شارب وتوشيبا وباناسونيك يطلقون شبكة لإعادة تدوير أجهزتها الإلكترونية

أطلقت ثلاثة من أكبر الأسماء مكانة في عالم إلكترونيات المستهلك برنامج مشترك جديد لإعادة تدوير منتجاتها من الأجهزة الإلكترونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية يسمح للمستهلكين بإعادة أجهزتهم الإلكترونية التي انتهي عمرها الافتراضي لإعادة تدويرها دون تحمل أي تكلفة.

وقد بدأت شركات “شارب” و”توشيبا” و”باناسونيك” في تقديم البرنامج الجديد الأسبوع الماضي عبر شركتهم المشتركة الجديدة “إدارة إعادة التدوير لمصنعي الإلكترونيات” المعروفة اختصاراً بـ (MRM) في حوالي 280 نقطة تجميع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل نقطتين للتجميع في معظم الولايات ونقطة واحدة فقط في ولايات مثل “نورث داكوتا” و”وايومينج” و”فيرجينيا”.

وقد أعلن السيد ديفيد تومبسون رئيس الشركة المشتركة (MRM) في لقاء صحفي قائلاً “لدينا خططاً لزيادة شبكة التجميع هذه مع مرور الوقت وسوف نزيد من عدد هذه النقاط من 280 إلى 400 إلى 600 إلى 800 نقطة للتجميع، وهذا هو هدفنا الرئيسي في هذه المرحلة”.

وأضاف :”إن خطط التوسع هذه تهدف إلى فتح 400 نقطة جديدة للتجميع بحلول نهاية العام الحالي، وزيادتها إلى 800 بنهاية العام 2011″.

ويمكن للمستهلكين الذهاب إلى تلك النقاط وتسليمهم أجهزتهم الإلكترونية القديمة مثل أجهزة التلفاز ومشغلات الفيديو والكمبيوتر والحاسبات المحمولة ومشغلات “إم بي ثري” والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة التي أنتجتها الشركات الثلاث المشاركة في البرنامج دون دفع أي تكلفة، كما أن معظم مراكز التجميع هذه تقبل منتجات إلكترونية قديمة من مصنعين آخرين لكن ربما توجد تكلفة لبعض تلك المنتجات. ويعتمد ذلك بشكل أساسي علي تطبيق الولاية لقانون إعادة التدوير أو تعاقد المصنع مع شركة (MRM) لمعالجة منتجاته.

وأكد تومبسون أن شركة (MRM) أنشئت كمنصة تعاونية حيث تجتمع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية معاً وتتشارك في بنية التجميع.

وقال “ما أن نقوم بذلك ونقلل التكلفة سنحظى بفرصة عظيمة لتوسيع الشبكة بشكل أكبر”.

وألمح تومبسون إلى أن شركة (MRM) الجديدة تعهدت بإجراء عمليات إعادة التدوير “بشكل صحيح” ، نافياً استخدام عمال السجون في أي من مراحل إعادة التدوير أو إرسال مخلفات هذه الأجهزة إلى خارج البلاد.

جدير بالذكر أن هيئة صناعات السجون الفيدرالية (يونيكور) توفر خدماتها كمؤسسة لإعادة لتدوير مخلفات شركات الأجهزة الإلكترونية علي الرغم من تعرضها لعدد من الانتقادات من قبل بعض مجموعات حماية البيئة التي تدعي أن الهيئة لا توفر للسجناء وسائل الحماية والوقاية الكافية من المواد الكيميائية السامة التي ربما تكون ضمن تلك المخلفات.

كما أخذت قضية شحن مخلفات الأجهزة الإلكترونية إلى الخارج هي الأخرى نصيب وافر من الشهرة بعد إصدار مجموعة “السلام الأخضر” لصور ومقاطع فيديو لمناطق إعادة تدوير المخلفات في الصين والهند، حيث يظهر العمال وهم يقومون بتفكيك الأجهزة الإلكترونية بأيديهم وحرق مكوناتها في أفران مفتوحة للحصول علي المواد القيمة الموجودة بها. وتكون النتيجة ذهاب تلك المواد الكيميائية السامة إلى الهواء أو ترسبها في التربة وتلويث المياه الجوفية.