مايكروسوفت تحث الإمارات على تحديث التقنيات لتحقيق المزيد من التطور

أكد جوناثان موراي، المدير العالمي لتطوير التقنيات من أجل القطاع العام بشركة ميكروسوفت، أن على دولة الإمارات العربية المتحدة إتباع تقنيات جديدة في المجالات الرئيسية المرتبطة بالمنطقة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم.

ركّز موراي خلال محاضرة ألقاها أمام طلاب ماجستير الإدارة العامة في كلية دبي للإدارة الحكومية، وهي المؤسسة البحثية والتعليمية التي تركز على السياسات العامة في العالم العربي، على العوامل الرئيسية للتطور التقني، والتكيف مع التقنيات الجديدة، والآثار المترتبة على ذلك في المجتمع.

شهدت المحاضرة، التي أقيمت تحت عنوان “تقنية المعلومات من أجل التطور” في إطار برنامج كلية دبي للإدارة الحكومية لطلاب الماجستير، حضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسة. وتحدثت كاثي مينيس، المديرة الإقليمية للتقنية في ميكروسوفت، حول “مجالات تقاطع العمل الحكومي، مع التقنية والسياسة”.

قال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: “لقد سعدنا باستضافة جوناثان موراي في هذه المحاضرة التي تمثل بداية تعاوننا مع شركة ميكروسوفت. ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والراسخ معها، خاصة وأننا نؤمن بأهمية تبادل الأفكار وتقاسم المعرفة في مساعدة المنطقة على استيعاب وتكييف التكنولوجيا لما فيه فائدة المجتمع”.

عقَب موراي، المدير العالمي لتطوير التقنيات بشركة ميكروسوفت بدوره مركزاً على أهمية الدور الذي تقوم به السياسات الحكومية: ” هناك ثلاثة مسائل يجب أن تعالجها دولة الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها حالياً للبقاء في طليعة الدول التي تكيفت مع التقنية، حيث يجب التركيز على الشركات القائمة، وتدعيمها بأحدث التقنيات والابتكارات الناشئة”.

وأضاف: “لابد أيضاً من مناقشة هذا التحول وكيفية تطوير السياسات الحكومية بما يسهم في دعمه، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وأخيراً، يجب معرفة كيفية إدارة الدولة لعملية التكيف التقني من حيث تثقيف الكوادر البشرية، وتمكينها من الحصول على قيمة إضافية”.

قال موراي: “يمثل إتباع الأنظمة الآلية التامة مجموعة من الفرص الهامة والتحديات الكبيرة التي تشبه إلى حد كبير الفرص والتحديات التي ظهرت بعد بدء استخدام أساليب الإنتاج الضخم في بداية القرن العشرين. وعلى الأغلب فسوف تشهد الفترة القادمة موجة جديدة من التحول التقني مع استحداث أنظمة التكنولوجيا الحديثة كـ “أنظمة الحاسب الآلي السحابية” والتي سوف تحدث تغيرات جذرية في أسلوب تخزين المعلومات والحصول عليها وتقاسمها. وهو ما سيؤدي إلى آلية العديد من العمليات التي كانت تتم يدوياً في السابق. وتقدم هذه التقنيات الفرصة لتحقيق تغير جوهري في الاقتصادات العالمية والمحلية إلا أنها تأتي بصحبة عدد من التحديات الاجتماعية والأخلاقة التي يجب معالجتها.

أضاف موراي: “أعتقد أن هناك ثلاثة قضايا يجب أن تناقشها دولة الإمارات ضمن سعيها الدائم لتعزيز التقنيات كدعم لاستراتيجيات النمو الاقتصادي. الأولى والأهم هي ضرورة ضمان استفادة القطاعات الاقتصادية الحيوية من أحدث وأفضل التقنيات للمساعدة على الاحتفاظ بقدرتها التنفاسية على المستوى العالمي. ثانياً، يجب أن هناك حواراً نشطاً حول كيفية إتباع واستيعاب تلك التقنيات للاستفادة من مزاياها الاقتصادية مع احترام الشروط الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. أخيراً وليس بآخرٍ، يجب التركيز بشكل واضح على تثقيف سكان الدولة لتمكينهم من التعامل مع هذا التغيير والمضي قدماً فيما يتعلق بخطط النمو الاقتصادي.”

كما أكد موراي على أهمية التحرك نحو اقتصاد أكبر للخدمات في كافة أنحاء العالم وخاصة في دول العالم النامي، وقال: “في قطاع تقنية المعلومات وبعد ظهور قانون مور، لا تتضاعف القدرة المعالجة للأجهزة كل 18 شهراً فحسب، بل أن السعة التخزينية تشهد نمواً متزايداً أيضاً. ونتيجةً لذلك، يتطور عالم تقنية المعلومات بوتيرة عالية جداً، الأمر الذي سيكون له آثار بعيدة المدى في مجال الأنظمة الآلية التامة، والتي ستشمل حتى الوظائف التي يشغلها مهنيون “متخصصون” وفق أعلى المعايير العالمية”.

يُذكر أن كلية دبي للإدارة الحكومية تأسست عام 2005 بالتعاون مع كلية كينيدي في جامعة هارفارد، بهدف تعزيز الإدارة الحكومية الرشيدة وذلك من خلال زيادة قدرة المنطقة على وضع سياسة عامة فعّالة. وتلتزم الكلية بتأسيس قاعدة معرفية، ونشر أفضل الممارسات، وتدريب صنّاع السياسات في العالم العربي.