المجلس الأعلى للاتصالات يستطلع آراء الجمهور حول إطار عمل الترخيص لقطاع الاتصالات

دعت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) الجمهور للمشاركة بالتعليق والرأي على إطار العمل المقترح لعملية الترخيص في قطاع الاتصالات القطري، حيث يهدف هذا الإطار إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الترخيص والحد من العقبات أمام دخول السوق من خلال إجراءات مبسطة، وتشجيع الحيادية التقنية، كما يهدف إلى مواءمة إجراءات عملية الترخيص مع قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006.

صرحت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” أن مراجعة إطار عمل الترخيص الحالي جاء نتيجة للتطور السريع في التقنيات المبتكرة في قطاع الاتصالات والطلب على خدمات الاتصالات المتقدمة في دولة قطر”.

وأضافت أن المقترح الجديد يهدف إلى موائمة النموذج القطري لإطار عمل ترخيص خدمات الاتصالات مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد.

سوف يقوم المجلس بمراجعة كافة التعليقات وأخذها في الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية لإطار العمل، ويحتفظ المجلس بحقه في اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بسياسة الترخيص.

صرحت الأستاذة/ ليزا ليديج مديرة الشؤون الاقتصادية والسياسات التنظيمية في هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس “إننا نأمل من الجمهور أن يلقي نظرة متفحصة على إطار العمل المقترح وتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم التي تخدم مصلحة قطر. وقد راعينا في المقترح الإمكانية الكبيرة للنمو في قطاع الاتصالات ووضع إطار عمل يساعد على تشجيع الأعمال الجديدة وتعزيز تطوير الجديد من الخدمات والمنتجات”.

كجزء من إطار العمل المقترح، يوصي المجلس الأعلى للاتصالات بإنشاء فئات جديدة من التراخيص لإعادة بيع بعض خدمات الاتصالات وكذلك لخدمات الشبكات الخاصة. ويتيح هذا النوع من التراخيص للأشخاص تقديم خدمات اتصالات دون الحاجة للتقدم للحصول على ترخيص ما دام هؤلاء الأشخاص يلتزمون بالشروط والأحكام واللوائح والمتطلبات القانونية الأخرى المطبقة في دولة قطر.

كما أن تراخيص الفئات هذه تكون غير محدودة بصفة عامة بمعنى أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الخدمة غير محدد. وسوف يؤدي المقترح الخاص بتراخيص إعادة البيع إلى فتح السوق أمام الأشخاص الذين يرغبون في تقديم خدمات الانترنت باستخدام الشبكات الخاصة بمقدمي الخدمة المرخص لهم (كيوتل وفودافون حالياً)، خدمات بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، ومكاتب الاتصالات العامة. أما ترخيص الفئات المقترح المتعلق بالشبكات الخاصة فسوف يمنح رخصة تلقائية لأي شخص يستخدم أو يملك أو يشغل شبكة خاصة بما في ذلك الجامعات والشركات الكبرى والبنوك.

وتضيف ليديج أنه “وفقاً لإطار العمل المقترح للتراخيص لن يحتاج طالب الترخيص إلى زيارة مقر المجلس لتقديم الطلب حيث ينوي المجلس ميكنة نظام التراخيص للحد من البيروقراطية وتسريع عملية تقديم الخدمات والمنتجات للسوق”.

كذلك يتضمن إطار العمل المقترح إضافة سجل الكتروني بكافة مقدمي الخدمة المرخص لهم في قطر ويكون متاحاً في المستقبل على موقع المجلس الأعلى للاتصالات. وبمجرد مراجعة كافة التعليقات والمقترحات، سيقوم المجلس بنشر سياسة الترخيص النهائية على موقعه الالكتروني.