حكومتي فرنسا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات على منتهكي حقوق الطبع والنشر
على الرغم من أن مبيعات الموسيقى الرقمية في زيادة على مستوى العالم، إلا أن ممثلي الشركات الموسيقية العالمية يناشدون موفري خدمات الإنترنت بالإغلاق المؤقت لحسابات الإنترنت الخاصة بسارقي المواد الموسيقية إن لم يكن هناك حل آخر.
حيث أن معظم المواد الموسيقية الرقمية التي يتم تنزيلها “غير معتمدة” – أي لا يتم دفع أي رسوم للفنانين أو المنتجين. وذلك وفقًا للتقرير الذي أصدرته هيئة IFPI، التي تمثل شركات التسجيل الموسيقية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من كل هذه التنزيلات غير المرخصة شهدت مبيعات الموسيقى الرقمية زيادة بنسبة 25% بمقدار 3.7 بليون دولار على مستوى العالم في عام 2008، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي ظهرت في النصف الأخير من العام.
هذا و شكلت أنظمة الموسيقى الرقمية 20% تقريبًا من كل مبيعات الموسيقى المسجلة العام الماضي، بعد أن كانت 15% في عام 2007، وذلك طبقًا لتقرير IFPI للموسيقى الرقمية 2009 الذي تم نشره مؤخرًا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للموسيقى الرقمية المدفوعة بنسبة 50% تقريبًا.
وأشارت هيئة IFPI أن مزيدًا من مواقع الويب تحصل على تراخيص الآن لبيع مواد موسيقية خالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM). فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آبل في يناير الماضي عن إصدارها ثمانية ملايين مادة موسيقية خالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM).
وأشار التقرير أيضًا إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها شركات التسجيل الموسيقية مؤخرًا للقضاء على الموسيقى غير المرخصة. ففي الشهر الماضي، أعلنت شركات التسجيل الموسيقية الأمريكية عن تعاونها مع المدعي العام بولاية نيويورك وكبرى الشركات التي توفر خدمة الإنترنت في مبادرات لمكافحة المواد الموسيقية غير المرخصة.
وفي فرنسا، هناك مشروع سن قانون الإنترنت والإنشاء الذي يتولى نظامًا من “الاستجابة التدريجية”، والذي بموجبه سيقوم موفرو خدمة الإنترنت بالاتصال بمنتهكي حقوق الطبع والنشر لتحذيرهم من مغبة تصرفاتهم ؛وإن لم يجد هذا نفعًا، فيمكن فرض عقوبات عليهم تحرمهم من الاتصال بالإنترنت لفترة تتراوح بين شهر إلى 12 شهرًا.
ولقد أظهرت الأبحاث نجاح مخطط الاستجابة التدريجية مع المستهلكين البريطانيين، حيث سيتوقف سبعة من كل عشرة (72%) منهم عن التنزيل غير المرخص إذا حذرهم موفر خدمة الإنترنت الخاص بهم حسب ما ورد في بحث Entertainment Media Research لعام 2008. كما وافق سبعة من عشرة من المستهلكين الفرنسيين (74%) على أن قطع خدمة الإنترنت عنهم هو أفضل من الغرامات والعقوبات الجنائية”.
