الحكومة البريطانية تراقب رسائل البريد والاتصالات واستخدام الإنترنت
تخطط الحكومة البريطانية إلى اختيار شركة خاصة للقيام بمشروعها الذي تخطط له منذ فترة. يتضمن المشروع إعداد قاعدة بيانات بجميع المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وزيارة المواقع.
هذا وقد أشار وزير الداخلية البريطاني جاك سميث بتحديد شركة خاصة للقيام بهذه المهمة توفيرا للتكاليف. كما يشمل الاقتراح توقيع عقوبات قانونية صارمة على أية حالة تثبت فيها إساءة استخدام البيانات.
وقد لاقى هذا الاقتراح انتقادات لاذعة، فقد قال عنه أحد المختصين ” ستكون قاعدة البيانات هذه جحيمًا لا يمكن تخيله للبيانات الخاصة الشخصية، بل إنها فضحًا لحياة المواطن الشخصية بكل تفاصيلها وخصوصيتها. ولا يمكن الثقة في أي حكومة على الإطلاق بإعطائها خريطة الطريق لأنفسنا.”
هذا وتعتزم الحكومة بناء قاعدة البيانات هذه لمساعدتها في التحقيقات في القضايا الإجرامية.
يُذكر أن موفري خدمات الاتصالات يحتفظون حاليًا بمثل هذه التفاصيل التي تخص عملائهم إلا أن الحكومة ترى أن هذا غير كافي وتعتزم إنفاق 12 مليار جنيه استرليني لإنشاء قاعدة بيانات جديدة.
هذا ويقول المختص السابق “إن ميل الحكومة لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة على المواطنين سيدفعهم إلى إتخاذ إجراءات وقائية. وفكرة الأمن الكامل ليست إلا وهم جامح سيدمر كل شيء نعيش من أجله، يجب علينا أن نتجنب تقييد حريتنا وكأننا أشخاص آليين في هذا المستقبل المؤلم. ويجب أن نضع أحكامًا تناسبنا كأشخاص أحرار”.
