الرغم من تسارع معدلات النمو في الاقتصاديات العربية، إلا أنها معدلات غير كافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والوفاء باحتياجات المواطنين أو للإندماج الإيجابي في الاقتصاد الدولي. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في هذا الميدان، نجد أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة كبيرة في نجاح الاقتصاديات العربية في هذا المضمار.

مضيفا أنه: بعد مرور 5 سنوات على تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية في الدول العربية، حول بناء مجتمع المعرفة، وجدنا أن القراءة المتأنية العميقة، تكشف عن جدل كبير ونتيجة مهمة توصل إليها التقرير تمثلت في “عجز الاستثمار في المعرفة”، وهو الأمر الذي يهدد أى محاولات جادة للارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في الدول العربية. وخلال أيام مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز Saban Center for Middle East Policy at The Brookings Institution ينشر دراسة تحليلية جديدة باللغة العربية لتقييم ما تحقق، وما لم يتحقق، والتغيرات التي حدثت منذ عام 2003، حتى الآن. وتعتمد هذه الدراسة على تحليلات وآراء عدد من كبار الاستشارين العرب في مجال الاستثمار في المعرفة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، خاصة وأن مجموعة من التحليلات والنصائح العملية الواقعية، من شأنها المساهمة في بناء مجتمع المعرفة العربي.

أوضح لورد أنه: عادة ما تسيطر قضايا عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية على “مانشيتات” وسائل الإعلام، وتحديدا الصحف في الدول الغربية. إلا أن الجهود المبذولة في قطاعات التعليم، والتعلم، والصناعة، والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، خلال السنوات الخمس الماضية، تستحق مزيدا من الاهتمام الغربي. ونذكر، هنا نموذج الأردن التي نجحت لأول مرة في تاريخها، في تحقيق المرتبة الثامنة عالميا في مقياس اختبار العلوم، من بين المراكز العشر الأوائل للطلبة. ويضاف إلى هذا جهود دولة قطر في بناء مدينة جامعية، وجامعات جديدة، ليزيد عدد الطلبة الذين يتم تسجيلهم إلى مستويات كبيرة سنويا.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، ارتفع معدل النشر العلمي 18%. ومن بين 9 دول عربية تم الإشارة إليها في تقرير التنمية البشرية العربي، ارتفع تسجيل براءات الاختراع 27%. هذا وأطلق القطاع الخاص مبادرات جديدة لدعم مجتمع المعرفة، منها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي تستثمر المليارات في مجال البحث والتعليم. كما يضاف إلى هذه المؤسسات الرائدة، المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تعمل على توظيف نتائج البحث العلمي والتكنولوجي في المجالات الصناعية والاستثمارية، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسب 78% في الأردن، و 31% في المغرب، و161% في السعودية. وفي مصر، يعمل أكثر من 40 ألف شخص في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية والأجنبية العاملة في مصر. لقد بدأت اقتصاديات المنطقة العربية، حتى الاقتصاديات غير النفطية، تحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة. وكشفت تقارير مؤسسات التقييم الدولية لمناخ وبيئة الأعمال، أن البنك الدولي صنف مصر في المرتبة الأولى على قائمة الدولة المطبقة للإصلاحات الاقتصادية، كما أبرز وأثني على الإصلاحات في كل من السعودية، وتونس، والكويت، ودولة جيبوتي.

واستطرد كريستين إم. لورد، قائلا: ورغم كل هذه المكاسب، إلا أن الصورة لا تزال بعيدة عن اللون الوردي. إذ توجد مناطق فرعية داخل المنطقة العربية تتقدم بمعدلات أسرع. ففي الوقت الذي يصل فيه معدل النشر بالنسبة للسكان في الجزائر إلى 0.01 ورقة علمية لكل مليون نسمة، نجد أن هذه النسبة تصل في سويسرا إلى 80 ورقة. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن جمهورية إيرلندا تستثمر في عمليات البحث والتطوير ما يعادل 300% مما تستثمر المملكة الأردنية. وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد الطلبة الجامعيين المغاربة الذين يدرسون العلوم والهندسة 18%، تبلغ هذه النسبة 40% في إندونيسيا. هذا وقد ارتفع معدل استخدام الإنترنت في مصر ليصل إلى 8 مصريين من بين كل 100 مواطن يستخدمون الإنترنت، مقارنة بعدد 21 شخصا في بيرو، و42 شخصا في سلوفاكيا.

