وزارة الاقتصاد تكثف حملاتها وتضبط 4000 من الأقراص المدمجة المنسوخة
أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم عن قيام إدارة الرقابة في الوزارة بضبط أعداد كبيرة من الأقراص المدمجة المنسوخة تصل إلى حوالي 4000 قرص في أحد أسواق الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تنظمها الوزارة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، إن الوزارة تعمل من خلال مراقبيها المنتشرين في فروع الوزارة في مختلف إمارات الدولة على ضمان روح المنافسة الشريفة والعادلة في أسواق دولة الإمارات. وأوضح سعادته بأن وزارة الاقتصاد حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة ضد منتهكي حقوق التأليف والنشر، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والمعنية في الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأقراص المدمجة التي تم ضبطها دون أي تهاون. وأكد سعادته أن وزارة الإقتصاد تعمل بجد دائم لتعزيز الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار .
ولفت سعادته إلى أن معدلات القرصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة، وذلك نتيجة لصرامة القوانين المعنية والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإقتصاد وغيرها من الجهات الإتحادية والمحلية الأخرى لمكافحة القرصنة. وقال بأن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة البحث والإبداع، موضحا أن الوزارة تسعى لقطع الطريق أمام منتهكي قوانين والنشر والتأليف لتعزيز أجواء الثقة والمنافسة القانونية في السوق المحلية.
وأكد أن عمليات التفتيش الأخيرة التي نفذت في أسواق الإمارات وغيرها من العمليات السابقة تؤكد على التزام وزارة الإقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني وقطاع البرمجيات. ودعا سعادته العاملين في قطاع البرمجيات لدعم وزارة الإقتصاد في مكافحة الجرائم المرتكبة بحق هذا القطاع الحيوي.
وكانت وزارة الإقتصاد قد كثفت حملاتها التفتيشية مؤخراً بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المختصة ومنها ” مايكروسوفت الخليج “، لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقضاء على القرصنة والتي أسفرت عن مصادرة الكثير من الأقراص الليزرية المدمجة وأجهزة الكومبيوتر المحملة بنسخ برامج غير مرخصة.