وعلى الرغم من الإنفاق على التعليم العالي، إلا أن جودة التعليم لا تلبي المعايير الدولية. ويكشف هذا، أداء الطلبة العرب الضعيف في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى الإعداد الضعيف لخريجي الجامعات العربية وفق احتياجات سوق العمل. ويزيد من حدة هذه القضية، انخفاض معدلات القراءة والكتابة في عدد من الدول العربية، إذ تنخفض إلى 56% في المغرب، و59% في اليمن، و83% في سوريا. ويلاحظ أنه في قطاع العلوم والتكنولوجيا، فإن تمويل البحوث غير كاف، ومعدلات هجرة العقول العربية للخارج مرتفعة، والمؤسسات العلمية المرموقة نادرة، وأساتذة الجامعات منهكين، ولا يتوفر إلا القليل من الوقت ليخصص لعمليات البحث. بالإضافة إلى ضعف الروابط بين العلوم واحتياجات السوق، وغياب الرؤية لتوظيف المعرفة في المجالات التجارية والاقتصادية. وعلى الرغم من ملاحظة زيادة عدد الشابات الدراسات للعلوم والهندسة في الجامعات العربية، إلا أن عدد قليل من النساء يستطعن العمل أو تبوأ مراكز قيادية في المؤسسات العلمية والبحثية العربية.

أوضح كريستين لورد: هذا ولا تزال الاقتصاديات العربية تعتمد كثيرا على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا المستوردة، والمشاريع الصغيرة المنخفضة في معدلات توظيف المهارة. إن الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى النصف في دول شرق آسيا. وأكد العديد من القيادات التنفيذية في المؤسسات الاقتصادية أن نقص الموظفين المدربين والمؤهلين يعد من أعظم التحديات وأكبر العقبات أمام الإبداع والإبتكار، وهو الأمر الذي بعلاجه يمكن أن يساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والمجتمعية. ويأتي في مقدمة هذه المشاكل، الزيادة السكانية الرهيبة، ولأن الغالبية منهم ستنضم قريبا لسوق العمل، إذ تبلغ نسبة من هم دون سن 15 عاما، 35% من السكان، فهذا يعني أن الدول العربية يجب أن توفر أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2020.

لكن، ما جدوى موضوع “الاستثمار في المعرفة” في الدول العربية؟ لأنه بالنسبة للعرب، النجاح أو الفشل، في بناء مجتمع المعرفة سوف يحدد مصيرهم ومستقبلهم. وهذا يعني أن الاستثمار في المعرفة، سيشكل الفارق بين الثروة والفقر، الأمل والإحباط.

أكد كريستين لورد: أن هناك مصلحة حيوية للولايات المتحدة الأميركية من نجاح العالم العربي في هذا الميدان، لأن بناء وازدهار مجتمع المعرفة العربي، يجعل المجتمعات العربية أكثر استقرارا ورخاء، وتتمتع بعلاقات أكثر تعاونية وصداقة مع الغرب، وتصبح أقل احتمالا لتصدير العنف. ولحسن الطالع، أن مجالات مثل التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والمعرفة القائمة على الصناعة تمثل مناطق مشتركة يمكن للعرب وللأميركيين أن يبنوا فيها شراكة من نوع جديد، شراكة تقوم على المصالح المنافع المتبادلة، ويمكن أن يتسع نطاق هذه النوعية الجديدة من الشراكة لتضم كل من: الطلبة، والعلماء، والمهندسين، ورجال الأعمال. وهذا من شأنه أن يعيد تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية. فهذه الشراكة الجديدة يمكن أن تخدم الرخاء والإزدهار والأمن الدولي، وقبل كل شئ، ستخدم المواطنين في الدول العربية.

  • 9980
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE